«ندوة العمل»: لتعديل قانون الانتخاب ليكون أكثر عدالةً وتمثيلاً
رأت «ندوة العمل الوطني»، أن «ما يشهده اللبنانيون حالياً وتعيشه غالبيتهم الساحقة من تشرذم سياسي يتجلّى في تراخ غير مسؤول تجاه أي سعي جاد إلى تشكيل حكومة تعمل على لجم الانكفاء السياسي العام الحاصل، وما يلحق به من نكوص مرعب، في مساحات الفاعلية الإيجابية، للمجالات المالية والاقتصادية والصحية، يؤكد للقاصي والداني على حد سواء أن البلد مقبل بكليته على اضمحلال معنوي وعُسر مادي لم يشهد تاريخه العريق أي مثيل لهما».
وأكدت في بيان إثر الاجتماع الدوري للجنتها التنفيذية برئاسة الدكتور وجيه فانوس «أن ما يعيشه الوطن حالياً، وما يشهده اللبنانيون، والعالم معهم، من التباسات في إدارة شؤون البلد ومعالجة المآسي الناجمة عن بؤس أحواله، والمضار المتحصّلة عن هذه الأحوال، من عجز عام وضياع شامل، بات محفزاً واضحاً لانعدام الثقة بالإدارة العامة للدولة، ومشجعاً لا يقاوم على سفور الظلم الاجتماعي عن وجهه القبيح والمرعب، ودافع عنيد لازدياد هجرة الكفاءات، خصوصاً الشبابية منها، إلى الخارج».
وتساءلت ما «إذا كانت الجماعات المتحكّمة بسلطة القرار الرسمي في البلد، باتت غير قادرة على الوقوف بحق عند ما تفرضه عليها مسؤولياتها في تنكّب مقاليد السلطة واتخاذ القرارات باسم الشعب في لبنان»، مؤكدةً «الحاجة الوطنية القصوى للعمل على تأمين ضروريات المعيشة، بتنظيم دعم الرغيف والدواء وضروريات الحياة الأخرى، كما ضرورة النظر في موضوع تعديل قانون الانتخاب ليكون أكثر عدالة وتمثيلاً».
من جهة ثانية، جدّدت الندوة دعوتها «للتحقيق الجدي والمسؤول، من قبل القضاء، في مسألة الأموال المنهوبة»، متوقعةً من الجهات اللبنانية المعنية بما يسعى المدعي العام السويسري القيام به حالياً من تحقيقات في موضوع الأموال اللبنانية،المودعة لدى المصارف السويسرية والمثيرة، في الوقت عينه، لريبة القضاء السويسري، وتزويد هذه الجهة القضائية السويسرية، بكل ما يلزمها قانونياَ من معلومات متوافرة لدى الدولة وإجراءات بشأن هذا الموضوع».
ودعت اللبنانيين جميعاً إلى «التلاقي الوطني الفعلي معها حول مبادئ «المواطنة» وقيمها ومفاهيمها، وضمن معطيات الدستور اللبناني للعمل المشترك والمنظّم لخلاص البلد مما يعانيه، والسعي الرصين والمسؤول إلى نجاته من مآسي هذا الوقوع الضال والمخزي والخاسر في هوّة انحدار عام لا قرار لها».
