اللقاح يتحكّم بمستقبل الاقتصاد العالمي!
أصبحت سيناريوات النمو العالمي تعتمد بشكل كبير على مسار فيروس كوفيد 19 بحسب تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي.
يقوم السيناريو الأساسي، الذي وضعه تقرير المنتدى، على توفير حملات التطعيم في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية وتغطية واسعة النطاق ضد الفيروس في النصف الثاني من عام 2021.
في المقابل، ستتأخر عمليات التطعيم في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل (LICs) بسبب معوقات لوجستية، وسيؤدي الفشل في نشر اللقاح إلى تأخير هذه العملية لأكثر من عام. ومع ذلك، فإن طرح اللقاحات بشكل أسرع هو أيضاً احتمال وارد.
ويُمكن أن يؤدي التطعيم وتدابير مكافحة الأوبئة، مثل ارتداء الأقنعة، إلى تقليل العدوى بشكل كبير. ويفترض السيناريو الأساسي أن الانخفاض في عدد الحالات في النصف الأول من عام 2021 أصبح ممكناً من خلال مجموعة من التدخلات غير الدوائية مثل التباعد الاجتماعي والتطعيم.
وفيما قد يؤدي التأخير في طرح اللقاح إلى زيادة عدد الحالات باستمرار، يُمكن أن يقلّل التوسع السريع في نطاق عمليات التطعيم بشكل كبير من انتشار الوباء.
في ظل السيناريو الأساسي، ستواصل البنوك المركزية قدرتها على تجنّب ضغوط الأسواق المالية. وفي حين أن الحلّ العاجل لمسألة الوباء قد يدعم الظروف المالية العالمية، قد يتصاعد الضغط المالي إذا استمر الوباء وفشل النشاط الاقتصادي في التعافي.
في الحالة الأشد خطورة، من شأن حالات الإفلاس المتزايدة أن ترفع علاوة المخاطر وتكاليف الاقتراض وتطغى على الميزانيات العمومية للبنوك، ما يتسبب في تشديد حاد في الأوضاع المالية العالمية.
ووفقاً للسيناريو الأساسي الذي وضعه التقرير، سيتعافى النشاط الاقتصادي العالمي إلى 4% في عام 2021 و3.8% في عام 2022. لكن إذا لم يتمّ احتواء الوباء على الفور، في سيناريو هبوطي، قد يواجه الاقتصاد العالمي عاماً آخر من النمو دون المستوى المحتمل قبل حدوث انتعاش في عام 2022.
ووفق سيناريو الهبوط الحاد، حيث تندلع الأزمات المالية، يُمكن أن ينكمش الاقتصاد العالمي بسبب كورونا للعام الثاني على التوالي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.
بدلاً من ذلك، في سيناريو الاتجاه الصعودي، يُمكن أن يبلغ متوسط النمو العالمي ما يقرب من 5% على مدار العامين المقبلين، إذا أدت جهود إدارة الوباء الفعّالة والتطعيم واسع الانتشار إلى انخفاض كبير في انتقال الفيروس.
وعلى الرغم من أن معدل النمو في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية سيبلغ في المتوسط حوالى 4.5% في عامي 2021 و2022، سيظل الناتج دون اتجاهات ما قبل الجائحة.
ووفق سيناريو الاتجاه الهبوطي، قد يضعف النمو إلى حوالى 3% في عام 2021، وفي سيناريو الهبوط الحاد، قد تواجه الأسواق الصاعدة ركوداً عاماً قبل حدوث انتعاش في عام 2022.
في المقابل، إذا تمّت السيطرة على الوباء، يُمكن أن يبلغ متوسط النمو في بلدان الأسواق الصاعدة ما يقرب من 6% خلال العامين المقبلين.
