الكشف عن مشروع إيرانيّ ضخم في بحر عمان وإنتاج «يورانيوم معدني» تحت رقابة وكالة الطاقة الذريّة

كشفت السلطات الإيرانيّة، أمس، عن «مشروع ضخم جداً في مدينة جاسك الإيرانية المطلة على بحر عمان».

وأشارت وكالة «فارس» الإيرانية، إلى «توجيه رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية لإنشاء أضخم ميناء تجاري في البلاد، في إحدى مناطق ضواحي مدينة جاسك المطلة على بحر عمان».

وأكد رئيس منظمة الموانئ الإيرانية، محمد راستاد، بعد زيارة تفقدية لميناءي «كوه مبارك» و»جاسك» الواقعين جنوب شرقي إيران، أمس الاربعاء، إلى أنه تم التوصل إلى نتائج نهائية بخصوص بناء أضخم ميناء تجاري شرقي مضيق هرمز في ضواحي جاسك على بحر  عمان.

ونوّه راستاد إلى أن «الهدف من بناء الميناء الضخم بجانب ميناء جابهار، هو استقبال السفن العابرة للقارات في شرق مضيق هرمز».

وبيّن رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية أن «الاختيار وقع على منطقة في ضواحي مدينة جاسك المطلة على بحر عمان».

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن «الأنشطة النووية الإيرانية تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك إعداد البنية التحتية لإنتاج اليورانيوم المعدني».

ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه «لا تزال جميع الأنشطة النووية في إيران تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن حيث عمق وحجم وكثافة عمليات التفتيش، لا تزال الجمهورية الإسلامية تمثل نموذجاً بين الدول الأعضاء في الوكالة».

وتابعت بقولها: «جميع الخطوات التي اتخذتها طهران مؤخراً، بما في ذلك وبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة وإعداد البنية التحتية لإنتاج اليورانيوم المعدني، أيضاً يتم تحت إشراف صارم من مفتشي الوكالة».

واستمرت الخارجية الروسية بقولها: «إيران تعلن أن برنامجها النووي سلمي حصراً. وأن فحص الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو بالذات الذي يتيح التأكد بالضبط ما إذا كان الحال بهذا الشكل».

ويذكر أنه في أوائل كانون الأول، صدّقت إيران على قانون «الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات» الذي بدأه البرلمان، والذي ألزم السلطات بالبدء بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب (من 20 في المئة) واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي.

وتشمل البنود الأخرى في القانون تشغيل معمل إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان.