تويني: نعيش نهاية نمط إنتاج لبناني
استهلك قياداته ولا سبيل له للخلاص

أشار الوزير السابق ​نقولا تويني إلى أنه «من اللافت للانتباه التدخل القضائي المباشر السويسري الرسمي بما يسمّى معضلة التحاويل الدولارية الـ 22 مليار قبيل الأزمة المالية الدولارية وتدهور العملة الوطنية وحجز أموال المودعين عند البنوك، وما تبعه من مأساة في انفجار ميناء ​بيروت​ و​الكورونا​ المستعصية وسوء إدارتها صحياً واقتصادياً ومجموعة المآسي اليومية التي نعيشها».

ولفت تويني في تصريح أمس إلى أنّ «أمل الخلاص عند الناس المغلوبين تحوّل إلى مدّعي عام السلطات السويسرية بعد فقدان الأمل من السلطات المحلية، ولا يفهم أحد ما تمخض عنه قانون رفع ​السرية المصرفية​ الذي أنتجه ​مجلس النواب​ مؤخراً وكيفية تطبيقه، إذ بمجرد رفع السرية عن الحسابات المشبوهة يتبيّن من حوّل من عدمه، ويفتح الباب لسؤال كلّ صاحب حساب عن مصادر هذه الأموال، وتنتهي المعضلة بظرف أيام من حكم القاضي العادل في ​لبنان​. أما لماذا لم يتم هذا حتى الآن فهذا مطروح أمام السلطات القضائية والجواب ينتظره هذا الشعب المغلوب كلّ يوم».

كما شدّد تويني على أنّ «الإهتمام السويسري، وهي عاصمة المال وعاصمة المؤسسات الدولية، مؤشر واضح على رغبة دولية غربية مصمّمة على تغيير نخبة ممثليه في هذا الوطن الجريح لبنان، بعد تراكم الجريمة والمآسي وسوء الإدارة والنهب والفساد وانحراف عميق للقوانين المالية الغربية الصارمة».

وأوضح تويني أنّ «هذا نمط نظام اقتصادي لبناني لم يعد بقدرة الغرب تحمّله بدون المسّ بالمصداقية المالية الغربية المقدسة ويشكل انحرافاً عميقاً يجب إبطاله فوراً».

وتابع قائلاً: «نعيش اليوم نهاية نمط إنتاج لبناني فريد من نوعه مبني على الربى والربى المضافة، استهلك نفسه واستهلك قياداته ولم يعد لديه أيّ سبيل للخلاص».

وختاماً رأى تويني «أنّ هذه نهاية غير سعيدة لمغامرة مالية غير عقلانية ابتكرها أرباب وحيتان المال في لبنان منذ أكثر من ربع قرن، وهذه نتيجتها إجهاز على الدولة وإجهاز على الاقتصاد وعلى مدّخرات الناس وعلى أمل الحياة السعيدة».