واشنطن تهيّئ أوراقها للتفاوض من بوابة تظاهرات موسكو وتصعيد «قسد» في سورية

كتب المحرّر السياسيّ

كشفت المواقف المعلنة لعدد من مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وخصوصاً، مواقف وزير الخارجية توني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ورئيسة لجنة الاستخبارات أفريل هاينز ومدير السي آي أي وليم بيرنز، حول السير بالتوازي في خطي الانخراط التفاوضي والتمسك بعناوين وصفت بالثوابت الأميركية، وأبرزها كما تشارك المسؤولون الأميركيون بالقول، ملف الحريات في روسيا وملف الأكراد في سورية. وسجلت مصادر متابعة صلة غير قابلة للإنكار بين ما تشهده روسيا من تظاهرات احتجاجية تنظمها المعارضة في موسكو وعدد من المدن الروسية، قالت السلطات الروسية إنها فوجئت بحجم الدعم الذي تلقاه من إدارات وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر يستحيل حدوثه من دون تورّط سياسي ومخابراتي أميركي، بينما تزامن تسلم الإدارة الأميركية الجديدة مع تصعيد لافت في شرق سورية من طرف ميليشيا قسد الكردية بمحاصرة المواقع الحكوميّة في مدينة الحسكة ومدينة القامشلي، ضمن سياق استكمال معالم الدولة التي تسعى لإقامتها، والتي كشفت التصريحات الأميركية أنها تشكل إحدى نقاط ارتكاز السياسة الأميركية الجديدة، في التفاوض مع الدولة السورية.

ليس بعيداً عن المناخ المرتبط بتولي الإدارة الأميركية الجديدة تقرأ المصادر المشهد اللبناني المتفجّر في طرابلس، خصوصاً لجهة قيام حلفاء واشنطن باستحضار أوراق اعتمادهم لديها ومحاولة التأثير على خياراتها، أو لجهة محاولة فرض مشروع الفوضى كتتويج لعملية الضغط نحو الانهيار الشامل تمهيداً لأي تفاوض يتصل بلبنان. ومع عودة المواجهات الى طرابلس أصدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية بياناً رفض فيه المواقف التي حاولت رمي المسؤولية على الجيش واضعاً ذلك ضمن استهداف غير مشروع، ودعا فيه الى معالجات تقوم على مواجهة الأساس المتمثل بحال الفقر والبطالة والانهيار المالي، ببرامج دعم للطبقات الأشد فقراً، وعلى كشف العابثين الذين ليسوا مجرد مندسّين بل جزء من مشروع تخريبي له أبعاده الخارجية.

سياسياً، كشفت مصادر إعلامية فرنسية عن عملية تقييم سيقوم بها الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون مع فريقه للوضع في لبنان ومسار تشكيل الحكومة المتعثر، بعد إنهاء جولة الاتصالات المحليّة التي بدأت مع اتصاله برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والإقليمية التي بدأها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي يفترض أن تشهد هذا الأسبوع اتصالاً بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري محلياً، وبالرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني إقليمياً، وفي التقييم يدور البحث وفقاً للمصادر بين خيارين، الأول الذهاب فوراً إلى التسليم بربط الحكومة بمشروع تفاهم سياسيّ وطنيّ يطال قضايا الخلاف، أو ما يُسمّى بالعقد السياسي الجديد، وعندها يكون الحاصل حكومة سياسيّة تتولى تنفيذ نقاط التفاهم، التي ستتضمن على الأقل قانوناً جديداً للانتخابات، والخيار الثاني هو تعديل النظرة لمواصفات الحكومة في ضوء تعقيد ولادة حكومة اختصاصيين يترأسها الرئيس الحريري، بحيث تجمع بين التمثيل السياسي والاختصاصيين، وهو ما قصده الرئيس ماكرون بمصطلح حكومة غير كاملة المواصفات.

تتجه الأنظار الى إعلان فرنسا إعادة تحريك مبادرتها تجاه لبنان من أجل الإسراع في تأليف الحكومة وإخراج لبنان من أزمته، فبعد اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس العماد ميشال عون حيث جدّد ماكرون للرئيس عون التأكيد على وقوف بلاده الى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها ومساعدته في مختلف المجالات، لا سيما في ما يتعلّق بالملف الحكومي، أفادت معلومات «البناء» ان ماكرون سوف يواصل اتصالاته مع القيادات السياسيّة الأخرى من بينهم الرئيس المكلّف ​سعد الحريري لأجل الدفع أيضاً للإسراع في تشكيل الحكومة.

ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن فرنسا تواصلت مع عدد من الدول العربية من اجل المساعدة في حل الملف اللبناني، وهذا يعني ان حراكاً عربياً ودولياً سوف يتظهّر قريباً، من دون أن يعني ذلك ان تأليف الحكومة بات على الابواب. وأوضحت المصادر أن زيارة ماكرون للبنان ليست قريبة، لكن الأكيد أنه سيعمل وفق مقاربة وآلية جديدة، بمعنى أن العمل سيكون متناغماً ومتكاملاً مع السياسة الأميركية الجديدة تجاه لبنان.

واعتبرت المصادر أن الخلافات بين بعبدا وبيت الوسط عميقة، والأمر يستدعي وساطة خارجية لإيجاد تسوية معينة بين الرئيس عون والرئيس الحريري من أجل الإسراع في تأليف الحكومة في أسرع وقت لإنقاذ الاوضاع في لبنان.

وفيما فشلت كل الوساطات والجهود المحلية التي قام بها كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومن بكركي، لجمع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنه إذا لم تَصطَلِح العلاقةُ بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لن تكون لنا حكومة، فهما محكومان بالاتفاقِ على تشكيل حكومة «مهمّة وطنيّة» تَضُمُّ النُخبَ الأخصّائيّةً الاستثنائيّةَ وليست العاديّةَ المنتميةَ إلى الزعماءِ والأحزاب. وإنّ الإمعان في التعطيل يتسبّب بثورة الجياع وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع بالبلاد إلى الانهيار. وهذا منطق تآمريّ وهدّام يستلزم وضع حدّ له من أجل إنقاذ لبنان.

واعتبرت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي أن على الرئيس المكلّف عدم التلهّي بالخارج والإسراع في تشكيل حكومة تقوم على الميثاقية والتوازن والشراكة الوطنيّة، قائلة في حديث لـ»البناء» يفترض بالرئيس الحريري ان يزور قصر بعبدا من أجل التوصل الى تشكيل حكومة تحظى بثقة الجميع في الداخل والخارج، فلا يمكنه أن يؤلف حكومة بمفرده أو عدم التعاون مع الرئيس عون، وبالتالي يجب على الحريري ان يحمل الى بعبدا صيغة حكومية جديدة والا الامور سوف تبقى على حالها، معتبرة أن وحدة المعايير يجب ان تكون السائدة في تسمية الوزراء وهذا يعني أن رئيس الجمهورية هو من يسمّي الوزراء المسيحيين، من منطلق ان الثنائي الشيعي يسمّي الوزراء الشيعة والرئيس الحريري يسمّي الوزراء السنة.

أمنياً، تجدّدت حدة الاحتجاجات في محيط سرايا طرابلس مساء أمس، وردّت القوى الأمنية بإلقاء القنابل المسيلة للدموع على جموع المتظاهرين. وكان المحتجون قد رشقوا القوى الأمنية بالحجارة وأضرموا النيران في غرفة الحرس.

وتمكّنت القوى الأمنية من إبعاد المتظاهرين كلياً من محيط السرايا وإعادتهم الى ساحة النور جراء كثافة الغاز المسيل. كما اتخذ الجيش اللبنانيّ تدابير أمنية مشددة في المدينة، لمنع المحتجين من دخول السرايا مجدداً.

وأوقفت دورية من مديرية المخابرات 17 شخصاً لقيامهم بأعمال شغب وتخريب وتعدٍّ على الممتلكات العامة والخاصة، ورمي قنابل مولوتوف باتجاه القوى الأمنيّة، والاشتباه بمشاركة عدد منهم في إحراق مبنى البلدية ورمي قنابل يدوية باتجاه سراي طرابلس. بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتتمّ المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.

وفي المناطق الأخرى، واحتجاجاً على توقيف المهندس ربيع لبكي، نفّذت وقفات عدة. وقطع محتجون تقاطع الصيفي في بيروت تضامناً مع الناشط لبكي فيما قطع آخرون جسر الرينغ. على صعيد آخر، قطع محتجون اوتوستراد رياق مقابل تعاونية البرازيلي بالإطارات المشتعلة بسبب الغلاء المعيشي. كما تمّ قطع طريق قصقص بالاتجاهين.

واذ أكد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي خلال تفقده مبنى بلدية طرابلس أن القوى الأمنية لن تتهاون في الدفاع عن طرابلس وكل المناطق اللبنانية، شدّد على أن القوى العسكرية كافة ستعمل بكل ما أوتيها من قوة لمنع المسّ بهيبة الدولة والتعرّض للأملاك العامة والخاصة.

