المعدات الطبيّة والأدوية
خلال ما يقارب السنة في ظل فقدان الدولار من المصارف وتبخّر ودائع اللبنانيين، أخذ مصرف لبنان على عاتقه تأمين الدولار اللازم للاستيراد خصوصاً للمشتقات النفطية والأدوية والقمح والمواد الغذائية الأساسية، ومنذ الأيام الأولى بدا واضحاً أن هذا الدعم لم يمنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكنه نجح في ضمان ثبات أسعار المشتقات النفطية والأدوية، انما جعلنا على موعد مع أزمات دورية في فقدان هذه المواد الضرورية كل فترة بسبب تاخر اعتمادات مصرف لبنان وتعرض هذه المواد للتهريب بسبب فارق السعر بحيث صارت الكميات المستوردة ضعف حاجة لبنان.
فشلت وزارة الاقتصاد فشلاً ذريعاً في مهمة تحديد كيفية ضمان وصول الدعم الى مستحقيه، وفي مراقبة الأسعار، ولم يعد ينفع بعد فوات الأوان ما يقوله الوزير عن إحالات إلى القضاء بات معلوماً أنها لا تسلك الطريق اللازم لجعلها عامل ردع يفرض هيبة الدولة.
المشكلة اليوم في قطاع الأدوية والمعدات الطبية بلغ مرحلة خطيرة بفقدان الكثير من المستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة خطر كورونا، حيث تراجعت كميات الأوكسجين المتاحة في الأسواق ومثله بدأ الشح يطال المعدات الضرورية للأطباء والممرضين وتشهد الصيدليات فقدان حليب الأطفال والأدوية التي يعتاش عليها الكثير من اللبنانيين عدا عن بدء ظهور مواد وأدوات طبيّة غير موثوقة يتمّ تداولها في السوق السوداء كما هو حال أجهزة التنفس المنزلية.
الأمر لا يحتاج الى معجزة بل الى دولة تضبط. وآلية الضبط بسيطة وهي منصة موحدة لاستيراد الدواء والمعدات الطبية المستوردة بالدولار المدعوم، وتقديم الدولة للدولار المدعوم يمنحها حق المراقبة، وحالة التعبئة الوطنية مع كورونا تتيح قانوناً هذا الحق بالمراقبة والتحكم، والمنصة تعني أن يسجل كل دواء يدخل البلد وكمياته وأسعاره، وتظهر مقابله كميات ووجهات توزيعه وأسعار البيع وصولاً للبيع في الصيدليات والمستشفيات بكميات لا يجب أن تتعدى المقرر طبياً لاستهلاك شهر.
المنصة تحت إشراف وزارة الصحة بشراكة نقابة المستوردين للدواء والمعدات ونقابة المستشفيات ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة، يمكن أن يُنشَأ ما يشبهها للمواد الغذائية والاستهلاكية المدعومة وتظهر الاتجاهات التي تذهب اليها الكميات الفائضة عن الحاجة التقديرية والمتورطة بالتهريب.
دعوة لوزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ورئاسة الحكومة.. عسى الصرخة أن تصل وأن تسمع.
