عون: سأسهر على توزيع المبالغ المرصودة بعدالة كومارجاه: سنقف إلى جانب لبنان في الأوقات الصعبة

وقّع لبنان والبنك الدولي اتفاق قرض لبرنامج الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعي، خلال اجتماع عُقد  في قصر بعبدا أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد مبشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والوزراء: زينة عكر، غازي وزني، رمزي المشرفيه وشربل وهبة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وماري لويز أبو جودة.

وحضر عن البنك الدولي مدير دائرة المشرق ساروج كومار جاه، ومنى كوزي، وحنين السيد، وزينة خليل وجيهان راشد.

وأكد رئيس الجمهورية «السهر على أن يتم توزيع المبالغ التي تم رصدها من قبل البنك الدولي، عبر قرض قيمته 246 مليون دولار أميركي، ضمن إطار خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي التي أعدتها الحكومة بكل شفافية وعدالة على الأسر الأكثر فقراً في لبنان، وذلك من دون انتقائية ولا استنسابية»، معتبراً أنه «من أبسط الواجب أن تتم مساعدة هذه الأسر لتخطي المرحلة الصعبة الراهنة التي فاقمت من صعوباتها الأزمة الاقتصادية – المالية والأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي وباء كورونا».

وشدّد عون على أنه «في الوقت الذي نعمل فيه على مكافحة نتائج هذا الوباء خصوصاً لجهة تحصين مناعة اللبنانيين عبر تأمين اللقاح المطلوب، فإننا سنواصل العمل بالتوازي من أجل تخطّي المرحلة الاقتصادية الصعبة وآثارها على مختلف شرائح الشعب اللبناني، للانطلاق مجدداً باتجاه التعافي والنهوض»، شاكراً «وقوف البنك الدولي إلى جانب لبنان في هذه الظروف الدقيقة، وهو دليل ثقة متواصلة بلبنان وشعبه، كما بقدراته على النهوض مجدداً من كبواته الاقتصادية والمالية».

وفي مستهل الاجتماع، تحدث عون عن «أهمية استمرار البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان، خصوصاً في هذه الظروف»، شاكراً «الذين عملوا للوصول إلى هذا البرنامج»، مشدداً على «أهمية اعتماد الشفافية في التنفيذ للوصول إلى الأهداف المرجوة».

وعرض القاضي مكية لمحة تاريخية عن البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان، الذي كان انطلق في العام 2009 والتعديلات التي أدخلت عليه في خلال الأعوام الماضية، ومسار اعتماد البطاقة الغذائية منذ العام 2014 حتى نهاية العام 2020، حيث وصل مجموع التحويلات الإجمالية للبطاقات الغذائية إلى حوالى 93 مليار دولار أميركي عبر برنامج الغذاء العالمي.

تفاصيل المشروع

ثم عرضت ماري لويز أبو جودة تفاصيل «المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعية – أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى «كوفيد 19»، فقالت «إن المشروع يطمح إلى توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المدقع والمتضررين من الأزمة الاقتصادية وأزمة جائحة كوفيد. وهو بقيمة 246 مليون دولار، مقسّم على 5 مكونات، وفترة القرض 13 سنة ونصف من ضمنها سنتان فترة سماح، وسداد أصل القرض على أقساط متساوية بتاريخ 15 أيار و15 تشرين الثاني من كل سنة».

وعدّدت تفاصيل المكونات وفق الآتي:

–  المكون الأول 204 مليون دولار: لتوفير التمويل للأسر اللبنانية الفقيرة لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية وغير الغذائية.

– المكون الثاني 23 مليون دولار: لتوفير التحويلات النقدية الإضافية للطلاب من ضمن الأسر الفقيرة المستفيدة المعرضين للمخاطر ومنها: رسوم التسجيل، رسوم مجلس الأهل، بدل الانتقال، الكتب المدرسية، المساعدة في التجهيزات للتعلم عن بعد، المعدات التقنية اللازمة للتعليم المهني…

– المكون الثالث 10 ملايين دولار: لتقديم الخدمات الاجتماعية عبر تعزيز قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية (من خلال دعم برامج التدريب للاختصاصيين الاجتماعيين على تقديم المساعدة الخاصة والمتكاملة للأسر الفقيرة والمهمّشة، التقويم السريع للاحتياجات، وضع استراتيجية للوصول إلى الفئات المهمّشة، تصميم نظم للمتابعة والرصد). إضافةً إلى زيادة فرص حصول الأسر الفقيرة والمهمّشة على الخدمات الاجتماعية (توفير حزم من الخدمات الاجتماعية الأساسية والمتخصصة الداعمة).

– المكون الرابع 9 ملايين: لدعم تنفيذ برنامج شبكات الأمان الاجتماعي: إنشاء آلية لمعالجة المظالم في وزارة الشؤون الاجتماعية، معالجة الشكاوى، وضع وتنفيذ حملة تواصل واستراتيجية توعية بشأن المشروع، تصميم وتنفيذ نظام للمتابعة والرصد والتقويم، تيسير إنشاء سجل اجتماعي متكامل يقوم بوظائف أساسية لتقديم برامج الحماية الاجتماعية من خلال إجراء تقويمات لجدوى روابط قواعد البيانات المتعددة. إضافةً إلى القيام بأعمال تنسيق المشروع وإدارة الأنشطة في اطار المشروع: أعمال التوريدات والتعاقدات والإدارة المالية، والإحصاءات، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال التدقيق التقني والمالي، وتعزيز قدرات وزارة التربية لتعزيز أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم، وأعمال التدقيق الداخلي الدوري، وأعمال التدقيق الخارجي السنوي.

– المكون الخامس: الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة.

وأشارت أبو جودة إلى أن «البطاقات الغذائية تغطي 197 ألف عائلة».

ولفت الرئيس دياب إلى أن «وزارة الشؤون الاجتماعية لها دور أساسي في المشروع، لأنها تعمل ميدانياً على توفير المعلومات الضرورية لتنفيذ البرنامج، بهدف تحديد لائحة المستفيدين».

وتحدث كومار فقال «إن أحد الأسباب المهمة التي تجعل البنك الدولي مهتماً بتقديم الدعم للبنان، هو لأننا قلقون على مستوى الفقر المرتفع فيه». وأضاف «أقدر عالياً حس العجلة على إرسال مشروع القانون الذي يرعى هذا البرنامج في أسرع وقت ممكن ليصار إلى إقراره بسرعة، والانتقال إلى التنفيذ. واحب أن أذكر أننا في البنك الدولي سنقف إلى جانب لبنان في الأوقات الصعبة التي يمرّ بها، كما كنا إلى جانبه في الأوضاع الجيدة».