ماكنزي يتحدّث عن فرص جيّدة مع إيران… واليمن يخرج إلى الساحات

كتب المحرّر السياسيّ

بينما كان اليمن يحيي يومه العالمي وينتفض في الساحات على القرار الأميركي بضم أنصار الله الى لوائح الإرهاب، في ظل تصريحات لمستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، جيك سوليفان، عن نية التراجع عن هذا القرار الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب قبل رحيله، كشف قائد القوات الأميركية في المنطقة الوسطى، كيت ماكنزي، عشية توجهه إلى المنطقة ولقائه بالقيادة الإسرائيلية، عن وجود فرص جيدة مع إيران، فيما كشفت مصادر فرنسية عن بعض ما تضمنته المحادثة التي جمعت الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن، خصوصاً لجهة عزم الرئيس الأميركي على العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران باعتباره المنصة التي تتيح مناقشة القضايا الخلافية الأخرى، ومنها ملف الصواريخ الإيرانية البالستية، وما يمكن أن تلعبه باريس في مجال ترتيب الأولويات الأوروبية بما يحاكي السرعة الأميركية في السعي لإنهاء هذا الملف قبل نهاية شهر آذار الذي حدّدته طهران موعداً لتنفيذ خطواتها التصعيدية، والذي يحلّ فيه موعد اجتماع اللجنة الخاصة بالملف النوويّ ضمن إطار مجموعة الخمسة زائداً واحداً. وتقول المصادر الفرنسية إن الرئيس ماكرون حصل على دعم الرئيس بايدن لمضمون مبادرته في لبنان، تحت عنوانين، الأول إشراك جميع الأطراف اللبنانية في خطة النهوض التي تتبنّاها فرنسا لمعالجة الوضع الاقتصادي، والثاني عدم استثمار الأزمة اللبنانية كورقة في رسم التوازنات الإقليميّة. وتضيف المصادر أن ماكرون واثق بحجم التفويض الذي بات يتيح له تشغيل محركاته بحثاً عن صيغة تحيي مبادرته نحو لبنان وربّما تتضمّن تعديلاً عن النسخة الأولى للمبادرة، مرجّحة قيام ماكرون بدعوة ممثلي الأطراف اللبنانية التي اجتمعت في قصر الصنوبر الى حوار في باريس حول قضايا الخلاف التي حالت وتحول دون ولادة حكومة جديدة، تمهيداً لطرح مبادرة لحلها، حتى لو كان الحل إعادة تسمية رئيس حكومة من التكنوقراط لحكومة المهمة المتفق عليها، على أن يترأس الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري حكومة سياسيّة تتشكل بنهاية الحوار السياسي الذي تنتج عنه توافقات أوسع وأكبر، ربما تطال قضايا بحجم قانون الانتخابات، وتستثمر على ما يكون قد جرى على المشهد الإقليمي، خصوصاً الملف النووي الإيراني والعلاقات الأميركية الإيرانية. وتعتقد المصادر أن ما يجري على مستوى القضاء السويسري من ملاحقة لحسابات تخص حاكم مصرف لبنان، الذي جرى بحسابات قضائية مصرفية سويسرية، قد يفتح الباب لتغييرات كانت تتطلع نحوها فرنسا واصطدمت بعقبات أميركية وداخلية، حول وضع المصرف المركزي، ربما بات ممكن تخطيها الآن.

في ملف كورونا الذي يتوقع أن تنطلق منصة اللقاحات الخاصة به اليوم، سجل انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات، وبقيت الوفيات مرتفعة تعبيراً عن إصابات وقعت قبل شهر، ما يؤكد ضرورة نجاح مرحلة الإقفال في ظل مواجهات شهدتها العديد من المناطق اللبنانية بنتيجة احتجاجات على الإقفال، بحيث رسمت جغرافية المناطق التي شهدت الإحتجاجات تساؤلات سياسيّة عن علاقتها بالملف الحكومي وتجاذباته.

وفيما بقيت أبواب تأليف الحكومة موصدة مع استمرار التوتر على محور بعبدا – بيت الوسط. اشتعل الشارع أمس، بعد خروج تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة أبرزها في طرابلس التي شهدت اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية. ما أعاد الشارع إلى الواجهة بعدما سجل هدوءاً منذ تكليف سعد الحريري لتأليف الحكومة.