تعليقاً على الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس، قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية: إنّ أعمال العنف التي شهدتها مدينة طرابلس، وإحراق مبنى البلدية وغير مؤسسة خاصة وعامة، والاعتداء على مقار القوى الأمنية والعسكرية، هي أحداث مؤسفة ومقلقة، لا تعبّر عن مطالب الناس المحقة، ولا عن أهل طرابلس، الذين يتحمّلون ضيم الفقر والمعاناة، وعبء غياب الإنماء المتوازن.

أضاف: إنّ ما حصل، يطرح أسئلة عديدة، والدولة بكلّ مؤسساتها وأجهزتها، والمسؤولين قاطبة والقوى السياسية، كلّ هؤلاء مطالبون بتقديم الأجوبة، حول مَن يدفع لتحويل طرابلس إلى بؤرة تعمّها الفوضى والانفلات الأمني، ومَن هي الجهات المستفيدة من الفوضى والانفلات؟

وقال الحسنية: العنف الذي رأيناه، لا يُصرَف في السياسة اللبنانية، ولا يُمكن إدراجُه في خانة التجاذبات الحاصلة حول تشكيل الحكومة، بل هو نتيجة مشاريع تستهدف أمن لبنان واستقراره، ولذلك، يجب أنّ تنصَبّ الجهود لكشف حقيقة ما حصل، وبأسرع وقت ممكن، وتوفير مظلة أمان لطرابلس، بما يحمي أمنها وأهلها ويحمي لبنان واللبنانيين.

وتابع الحسنية: وإذ ندين بشدّة الاعتداء على المؤسّسات العامة والخاصة والقوى العسكرية والأمنيّة، ندعو إلى التشدّد في تطبيق القانون وحماية المواطنين، بالتوازي مع خطوات سريعة لمساعدة الفقراء وذوي الدخل المحدود، بما يكفل فصل حاملي المطالب المحقة عن حاملي الأجندات المشبوهة.

ونبّه الحسنية إلى أنّ هناك مَن يلقي بلائمة التقصير على المؤسّسات العسكرية والأمنية، ويتّهم الجيش اللبناني بغضّ الطرف لحسابات سياسيّة، وهذا غير مبرّر على الإطلاق، لا بل هو محاولة هدفها تجهيل هوية مرتكبي أعمال الشغب ومنفذي الاعتداءات، والتعمية على الجهات التي تقف خلفهم.

إنّ المؤسسات العسكرية والأمنية وفي مقدّمها الجيش اللبناني، هي صمّام الأمان لاستقرار لبنان، والافتئات على هذه المؤسسات وتصنيفها سياسياً، هو محاولة يائسة لاستهدافها وإضعاف دورها، لذلك ندعو اللبنانيين الى الالتفاف حول جيشهم والمؤسّسات المعنية بحفظ الأمن والاستقرار، لتفويت الفرصة على كلّ مَن يدفع بلبنان إلى حافة الفوضى.

وختم الحسنية مشدّداً على أنّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية ضاغطة على اللبنانيين، والمطلوب من الدولة أن تقف على حاجات الفقراء وتقوم بمعالجات فورية وسريعة. أما التحدّي الذي يمسّ بأمن لبنان واستقراره، فعلى القضاء أن يشرع في التحقيقات لكشف حقيقة ما حصل في طرابلس، وأيضاً التحقيق مع أصحاب السوابق الذين ينشرون مقالات ضدّ أحزاب المقاومة، ما يُعَدّ إمعاناً في التحريض الغرائزيّ لاستكمال مخطط إشعال الحرائق ونشر الفوضى تماهياً مع تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية في سورية والعراق.

الى ذلك، يواصل «كورونا» حصد المزيد من الوفيات في لبنان مع تسجيله انخفاضاً طفيفاً في عدد الإصابات، وفي جديد أرقامه امس، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2139 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الـ 301052. كما تم تسجيل 51 حالة وفاة.

وأعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن «المؤشرات والمعطيات العلمية والميدانية تبشر خيراً بأن تكون النتائج جيدة وواعدة، بأن تخفّ نسبة التفشي عند انتهاء فترة الإقفال العام، ولكن هذا يبقى رهن تدني نسبة الإيجابية بالفحوص وبعدد الوفيات، ونحن نأمل ونراهن على أن هذا الإقفال، حيث يجب أن يؤدي الى النتائج المرجوة، خصوصاً مع اقتراب فترة وصول اللقاح، على أمل أن نصل إن شاء الله إلى بر الأمان».