تمديد تعليق جلسات المحاكم والأعمال في الدوائر القضائية

أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، تمديد تعليق جلسات المحاكم والأعمال في الدوائر القضائية حتى 8 شباط.

وأوردا في تعميم مشترك أنه «نظراً للظروف الاستثنائية المتفاقمة المتعلقة بجائحة «كورونا»، وانسجاماً مع القرار المتعلق بتمديد قرار الإغلاق الكامل الصادر بتاريخ 21/1/2021، نقرّر تمديد تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم والدوائر القضائية كافة، والإقفال العام لغاية صباح يوم الاثنين الواقع فيه 8/2/2021».

واستثنيا من قرار التمديد «البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات إخلاء سبيل الموقوفين لدى المراجع القضائية الجزائية كافة، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي. والبت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية في حالات الضرورة القصوى فقط، حيث يمكن اتباع الآلية المقرّرة وفقاً للتعميم الصادر بهذا الصدد في ما يتعلق بالأوامر على العرائض».

كما استثنيا الأعمال الإدارية في الأقلام التي يستلزمها حصراً إنفاذ البندين أعلاه، وذلك وفقاً لجداول اسمية معدّة من الرؤساء الأوَل الاستئنافيين، الذين يتولون أيضاً إصدار القرارات اللازمة لتنظيم كيفية الحضور المحصور فقط بما تقدم، وتوقيته.