اللاجئون.. مأساة متنقلة وقضيّة مثيرة للانقسام

صرّحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عمليات طرد اللاجئين عن الحدود الأوروبية ليست قانونية.

أكد الموقع الإلكتروني لـ”الأمم المتحدة”، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد دعت إلى وضع حدّ لعمليات الطرد الممنهجة للاجئين وطالبي اللجوء على الحدود البرية والبحرية لأوروبا، خاصة أن بعض الدول الأوروبية تقيّد وصول طالبي اللجوء إليها.

وذكرت مساعدة المفوّض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز، أن الدول التي لم يتمّ الكشف عن اسمها قد أعادت اللاجئين بعد وصولهم إلى الأراضي أو المياه الإقليمية، واستخدمت العنف ضدهم على الحدود، فيما حثت الحكومات على إنهاء هذه الممارسة غير القانونيّة.

وأوضحت أن وافدين عن طريق البر احتجزوا بشكل غير رسميّ، وتمّت إعادتهم قسراً إلى الدول المجاورة من دون أي اعتبار لحاجتهم للحماية الدولية، مشيرة إلى أنه بينما تتمتع الدول بالحق المشروع في إدارة حدودها وفقاً للقانون الدولي، لكن يجب عليها أيضاً احترام حقوق الإنسان.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن قضية اللجوء ظلت مسيّسة ومثيرة للانقسام على الرغم من انخفاض أعداد اللاجئين، فيما يستمرّ عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي في الانخفاض عاماً بعد آخر.

ولفت الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة إلى أنه في عام 2020 وصل 95 ألف لاجئ إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر والبر، بانخفاض 23 في المئة مقارنة بعام 2019 (من 123 ألفاً و700 لاجئ) وبنسبة 33 في المئة مقارنة بعام 2018 (من 141 ألفاً و500 لاجئ).

وكان الحساب الرسمي لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد نشر على “تويتر”، في كانون الأول الماضي، تغريدة أكد فيها أن حق اللجوء ينطبق على الجميع بصرف النظر عن الجنس أو الانتماء.

وجاء في التغريدة: “حق اللجوء، من حقوق الإنسان التي تنطبق على الجميع بصرف النظر عن الجنس أو الانتماء، ولا يتغير بتغير طريقة التماس اللجوء والأمان سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو”.