‭}‬ بعبدا: لا حكومة تُناقض الشراكة والميثاقية ‭}‬ بيت الوسط: 18 وزيراً … ونقطة ع السطر

بعد الهدوء النسبي الذي نعم به محور بعبدا – بيت الوسط على خلفية صلاحيات تأليف الحكومة إضافةً إلى مقترحات الجانبين حول التركيبة الوزارية، تجدّد الاشتباك السياسي العنيف بينهما أمس لدرجة حسم كل فريق خياره النهائي في هذا الموضوع. بينما برز عامل دولي جديد على خط التأليف تمثّل بـ «مجموعة الأزمات الدولية» التي دعت الولايات المتحدة الأميركية تغيير أولوياتها و»بدلاً من النظر إلى لبنان من منظور إضعاف حزب الله، يجب أن تجعل هدفها الأول تقوية الدولة وتجنّب انهيارها (…) وأن تلقي بثقلها وراء الجهود الفرنسية لجمع اللاعبين السياسيين اللبنانيين، بمن فيهم حزب الله، في حكومة جديدة، وحشدهم حول الإصلاحات الأساسية».

ففي ما يتعلق بتأليف الحكومة، حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بيان لمكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، الجدل حول شكل الحكومة ومضمونها بتأكيده أنه «لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي».

واعتبر مكتب رئاسة الجمهورية تعليقاً على بيان للرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري ردّ فيه على مواقف أدلى بها عون حول مسار التأليف في حديث صحافي أمس، أن البيان الذي صدر عن مكتب الحريري «احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي. وحرصاً على عدم الدخول في سجال لا طائل منه، نكتفي بالإشارة إلى أنّ الرئيس المكلّف من خلال ما جاء في ردّه، مصمّم على التفرّد بتشكيل الحكومة رافضاً الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تجسّد الشراكة في تأليف الحكومة، استناداً إلى المادة 53 من الدستور. وهذه النقطة الأساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة خصوصاً أنّ التفرّد هو نقيض المشاركة «.

وختم مكتب رئاسة الجمهورية «في أيّ حال، وبالمختصر المفيد، لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته».

وكان الحريري ردّ في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي على  بعض ما نُقل عن عون، منتهياً إلى  القول «إننا نصالب بحكومة من الاختصاصيين والقصر يريد حكومة من الحزبيين والقطبية الخفية في هذا المجال لم تعد مخفية عندما يقول فخامة الرئيس في المقالة المنسوبة إليه «سايرناه في حكومة من 18 وزيراً. يبدو أنه لا يراها إلا كما يريدها هو. لن نتحدث من الآن فصاعداً إلا في حكومة من 20 بإضافة وزيرين درزي وكاثوليكي. وبالمختصر المفيد؛ لن تكون هناك حكومة إلاّ من  18 وزيراً … ونقطة عالسطر».

وعلى الخط الحكومي، برز أمس تقرير جديد لـ»مجموعة الأزمات الدولية»، لحظ أنه «بينما يحاول لبنان الخروج من حالة الانهيار (الاقتصادي والمالي)، ينقسم اللاعبون المحليون والخارجية حول دور حزب الله في الإصلاحات التي يصرّ المانحون على أنّ البلاد بحاجة إليها. من ناحية، أدرجت فرنسا حزب الله في مبادرتها لتشكيل حكومة جديدة مع دعم واسع بما يكفي لإطلاق تلك الإصلاحات وإطلاق العنان للمساعدات الخارجية. من ناحية أخرى، ضغطت الولايات المتحدة وآخرون من جديد للحد من نفوذ حزب الله».

وقال «لا يزال تشكيل الحكومة معطّلاً حيث تستمر الأحزاب في الصراع على الحصص الوزارية، مع التركيز بشكل متزايد على الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2022. العقوبات الأميركية ضد حلفاء حزب الله والضغط الموجه لاستبعاد الحزب من السلطة التنفيذية يعقّد هذه المهمة الصعبة بالفعل».

واعتبر «أنه علاوة على ذلك، فإن تشكيل الحكومة لن يكون هو الحلّ لخروج لبنان من الحفرة التي يجد نفسه فيها. من أجل الحصول على الدعم الدولي الذي يحتاجه، ومنع المزيد من تدهور مؤسسات الدولة، سيتعيّن على الحكومة الجديدة أن تسنّ إصلاحات مجدية تتطلب من اللاعبين السياسيين التخلّي عن جزء من شبكات المحسوبية الخاصة بهم والسيطرة على تلك المؤسسات، التي تدعم سلطتهم».

وأوضح أنه «يجب على الولايات المتحدة أن تجعل هدفها الأول تقوية الدولة وتجنّب انهيارها. إزاء هذه الخلفية، حان الوقت للولايات المتحدة لتغيير أولوياتها. وفي حين من الصعب تخيّل أية إدارة أميركية تشعر بالارتياح تجاه دور حزب الله في لبنان، فإن ثمن التركيز الشديد على إضعافه قد يعني فشل الدولة، وهذا سيكون مروّعاً للشعب اللبناني ومن شأنه زعزعة استقرار المنطقة برمتها. بدلاً من النظر إلى لبنان من منظور إضعاف حزب الله، يجب على الولايات المتحدة أن تجعل هدفها الأول تقوية الدولة وتجنّب انهيارها. وبناءً على ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تلقي بثقلها وراء الجهود الفرنسية لجمع اللاعبين السياسيين اللبنانيين، بمن فيهم حزب الله، في حكومة جديدة، وحشدهم حول الإصلاحات الأساسية. كما ينبغي أن تشجّع الحلفاء اللبنانيين على صياغة مستوى من التعاون البراغماتي مع خصومهم من شأنه أن يسمح باتخاذ التدابير، خصوصاً التشريعات لحماية استقلالية القضاء، وقوانين مكافحة الفساد والمشتريات العامّة، اللازمة لتوفير الدعم الدولي، وعلى وجه الخصوص دعم برنامج صندوق النقد الدولي».

ولفت إلى «أن هناك أشياء أخرى يمكن للولايات المتحدة القيام بها لاستكمال هذا التحوّل. تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية الأساسية. يجب على الولايات المتحدة أن تواصل وربما توسّع نطاق دعمها للجيش اللبناني. يجب أن توجه الدعم الإنساني نحو التخفيف من آثار الأزمة (الاقتصادية والمالية) على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان، بما في ذلك اللاجئين، وتجنّب الفقر والمجاعة الجماعية. أخيراً، من أجل المساعدة في منح الإصلاح فرصة، يجب أن تضمن الولايات المتحدة أن دعمها الإنمائي لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية مرتبط بالتدابير المؤسسية التي تتعارض مع المحسوبيات والريع، على سبيل المثال عليها أن توسّع نطاق مساعداتها الإنسانية بالنظر إلى أن ثمة حاجة ماسّة إليها، والسعي لتحسين الشفافية ومشاركة المجتمع المدني في مشاريعها».