وفيما ندّد المتظاهرون بقرار إقفال البلد الذي أدى إلى توقف أعمالهم وتردي أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، توقفت مصادر مطلعة أمام توقيت هذه التحركات في ظل وجود قرار من الدولة اللبنانية بالإقفال وحظر التجول بسبب خطر انتشار وباء الكورونا. مشيرة لـ«البناء» إلى أن «هذه التحركات قد تكون محقة في مكان ما، وقد يكون أغلب هؤلاء المتظاهرين يعانون من ضائقة معيشية صعبة، لكن أيادي خفية حركت هؤلاء بخلفيات سياسية لها علاقة باستنفاذ الأوراق التي يلعبها الرئيس الحريري. فلم يعد يملك إلا ورقة الشارع للضغط على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزب الله للرضوخ لمطالبه الحكومية». وأضافت المصادر أنه عندما استشعر الحريري وفريقه الداخلي والخارجي أن لا مجال لتراجع الرئيس عون أمام الضغوط فلجأوا إلى الشارع علّ ذلك يحشر عون في الزاوية». وتخوفت المصادر من «استغلال هذه التحركات الشعبية للعودة إلى سلاح قطع الطرقات لاستدراج الفتنة المذهبية».

ولفتت المصادر إلى أن «رغم ذكر لبنان خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأميركي والفرنسي إلا أن الملف اللبناني لن يوضع على لائحة الأولويات الأميركية قبل شهر نيسان المقبل بسبب انهماك الإدارة الجديدة بملفات أكثر أولوية لا سيما الانشقاق الداخلي الأميركي وسط معلومات عن تعزيز الحراسة بآلاف من القوى العسكرية أمام المراكز الرسمية الأميركية وتهديد أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي بالقتل». ولفتت إلى أن الحكومة في لبنان مرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأميركية إلا إذا توقف الحريري وفريقه السياسي عن الرهانات على تطورات داخلية وخارجية واستغل المؤلفون فرصة الانشغال الأميركي عن ملفات بلادهم وتأليف حكومة على قاعدة التوافق الوطني والتنازلات المتبادلة واحترام المعايير الموحدة والأصول الدستورية».

واتهمت المصادر الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين بـ «محاولة إقصاء رئيس الجمهورية وفريقه وحزب الله عن الحكومة لأسباب داخلية وخارجية». وأكدت أن هذا الأمر لن يحصل في ظل ثبات موقف عون ومؤازرة حزب الله لموقف بعبدا.

في المقابل، أشار نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش إلى أن «أي حكومة هدفها إعادة تعويم النائب جبران باسيل لن تحصل». مؤكداً أن «الحريري لن يتحمّل فشلاً جديداً وسيصارح اللبنانيين بحلول ذكرى 14 شباط».

وبدأت الاحتجاجات أمس، بوقفة أمام القصر البلدي في طرابلس، اعتراضًا على تردي الاوضاع المعيشية واستمرار الإغلاق وفقاً لقرار التعبئة العامة وإنشاء المستشفى الميداني في المدينة. والتقى وفد من المحتجين رئيس البلدية الدكتور رياض يمق.

وقام محتجّون بقطع مسارب ساحة عبد الحميد كرامة بالإطارات والعوائق في حين نفذ آخرون مسيرة في منطقة القبة ورددوا هتافات أكدوا فيها الاستمرار في تحركاتهم في حال لم يتم التراجع عن قرار الإقفال. وما لبث أن تدهور الوضع أمام سرايا طرابلس، التي شهدت اشتباكات بين المحتجين والقوى الأمنية. وأقدمت مجموعة من الشبان على رشق سرايا طرابلس بالحجارة بشكل كثيف، احتجاجاً على الإقفال العام ومحاضر الضبط التي تسطر بحق المخالفين، والأزمة الاقتصادية الخانقة، مما ادى الى تضرر عدد من السيارات المركونة في الباحة. وعلى الفور، عملت القوى الأمنية على التصدي لهم وإبعادهم عن مدخل السرايا الى ساحة عبد الحميد كرامي.

كما نفذت مجموعة من حراك صيدا اعتصاماً عند دوار ايليا في المدينة ورفع المعتصمون لافتات دعت المسؤولين لدعم الاسر المنكوبة والفقيرة وتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين. كما رددوا هتافات ضد الطبقة السياسية الحاكمة التي أفقرت العباد ونهبت البلاد. بعد ذلك توجّه المعتصمون بمسيرات جابت شوارع مدينة صيدا وصولاً الى السوق التجاري. أما في بيروت، فقد قطع عدد من المحتجين جسر الرينغ احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية.

