«المنتدى الاقتصادي»: التحقيق المحاسبي المنطلق الأساسي للتصحيح ومحاربة الفساد
رأى «المنتدى الاقتصادي الاجتماعي»، أن «لا أحد له الحق بإطلاق النار على المتظاهرين ولا مبرّر لذلك على الإطلاق»، معتبراً في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور جورج قرم، أن «المعالجة بالرصاص لا تحلّ المشكلة مع المحرومين والمضطهدين وإنما تفاقمها، علماً بأن الإفراط في استخدام القمع يُعتبر بكل المقاييس، فعلاً إرادياً ضد حقوق الإنسان التي يلتزم بها لبنان في الدستور».
وإذ طالب «القوى العسكرية والأمنية باحترام الدستور والقانون»، أكد «على الجميع ضرورة المحافظة على هذه القوى وتأمين متطلباتها الأساسية ضمن القانون كي تستمر حصناً للجمهورية وقوة أساسية في مواجهة أي اتجاهات للمسّ بالحريات أو فرض الكانتونات أو سواها من مشاريع التقسيم التي تؤذي كينونة لبنان وتخاطب مصالح العدو الذي يحتل أرضاً لبنانية وينتهك أجواءنا ومياهنا يومياً».
ورأى «أن لا مناص من إجراء التحقيق المحاسبي الجنائي لأعمال وحسابات البنك المركزي وسواه من المؤسسات الحكومية على اعتبار أنه المنطلق الأساسي للتصحيح ومحاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة من لبنان بصورة غير شرعية وصولاً إلى محاسبة كل متلاعب بالمال العام وكل معتد على المال الخاص».
واعتبر أن «محاولات العرقلة التي يقوم بها أركان في النظام لا تشرفهم ولا تخدم لبنان إنما تزيد صورتهم بشاعة وتنال مما تبقى من صدقية لبنان التي مرغوها في الأوحال»، مطالباً «أركان الحكم بالانصياع لرغبة الرأي العام اللبناني، في الداخل كما في المغتربات، والكفّ عن إيذاء الناس أو عرقلة مسيرة التحقيق المحاسبي الجنائي. علماً بأن هذه العرقة تعزّز الموقف الذي يحمّلهم مسؤولية التسلط على السلطة القضائية وانهيار الوضع المالي في البلاد».
وانتقد المنتدى «التأخير في رفع مشروع الموازنة من وزارة المال إلى الحكومة تمهيداً لإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب»، مشيراً إلى أنها «تفتقر إلى المواد الإصلاحية المنتظرة، وتخلو من البنود الاستثمارية وتعود خلافاً لكل التوقعات، إلى دفع الفوائد الباهظة على بند خدمة الدين العام وزيادة الضريبة على القيمة المضافة زيادة فلكية ما يخدم طبقة الواحد بالمئة ويرهق باقي الشعب اللبناني».
وفي ما يتعلق المذكرة القضائية السويسرية، شدّد المنتدى على أن «القضاء اللبناني ملزم بتحمّل مسؤولياته وتولي التحقيق بالأمر، ولا سيما أن هذا الأمر يتعلق بالسيادة اللبنانية وبمسؤول يشغل مركزاً عالياً وحساساً في الدولة».
ورأى أن «الأزمة الشاملة التي يشهدها لبنان اليوم في مختلف القطاعات ليست وليدة الصدف وإنما هي وليدة سياسات وخلفيات فكرية وأخلاقية اعتمدتها الطبقة الحاكمة دونما اعتبار لمصالح الجمهور أو البلاد ما أدى إلى فشل هذه الطبقة وفشل النظام الذي احتضنها. ولقد أخذت هذه الطبقة أكثر من فرصة ونالت أكثر من مساعدة دولية لترميم الأوضاع غير أن جشعها وفسادها حال دون تسجيل أي نجاح يذكر فتراكم الإخفاق وأستشرى الفساد وازداد النهب دونما أي احترام للدولة التي استعمروها ودونما أي اعتبار للمال العام الذي استنزفوه كلياً».
وأشار إلى أن هذه الطبقة الحاكمة حكمت «على نفسها بسوء المصير وإذا كانت أصوات المتظاهرين ترتفع عالياً لتدين هذه الطبقة وتطالبها بالرحيل فإن صوت الناس يبقى هو صوت الحق والمستقبل».
