فوج المغاوير يدخل طرابلس… وسجال عون والحريري يجدّد تعقيد المسار الحكوميّ

كتب المحرّر السياسيّ

تسارعت المواقف الأميركية بعكس ما ترغب الرياح السعودية والإسرائيلية، مع تعيين الخبير في الأزمات الدولية روبرت مالي مبعوثاً رئاسياً أميركياً خاصاً في الملف الإيراني، كتعبير عن سعي أميركي لطمأنة المخاوف الإيرانية من عدم الجدية الأميركية برفع العقوبات، ومعلوم أن مالي كان شريكاً في صناعة الاتفاق النووي مع إيران كمفاوض في اتفاق 2015، كما أن مواقف مالي حافظت على نظرة تدعو للتمسك بالاتفاق وتندّد بالتصعيد ضد إيران، خصوصاً ما خصّ عمليات الاغتيال التي استهدفت قادة إيرانيين وخبراء وعلماء نوويين، وحافظ على التواصل مع المسؤولين الإيرانيين، متميزاً بمواقف تدعو لأخذ وقائع المنطقة بالاعتبار في الأزمة السورية وبالتعامل مع القضية الفلسطينية، ما جعله عرضة للاستهداف المبرمج من “إسرائيل” والسعودية وشخصيات جماعات تدور في فلك كل منهما. وفي وقت لاحق لتعيين مالي أعلنت إدارة بايدن تجميد صفقات السلاح لكل من السعودية والإمارات كتعبير عن الضغوط الهادفة لوقف الحرب على اليمن.

بالتوازي كان الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون يخرج فجأة على قناة العربية المملوكة من ولي العهد السعوديّ والمعتمدة من قبله، ليعلن تبني الموقف السعودي من القيادات اللبنانية، في إشارة فهمت كرسالة سلبيّة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، بالحديث عن سقوط الطبقة السياسيّة، كما أطلق ماكرون موقفاً مسانداً للدعوة السعودية للمشاركة في التفاوض المقبل مع إيران. وتساءلت مصادر سياسيّة متابعة لأحداث طرابلس ما إذا كانت مواقف ماكرون بنتيجة رسائل التفجير والفوضى التي شهدتها عاصمة الشمال، والتي تقول إن التفويض الأميركي لن يكفي ماكرون للإقلاع بمبادرته، من دون شراكة سعودية تملك قدرة التعطيل، إذا صحت التقديرات التي حملتها معطيات ما شهدته طرابلس لجهة استهداف زعاماتها التي أظهر غضبُها شعوراً بالضيق، خصوصاً ما صدر عن الرئيس الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، ووصل بهما الضيق حد اتهام الجيش بالتقصير وتحميله المسؤولية، وتلويح الرئيس ميقاتي بالأمن الذاتي.

الاعتقاد بالدور السعوديّ يستند بالنسبة للمصادر إلى الإجماع السياسي والأمني على رفض رواية الأحداث العفويّة، والتأكيد على وجود أيادٍ خارجية تملك ذراعاً محليّة، في ظل استبعاد الفرضية التركية وتصدّر بهاء الحريري للمشهد الشمالي منذ 17 تشرين ضمن جماعات الساحات الطرابلسية كمموّل، بينما ظهرت علاقته المميّزة بولي العهد السعودي مع تفاقم الأزمة بين ولي العهد والرئيس الحريري منذ احتجازه في فندق الريتز في الرياض وطرح اسم بهاء بديلاً له، وجاء الدعم السعودي لبهاء بمنحه هواء قناة تلفزيونية وازنة ليؤكد أنه عنوان المشروع السعوديّ بدلاً من شقيقه.

في ظل هذا التوتر السياسي والقلق من وجود مخططات تستهدف لبنان من عاصمة الشمال، نشر الجيش اللبنانيّ فوج المغاوير ليلاً في المدينة، وبدا الوضع ميّالاً للهدوء، بينما كان المسار الحكوميّ يشهد سجالاً عالي الوتيرة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ليجدّد التعقيدات على مسار الحكومة المعقد أصلاً.

وفيما كان تركيز الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الحكومية والصحية والأمنية منصبّاً على مواجهة وباء الكورونا وإعلان خطة اللقاح والاستعداد الميداني واللوجستي والطبي لوصول الدفعة الأولى من لقاح «فايزر» إلى لبنان منتصف الشهر المقبل، خطفت الأحداث الأمنية الخطيرة في طرابلس الأضواء واهتمام المسؤولين لما تُخفيه من أهداف ومخططات خارجيّة مبيّتة.

الوضع المأساوي في طرابلس وحجم الأضرار الجسيمة الذي خلفته الاشتباكات وأعمال التخريب والاعتداءات في المدينة المخطوفة من «زمرة زعران»، بحسب وصف فاعليات المدينة، دفعت بالمراجع الرئاسية والدينية والأجهزة الرسمية للتحرّك على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاجتماعية والإغاثية كافة في محاولة لإنقاذ المدينة قبل وقوع الانفجار الأكبر والذي لم يعُد بعيداً بحسب فاعليّات طرابلسيّة.

إلا أن التحرّك الرسميّ والروحيّ وصرخات أهالي المدينة لم تتمكّن من السيطرة على الوضع كلياً إذ استمرت عمليات الكرّ والفرّ بين مثيري الشغب والقوى الأمنيّة إلا أن المستجدّ عن الأيام الماضية هو تعزيز الجيش اللبناني انتشاره في مختلف أطراف المدينة مع إدخال فوج المغاوير إليها لمؤازرة الأفواج الأخرى. هذا الانتشار جاء بعدما تعرّضت قيادة الجيش لوابل من الانتقادات وسيل من الاتهامات بالتقصير في حماية المدينة أبرزها من الرئيس سعد الحريري والرئيس السابق نجيب ميقاتي وعدد من المراجع الطرابلسيّة.

وأشارت أوساط مطلعة على واقع المدينة لـ»البناء» إلى أن «مؤشرات ومعطيات عدة تجمّعت منذ الأسبوع الماضي أكدت بأن مخطط ما يجري إعداده لطرابلس وبعض المعلومات وتحركات جهات أمنية وصلت إلى أكثر من جهة أمنية رسمية ما يطرح علامات استفهام عدة حيال عدم التحرّك الأمني استباقاً لتفادي حصول المواجهات والاشتباكات وأعمال التخريب»، ولفتت إلى أنه «بات محسوماً لدى الجميع بأن ما حصل ليس وليد أسباب معيشية واقتصادية فحسب، بل هناك من استغلّ موجة الغضب الشعبي ودفع بالمندسّين إلى الشارع لإشعاله والاعتداء على الأجهزة الأمنية». وتساءلت: «هل حصل كل هذا التخطيط والتنفيذ لا سيما أن جموع المندسّين والمعتدين ومفتعلي الشغب وبعضهم ظهر على الهواء مباشرة، هل جرى كل ذلك من دون معرفة الجهات الأمنية المعنية لا سيما المسؤولة عن أمن المدينة؟». أما السؤال هو من أين أتى المشاغبون الذين يدعون الفقر والجوع بقنابل المولوتوف والقنابل الحربية الغالية الثمن؟ هل دفعوا ثمنها من جيوبهم أم جهات ما لها مصلحة بإشعال المدينة زوّدتهم بها؟ وهل الجهة التي خططت لذلك ستكتفي بهذا المستوى من الخراب أم أن فصول وجولات أخرى من المواجهات تنتظر مدينة الفيحاء؟ 

وفي سياق ذلك، كشف أحد فاعليات طرابلس توفيق سلطان بأن جميع الجهات الرسمية كانت على علم مسبق بما سيحصل في المدينة من دون أن تحرّك ساكناً.

وكشف مصدر أمنيّ شارك في الاجتماع في وزارة الداخليّة أن أسماء مَن أحرقوا مبنى بلدية طرابلس وصورهم باتت في حوزة القوى الأمنيّة، وبعضهم من غير اللبنانيّين.

وبقي التوتر سيّد الموقف في طرابلس لليوم الخامس على التوالي، لكنه سجل هدوءاً ملحوظاً مساء أمس، لكن الجمر لا يزال تحت الرماد بحسب ما تؤكد لـ»البناء» مصادر ميدانية والغضب الشعبي لم يهدأ ولم تفعل الدولة أي إجراء لاحتواء هذا الغضب والقول للمواطنين اخرجوا من الشوارع كما أن الأجواء لا توحي بأن الأمر سينتهي على خير والعابثين بأمن المدينة لا زالت أيديهم على الزناد لانتهاز أي فرصة للاستمرار بتنفيذ مخطط تدمير المدينة.

وكان عدد من الشبان تجمّعوا بعد ظهر أمس أمام مدخل سرايا طرابلس، وقاموا برشق القوى الأمنيّة بالحجارة وهم يردّدون «بدنا ناكل جوعانين». وألقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وتدخل الجيش اللبناني وأبعد المحتجين عن مبنى سرايا طرابلس وساحة عبد الحميد كرامي، حيث تفرّقوا في الشوارع المتفرّعة من الساحة وقاموا برشق عناصر الجيش بالحجارة.

ونفذت عناصر من الجيش اللبناني انتشاراً أمنياً في محيط ساحة عبد الحميد كرامي وفرع مصرف لبنان عند المدخل الشمالي للمدينة وعند تقاطع طريق بولفار فؤاد شهاب طريق المئتين.

