باسيل: تحريك الشارع لن يحيّد أنظارنا عن الفاسدين وسنلاحقهم كلهم

رأى رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، أن «الإجراء القضائي السويسري في قضية حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة)  يشكّل سابقة على المستوى اللبناني تؤسّس لمثيلات لها على مستوى الدول التي تستضيف مصارفها حسابات تتلقى تحويلات لبنانية، سواء جرى تهريبها باستنسابية، لو كانت مشبوهة تتعلق بتبييض الأموال بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذا التطور النوعي يتيح لاحقاً لأي متضرّر الاقتداء به في أي مراجعة قضائية قد يرتئيها».

وقال باسيل في بيان أمس «لقد سبق وطلبت، من موقعي الوزاري السابق والنيابي الحالي، مباشرةً وغير مباشرة، خطياً وشفهياً، من مسؤولين دوليين، أوروبيين وأميركيين وأمميين، مساعدة لبنان على كشف التحويلات المشبوهة للأموال إلى الخارج وإعادتها له، فالمعاهدات الدولية كما الاتفاقات الثنائية بين لبنان ودول عدّة، تسمح له بتعقّب الأموال المنهوبة والموهوبة واقتفاء أثرها واستعادتها، ولا تجوز الاستهانة بالتجارب الدولية، خصوصاً بوجود أجهزة متخصّصة علمياً وتقنياً في بعض البلدان لتتبع الأموال المفقودة».

أضاف «على الحكومة اللبنانية أن تتحرك دبلوماسياً وأن تكلّف محامياً أو مكتب محاماة متخصّصاً بهذه القضايا، يقوم بالبحث داخلياً وخارجياً عن هذه الأموال ويطالب بها باسم الدولة. كما عليها إطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي بعدما أُزيلت الحجج التي وُضعت لعدم السير به»، معتبراً أن «التدقيق الجنائي هو الوسيلة الفُضلى لكشف الفجوة المالية في مصرف لبنان، ‏وأسبابها والمسؤولين عنها، وبالتالي إصلاح نظامنا المصرفي، وهو يشكّل مرتكز المبادرة الفرنسية ويفرض على القوى السياسية أن تتبنّاه من دون لبس وإقلاع الرافضين عن محاولات تعطيله».

وتابع «كما ننتظر من مجلس النواب إقرار اقتراحات القوانين التي تقدّم بها تكتل لبنان القوي والمتعلقة بـ «ضبط التحويلات الى الخارج، استعادة الأموال المحوّلة استنسابياً إلى الخارج بعد 17 تشرين، الكشف الإلزامي للأموال والأملاك العائدة للقائمين بخدمة عامة من سياسيين وموظفين وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية».

وأشار إلى أن «على القضاء اللبناني، أن يواكب القضاء السويسري، لا أن يقف موقف المتفرج والمتلقّي، إن لم نقل المتهرّب، لأن المحاسبة ستطال المقصّرين منه والفضيحة ستلاحق المتورطين. اللبنانيون يعولون على بعض القضاة النزيهين والجريئين لاستعادة ما سرق ونهب من أموالهم».

وختم «هذه ساعة الحقيقة وهنا ساحة المعركة، أمّا تحريك الشارع المعروف الانتماء والتمويل، فإن أصابع بعض المنسّقين ومسؤولي بعض الأجهزة السابقين والحاليين واضحة فيه. إن تحريكه لن يحمي منظومتكم السياسية والمالية ولن يحيّد أنظارنا عن فسادها وسنبقى نلاحقكم كلكم، بتصميم وواقعية معاً، حتى تعيدوا ما سطت عليه أيديكم».