وعادت الأمور إلى طبيعتها في طرابلس بعد تدخل قوى إضافية من الجيش اللبناني الذي سير دوريات في مكان الاشتباكات وعمل على تفريق المحتجين.

على صعيد آخر، تطلق وزارة الصحة العامة اليوم المنصة الالكترونية لتوزيع اللقاحات. وقد رجحت مصادر طبية «تمديّد فترة الإقفال العام بعد 8 شباط بالتوازي مع بدء التلقيح، مع إعادة فتح بعض القطاعات الغذائية الضرورية مثل السوبرماركت فقط». ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاحات بين السابع والخامس عشر من شباط بمعدل 45 ألف لقاح أسبوعياً على أن يعتمد 30 مستشفى حكومياً وخاصاً لإتمام عمليات التلقيح. وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عقد أمس، اجتماعاً موسعاً تحضيراً لمرحلة اللقاح، مع ممثلي مجمل النقابات المعنية بالقطاعين الصحي والطبي، المدنية والعسكرية، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري وعدد من رؤساء المصالح والمديريّات المعنية في وزارة الصحة.

وأكد وزير الصحة العامة ثلاثة أمور أساسية: أولاً: «إن كل المراكز التي سرّب أنها ستكون مرجعية للقاحات لم تحسم بعد، بل سيتم تحديد هذه المراكز من ضمن خطة واضحة المعالم لضمان عدالة توزيع اللقاح في العاصمة، كما في كل المحافظات اللبنانية. ثانياً، إن المنصة التي سيتم إطلاقها ستعتمد اللوائح التي ستقدمها النقابات والمجموعات والإدارات، بحيث يكون العاملون فيها والنقابيون من ضمن تسجيل قطاعي موحّد مما يخفف الضغط. ثالثاً: تم اعتماد المعايير العلمية والعالمية في تحديد الفئات التي سيشملها التلقيح في مراحله الأولى، ومن ضمنها القطاع الصحي، إنما في لبنان تحد من نوع آخر سيستند إلى ما تظهره الإحصاءات حول نسب مرتفعة في وفيات أشخاص من أعمار معرّضة للخطر، إضافة إلى مصابين بأمراض مستعصية ومزمنة، حيث لن يتم إغفال كل مَن يتهدّده الوباء ويشكل خطراً فعلياً على حياته». وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2652 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 282249. كما وسجل لبنان 54 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2404.

على صعيد آخر، تفاعل ملف طلب السلطات القضائية السويسرية معلومات عن شبهات فساد تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «تحريك ملف سلامة له علاقة بأمرين: الأول الاتجاه الأميركي لمحاربة الفساد الذي عبّر عنّه أكثر من مسؤول مقرب من الرئيس جو بايدن ويعتبرون أن سلامة هو مفتاح لعبة الفساد ويملك أسرار الطبقة السياسية. فاختاروا البدء بفتح ملفات سلامة لاستدراجه لفضح ملفات لسياسيين آخرين، وبالتالي تكر سبّحة فضائح منظومة الفساد». وبحسب المصادر فإن «القلق يراود 40 شخصية سياسية ومالية ودينية متورطة بالفساد خوفاً من أن يبوح سلامة بما يملكه من أسرار عنها خلال التحقيق معه في سويسرا».

التفسير الثاني، بحسب المصادر، قد تكون «عملية هز عصا لسلامة تمهيداً لإقالته بتسوية خارجية (أميركية – فرنسية) وداخلية تدخل حيز التنفيذ مع تشكيل الحكومة الجديدة. لكن الاستقالة أو الإقالة غير واردة حالياً لأسباب عدة أولها عدم وجود حكومة أصيلة لتعيين حاكم آخر. كما أن هناك إجماعاً مسيحياً على عدم إقالة سلامة الآن لكي لا يؤول المنصب الماروني إلى الشيعة أي للنائب الأول للحاكم وسيم منصوريّ. ما لن تقبل به الأطراف المسيحية ولا المرجعية الدينية». ولفتت المصادر إلى أن «اتجاه هذا الملف سيظهر عند عودة سلامة إلى لبنان».

