«لبنان القوي»: أي اختراق خارجي يعيد لبنان ساحة للابتزاز الإرهابي
رأى تكتّل لبنان القوي «وجود حملة مبرمجة لتحميل رئيس الجمهورية وتكتّل لبنان القوي مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة بالحديث عن المطالبة بثلث عدد الوزراء زائد واحد، وهذا مناف للحقيقة بالرغم أن لا شيء يمنعه سوى أن الحكومة المفترضة هي حكومة اختصاصيين لا سياسيين. مع الإشارة إلى أننا كنّا الوحيدين الذين دعمنا تسمية وزراء اختصاصيين فعليين ومستقلين في حكومة الرئيس حسان دياب وقد أثبتت الأحداث استقلالية قرارهم ولا داعي للتذكير بمواقف البعض».
أضاف «وإذا كنا كتكتل نيابي قد قدمنا كل التسهيلات إلى حدّ عدم مشاركتنا بالحكومة تسهيلاً لتشكيلها ولم نطالب سوى باعتماد المعايير الواحدة لإعطائها الثقة، إلا أننا نرفض رفضاً قاطعاً ما يروّج له فريق رئيس الحكومة المكلّف من أن دور رئيس الجمهورية هو إصدار مرسوم تشكيل الحكومة وليس المشاركة الكاملة في عملية التشكيل شكلاً وأسماءً وحقائب وعدداً».
ورأى التكتّل في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، أن «الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس تحمل مؤشرات خطيرة عن وجود جهات تعمل للفلتان الأمني مستغلةً الأزمة المعيشية الضاغطة، فيما اعتقد البعض أن بإمكانه الاستفادة سياسياً من النقمة الشعبية»، منبهاً من «أي اختراق خارجي يعيد لبنان ساحة للابتزاز الإرهابي وهو ما أظهرته التوقيفات الأخيرة»، داعياً «المعنيين إلى وعي خطورة المرحلة ومواجهتها بالجدية المطلوبة».
ودان «ما تعرّض له النائب سليم عون من اعتداء سافر على منزله على يد أشخاص هم أقرب إلى عصابة مكشوفة الأهداف»، محمّلاً «الأجهزة الأمنية والقضائية مسؤولية الضرب بيد من حديد لعدم تكرار مثل هذا الاعتداء كي لا يضطر أحد للجوء إلى حق الدفاع المشروع عن النفس».
