وزني يشرح لتنسيقية القطاع العام الموازنة وكرامي يحذّر من تفجير الدولة

استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني وفداً من «هيئة تنسيق القطاع العام» التي تضمّ: الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رابطة موظفي الإدارة العامة، رابطة معلمي التعليم الأساسي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية ورابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي.

 وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواد المعترض عليها من قبل الهيئة، في مشروع موازنة 2021 والتي تعتبرها تمسّ بالموظفين والأساتذة والمعلمين.

وقدم وزني للحضور شرحاً تفصيلياً لواقع الحال وركائز الموازنة «التي أخذت في الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب في البلد ووضع المؤسسات التجارية والصناعية ووضع القطاع المالي والمصرفي». وأبدى تفهمه للهواجس والمخاوف التي أبداها أعضاء الوفد. وتم الاتفاق على متابعة الموضوع من خلال اجتماعات سوف تُعقد في وزارة المال وتقديم الاقتراحات اللازمة من أجل معالجتها.

وكانت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، حيّت في بيان إثر اجتماع عبر تطبيق «زوم»، «أساتذة الملاك على الالتزام بالإضراب الذي دعت اليه الرابطة»، مثمنةً «الموقف النقابي للزملاء المتعاقدين في التعليم المهني والذي تجلّى بتأييدهم للإضراب».

وأشارت إلى أن «الاجتماع الذي عقدته هيئة تنسيق القطاع العام ممثّلةً بجميع الروابط مع وزير المال لمناقشة المواد المعترض عليها في مشروع موازنة 2021 والتي تمسّ بالموظفين والأساتذة والمعلمين، كان بنّاءً».

وأعلنت أنه بدءاً من اليوم ، هي أيام تدريس عادية في جميع معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني، وبالتالي يُستأنف التعليم عن بعد وأيضاً الأعمال الإدارية، مشيرةً إلى أنها ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جميع التطورات والمستجدات.

إلى ذلك، غرّد النائب فيصل كرامي عبر حسابه على «تويتر» مختبراً أن «المسّ بالحقوق المكتسبة عبر نضالات أجيال من موظفي القطاع العام، خصوصاً القطاع التربوي يجعل من مشروع موازنة 2021 مقدمة لتفجير الدولة اللبنانية كمؤسسة، عبر تطبيق تعليمات وشروط بعض المنظمات الدولية».