في المقابل اعتبرت أوساط متابعة للملف لـ«البناء» أن «طلب التحقيق مع سلامة لا علاقة له بالخلفيات السياسية وربما ناتج عن الضغط الإعلامي والسياسي حول وجود أموال غير شرعية تم تحويلها من لبنان اهتمت فيها منظمات مكافحة الفساد في سويسرا ضمن معركتها مع النظام المصرفي المتهم بتبييض أموال، وبالتالي بدأ التحقيق تحت هذا الضغط ورمي الكرة عند القضاء اللبناني ومن المنطقي أن يبدأ التحقيق بالحاكم». وتوقعت المصادر أن تؤدي التحقيقات إلى مخرجٍ لتبرئة سلامة كأن يقال إن التحويلات المصرفية إلى الخارج هي أموال شرعيّة ولا علاقة لها بالمال العام وأن تاريخها سابق للأزمة التي ضربت لبنان بعد 17 تشرين 2019.

من جهته، أوضح رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص لـ«البناء» أنه «لم يعرف حتى الآن إذا كان التحرك السويسري جاء بناءً على شكوى أو إجراءات عناية واجبة ذاتية في سويسرا، بحسب المادة 2 من القانون السويسري لمكافحة تبييض الأموال نتيجة الأزمة اللبنانية ذائعة الصيت وطالما جرى تصنيف المسؤولين اللبنانيين على أنهم متنفّذون PEPs. وتالياً المصرف الذي يأوي أي حساب لهم يدقق بمصدره وحركته وإذا تبين هناك شبه فالمصرف ملزم بإبلاغ الهيئة السويسرية الوسيطة بين المصارف والقضاء وتسمّى MROS». وأضاف مرقص: «إذا ظهر وجود شبهات مسندة على الحساب ساعتئذ يحال صاحب الحساب الى المدعي العام الفدرالي ويجمد الحساب بشكل فوري واحترازي لوقف تحريك الأموال».

وعن رصد تحويلات من حساب سلامة ومقربين منه من مصرف لبنان أوضح مرقص «أن المادة 110 من قانون النقد والتسليف تلزم الحاكم أن يكون حسابه في مصرف لبنان وليس في أي مصرف تجاري إذ يمنع على الحاكم فتح حساب في المصارف التجارية التي تخضع لإشرافه».

لكن السؤال هل يحق لسلامة تحويل أموال من حسابه إلى الخارج؟ وألا يعتبر ذلك تهريباً للأموال وبالتالي تهديد النقد الوطني في زمن الانهيار المالي واحتجاز ودائع اللبنانيين؟ وألا يدل ذلك على أن سلامة لا يثق بالنظام المصرفي اللبناني؟ فعلى ماذا كان يستند في بث التطمينات على النظام المصرفي اللبناني وعلى ثبات الليرة طيلة العقود الماضية؟

يجيب مرقص في هذا السياق، إلى أن «الفيصل في هذا الأمر هو تحديد مصدر المال. إذا كان ناتجاً مثلاً عن ميراث عائلي أو مبيعات عقارية أو نشاط تراكمي فهذا يثبته التحقيق. والأمر الثاني تحديد تاريخ فتح الحساب فربما يعود إلى سنوات وليس حديثاً؟ وهل يستعمل الرصيد في استثمارات تدرّ أرباحاً وفوائد وعائدات أو مجرد تهريب للمال؟».

 بدوره، اعتبر سلامة في بيان أن «كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه. وإذ امتنع عن الخوض علناً في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري»، أكد أن «منطق «أكذب.. أكذب.. فلا بد أن يعلق شيئاً في ذهن الناس» لا يمكن أن ينجح في هذه القضية وفي كل الملفات المالية لأن كل الحقائق موثقة».

وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة التقى سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز كيرغوتسكد.

ولفت الوزير وهبة لـ«البناء» إلى أن «السفيرة السويسرية لم تسلم وزارة الخارجية رسالة من بلادها للدولة اللبنانية بل نقلت مراسلة من سلطات بلادها القضائية إلى السلطة القضائية اللبنانية مباشرة بهدف الاستعجال بالتحقيق في الملف والحصول على المعلومات اللازمة». ولفت إلى أن «عدم حصول المراسلات عبر وزارة الخارجية لا يُعدّ مخالفة لأصول المخاطبة بين الدولتين اللبنانية والسويسرية. فيمكن لوزارتي العدل في البلدين التواصل المباشر».