حبّ الله يدعو لإبقاء المصانع مفتوحة وجدعون يطرح البديل للدعم

غرّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حبّ اللّه على حسابه عبر «تويتر»، كاتباً «لنكون واضحين، كل المصانع لازم يضلّوا فاتحين أُسوةً بكل البلدان»، مضيفاً «ما فينا نسكّر الإنتاج. التشدّد لازم يكون على حركة المستهلكين، مش الصناعيين اللي كل المصانع لازم يضلوا فاتحين أُسوةً بكل البلدان عم يلتزموا بالإجراءات وسنتشدّد بالمراقبة».

وكان وفد من تجمّع صناعيي وتجار المنية برئاسة سمير علم الدين، زار حبّ الله في مكتبه في الوزارة، للوقوف عند حاجات الصناعيين في فترة الإغلاق العام وما يعانون منه.

وكانت الزيارة مناسبة لشكر حب الله على «زيارته الأخيرة إلى المنية بدعوة من التجمع لتفقد الأضرار التي أصابت المصانع بسبب العاصفة التي مرّت على لبنان». وطلب علم الدين «استثناء القطاع الصناعي من الإقفال لما فيه من ضرر كبير يعود على المصانع وعمّالها والاقتصاد عموماً».

إلى ذلك، طرح المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بديلاً عن الدعم «بمشاكله من تهريب وهدر وعدم إنصاف، عبر إعطاء نحو مليون عائلة لبنانية  نحو 800 إلى 900 ألف ليرة شهرياً ما مجموعه مليار ومئتي مليون دولار تقريباً في السنة، في الوقت الذي يبلغ العجز في الكهرباء وغيرها من القطاعات ما بين ثلاثة مليارات إلى أربعة مليارات دولار، فنحقق وفراً بمقدار مليارين ونصف المليار سنوياً ونوقف الهدر ونضبط التهريب ونكون حققنا قاعدة لتأمين نظام ضمان الشيخوخة وضمان تقاعدي لجميع اللبنانيين. ويصبح تحقيق ذلك سهلاً كون الذين يتقاضون رواتب من الدولة معروفين وكذلك الذين يتقاضون من الضمان ويبقى أصحاب المهن الحرّة وهؤلاء نسبتهم نحو 10%، حينها يُرفع الدعم عن كل المنتجات والسلع».

وشدّد على استكمال المشروع بفرض الاستشفاء والتعليم على الموظّف في القطاع العام في المستشفيات والمدارس الحكومية وفي الجامعة اللبنانية بعد أن تقوم الدولة بتعزيز هذه المؤسسات وتطويرها وتحديثها. ومن يريد أن يقصد المستشفى أو الجامعة او المدرسة الخاصة فهو حرّ شرط أن يدفع من جيبه، وهكذا نكون خفّضنا أيضاً الأكلاف عن الدولة وعن المواطن.

وعن الدواء، تحدث عن وجود 1630 صنفاً يُصنع في لبنان، قائلاً «أقلّه نفرض على القطاع العام أن يشتري الدواء المحلي الصنع كي يغطى من الجهات الضامنة، في ظل التعاون مع مصانع الأدوية لضبط الأسعار.»

وأكد أن القوانين الصادرة تربط القطاعات الإنتاجيّة الصناعية بصلاحيّات وزارة الصناعة التي يقوم خبراؤها ومهندسوها بكشوفات دوريّة على المصانع لتقديم المشورة والنصح لأصحابها بهدف التحسين ومساعدتهم على الالتزام بالمواصفات والمعايير.