إلا أن الأخطر في الأمر هو حديث بعض السياسيين وأصحاب المصالح في طرابلس عن الأمن الذاتي وحماية أنفسهم ومصالحهم، كما بشّر الرئيس ميقاتي بشكل مباشر والذي بدت عليه علامات الخوف والإرباك والقلق بقوله في حديث تلفزيوني إن الجيش لا يستطيع حمايتنا ولا حماية مصالحنا ومؤسساتنا، وبالتالي سنحمل السلاح للدفاع عنها. وبحسب معلومات «البناء» فإن الإقبال الفرديّ والمؤسسيّ على شراء السلاح ارتفع بشكل لافت في سوق السلاح السوداء بهدف تأمين الحماية الذاتية خوفاً من عمليات اعتداء وسرقة للمؤسسات والمنازل والممتلكات.

على المستوى الرسمي عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، الأوضاع الأمنية في البلاد بعد الاحداث في طرابلس. وأطلعت عكر عون على التقارير التي وردت من قيادة الجيش حول ملابسات ما جرى، والإجراءات الواجب اتباعها لعدم تكرار التعدّي على الأملاك والمنشآت العامة والخاصة. وطلب الرئيس عون التحقيق فيها والتشدّد في ملاحقة الفاعلين الذين اندسوا في صفوف المتظاهرين السلميين وقاموا بأعمال تخريبية لاقت استنكاراً واسعاً من الجميع ولا سيما من أبناء المدينة وفعالياتها.

كما عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في مكتبه في الوزارة اجتماعاً أمنياً، شارك فيه قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية وبحث في الأوضاع الأمنيّة المستجدة في كلّ المناطق اللبنانية، خصوصاً في مدينة طرابلس. واعتبر فهمي أنّ ما حصل في طرابلس من أعمال تخريبية واعتداءات على الأملاك العامة وإحراق مبنى البلدية لا يمتّ الى ثورة الجياع بصلة.

وردّت قيادة الجش على ميقاتي وعلى بيان الحريري الذي اتهم الجيش بالتقاعس عن حماية المدنية. وجددت القيادة في بيان التأكيد على أن الوحدات العسكرية لا تألو جهداً في المحافظة على الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس، كما باقي المناطق اللبنانية. وأعلنت أنها «أوقفت ثلاثة أشخاص بينهم سوري، كانوا موجودين داخل مبنى بلدية طرابلس في ساحة التل يشتبه بمشاركتهم في أعمال التخريب وإضرام النيران في مبنى البلدية المذكور ما أدّى إلى احتراقه. كما أوقفت قوة من الجيش في شارع المئتين والتبانة شخصين على خلفية مشاركتهما في أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وإعاقة عناصر الدفاع المدني والإطفاء من الوصول إلى مبنى البلدية.

وأكد مفتي الجمهورية اللبنانيّة الشيخ عبد اللطيف دريان أن «إضرام النار في شوارع وأحياء طرابلس، وبخاصة المحكمة الشرعية والسرايا والبلدية، هو عمل غير مسؤول ومرفوض ومدان بكل المعايير ومحاولة لجرّ أبناء المدينة الى الفتنة التي يخطط لها البعض ومؤشر خطير لا يرضى عنه أحد».

وعقد اجتماع في دار الفتوى في طرابلس خلص للتأكيد على أن «ما حصل هو مؤامرة على المدينة ولا يمتّ إلى مطالب الناس المحقة بصلة».

وبدوره، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تابع التطورات في المدينة عن كثب وبقي على تواصل مع كافة الأجهزة والفاعليات الطرابلسية ان «الإمعان في حرمان الشمال وعكار والهرمل مرفوض ولم يعُد جائزاً في استمرار تجاهل تداعياته». وأشار إلى أنه «يجب التوقف ملياً أمام الحرائق التي أشعلت ليل أمس بشكل مدروس وممنهج ومخطط له، للمباني الرسمية والمرافق العامة والمؤسسات البلدية والتربوية والقضائية فهي مدانة ومستنكرة ولا تمت لأبناء طرابلس بصلة لا من قريب ولا بعيد».

ولفتت زيارة السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل إلى السراي الحكومي حيث التقى الرئيس حسان دياب، وذلك بعد إشارة أكثر من جهة سياسية وإعلامية إلى دورٍ تركي ما في أحداث طرابلس عبر بهاء الحريري، علماً أن الرئيس سعد الحريري كان قد زار تركيا منذ حوالي شهر وبحث مع السلطات فيها الوضع في الساحة السنية في لبنان. كما جاءت زيارة السفير التركي بعد اتهامات تركيّة للقوى الأمنية باستخدام قنابل وذخائر فرنسيّة في المواجهات مع المتظاهرين!

وأبدى سفير تركيا استعداد بلاده للمساعدة بترميم المباني المتضررة في طرابلس لا سيما مبنى البلدية والسراي والمحكمة الشرعية.

ونشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فيديو عن نتيجة الاعتداءات التي حصلت ليل أمس (الخميس) على سراي طرابلس، وكشفت أن المحتجين أطلقوا 200 قنبلة مولوتوف و8 قنابل حربية، 2 منها لم تنفجر. كذلك، اندلع حريق في المحكمة الشرعية السنية والطوارئ.

في غضون ذلك، وقّع لبنان والبنك الدولي اتفاقية القرض لبرنامج الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعيّ، وذلك خلال اجتماع عُقِد في السراي الحكوميّ برئاسة الرئيس دياب، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعيّة رمزي المشرفيّة لـ»البناء» أنه «سيجري توزيع قيمة القرض البالغ 246 مليون دولار على العائلات الأكثر فقراً وحاجة في كل لبنان وهذا معزول عن برنامج المساعدات المعتمَد خلال قرار إقفال البلد بسبب كورونا»، ولفت إلى أننا «سنعتمد معايير موحَدة في التوزيع لكي لا يحصل تمييز بين العائلات لا سيما مستوى المعيشة والراتب وعدد أفراد العائلة ووضعها الصحي وغيرها»، وكشف أن «150 ألف عائلة لبنانيّة ستشملها هذه المساعدات بمبلغ 400 ألف ليرة لكل عائلة يبلغ عدد أفرادها خمسة وما فوق»، ولفت إلى أن «هذه المساعدة ستدخل حيّز التنفيذ فور توقيع المجلس النيابي على برتوكول اتفاقية القرض وإصداره بمرسوم». 

في غضون ذلك، استمر السجال السياسي والإعلامي وحرب البيانات على محور بعبدا – بيت الوسط.

ورد المكتب الإعلامي للحريري على ما نقل عن عون في أحد المقالات الصحافية بالتأكيد على إصرار الرئيس المكلف على «حكومة الاختصاصيين و18 وزيراً ونقطة عالسطر».

في المقابل ردّ مكتب الإعلام في بعبدا بالإشارة الى أنّ «الرئيس المكلف من خلال ما جاء في ردّه، مصمّم على التفرّد بتشكيل الحكومة رافضاً الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية التي تجسّد الشراكة في تأليف الحكومة، استناداً الى المادة 53 من الدستور. وهذه النقطة الاساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة، خصوصاً انّ التفرد هو نقيض المشاركة». مضيفاً: «لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقيّة والعيش المشترك الحقيقي، المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته».

وإذ من المتوقع أن يطلق المدير العام للأمن العام اللواء عباس ايراهيم جملة من المواقف خلال مقابلة تلفزيونية الاثنين المقبل يتناول خلالها الملف الحكوميّ وملف اللبنانيين المعتقلين في دولة الإمارات، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيقوم بزيارة ثالثة للبنان بعد التحقق من أمور أساسية، وأشار إلى أن «النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف بين الفساد والترهيب».

وعلى مقلب آخر، حذّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أن الوضع في لبنان صعب، ويمكن أن يتفاقم إن لم يتم تشكيل حكومة سريعة لأنه تنبغي استعادة الثقة». وتابع في حديث الى «فرانس 24»: لاستعادة الثقة هناك 3 ركائز: الاولى تتمثل بإعداد ميزانية مع عجز أقل، والثانية يجب التفاوض مع الجهات المُقرضة خاصة أن هناك قراراً حكومياً بعدم دفع الديون الدوليّة، وثالثاً: هناك إصلاح النظام المصرفي الذي بدأناه في المصرف المركزي، ورابعاً، علينا إخراج الليرة اللبنانية من هذه الأسعار الثلاثة الذي يتم الاستفادة من هوامشها من قبل عمليات المضاربة». وعن التدقيق الجنائي، قال سلامة: لم نكن أبداً ضد عملية المراجعة القضائية وقدمنا حسابات المصرف المركزي، لكن كان هناك عائق قانوني يتعلق بحسابات الحكومة والمصارف، وهنا كان ينبغي أن تتم مبادرة قانونية لتعليق او إلغاء السرية المصرفية»، لافتاً الى ان «هذا يبين أننا كنا على حق، وبعد ان تم ذلك ابلغ المركزي الحكومة أن كل الحسابات تحت تصرفها».

وفي تصريح يناقض كل الروايات المختلقة لاتهام سورية في تفجير مرفأ بيروت، نفى جورج حسواني رجل الأعمال السوري أي صلات له بالانفجار وقال لوكالة «رويترز» إنه لا يعرف شيئاً عن شركة «سافارو» التي لها صلة بعمليّة شراء شحنة الكيماويات التي انفجرت. وتابع: «أمارس حياتي الطبيعية وأضحك، لأنني إنسان يعرف تمام المعرفة أن لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بهذا الموضوع. لمَ القلق؟».