مستوردو المواد الغذائية: المخزون مهدّد

اعتبرت نقابة مستوردي المواد الغذائية أن «الأمن الغذائي للبنانيين لا يقل شأناً وأهميةً من الأمن الصحي، ولا حتى عن الأمن بمعناه الأمني، لذلك، تؤكد أن المطلوب التعاطي مع هذا الملف بأهمية قصوى من خلال استراتيجية وطنية ورؤية متكاملة للحافظ على الأمن الغذائي للبنانيين».

وعبّرت النقابة في بيان، عن مخاوفها «مما يحصل على هذا المستوى، والذي سيكون له انعكاسات سلبية في المدى المنظور على القطاع الغذائي»، مشيرةً إلى أن أبرز هذه المخاوف تتمثّل بالآتي:

«1 – التعقيد الحاصل في دورة الأموال في لبنان، ولا سيما صعوبة الحصول على السيولة بالليرة والدولار، وصعوبة الحصول على الدعم، فضلاً عن إقفال المصارف في ظل الإقفال العام مع تحديد يوم واحد في الأسبوع لعمليات المقاصة.

2 – انخفاض وتيرة الطلبيات مع إقفال السوبرماركت، ما يعني انخفاض وتيرة حصول الشركات المستوردة على الأموال التي تشكل الوسيلة الوحيدة لإجراء عقود جديدة لشراء المواد الغذائية من الخارج.

3 – الخوف من حصول تهافت كبير على السوبرماركت ونقاط البيع بعد انتهاء فترة الإقفال، ما سيخلق ضغطاً كبيراً على المخزون، خصوصاً أن التجارب السابقة تُظهر أن عمليات الشراء التي تتم في أسبوع توازي ما يتم استهلاكه في أكثر من شهر، فضلاً عن المخاطر من حصول تفشٍ جديد للوباء».

وحذرت من أن «هذه العوامل مجتمعة ستؤدّي إلى نقص في المخزون الغذائي إلى نحو النصف، أو أكثر، خصوصاً أن الفترة المطلوبة لإجراء الطلبيات الجديدة  لشراء المواد الغذائية ووصول هذه السلع من مصدرها إلى لبنان تتطلب حوالى ثلاثة أشهر»، مناشدةً «المعنيين التنبّه إلى هذه المخاطر»، ومطالبةً بـ»وضع خطة طارئة بالتعاون معها لتدارك هذا الوضع والحفاظ على أمن اللبنانيين الغذائي، أي استمرار وجود مخزون غذائي يكفي اللبنانيين لأكثر من ثلاثة أشهر».