بغداد: فرض ضرائب على الرواتب إجراء مؤقت

قال مظهر صالح، المستشار الاقتصاديّ لرئيس الوزراء العراقي، أمس، إن فرض الضرائب على الرواتب إجراء مؤقت.

ففي تصريح لوكالة الأنباء العراقيّة «واع» أكد صالح أن «القرارات الإدارية لا يمكن لها بالأساس تعطيل تطبيق قانون ضريبة الدخل النافذ على المكلفين عموماً والمكلفين الحكوميين خصوصاً».

وأشار إلى أنه مهما كانت الأسباب حتى وإن توقف الدخل أو تراجع إلى حدود حرجة، فتكون نسبة الضريبة عندها إما صفر% أو ضريبة سالبة»، موضحاً: «بما  يعني دفع إعانات للمكلفين مثل الرعاية الاجتماعية ومنح الطوارئ وغيرها».

وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة العراقية أن «القانون الضريبيّ لا يعطل إلا بقانون» لافتاً إلى أن «تعطيل بعض فقرات القوانين النافذة من خلال قانون الموازنة السنوي هو عمل استثنائي، ويأتي لتعزيز موارد الموازنة العامة بشكل مؤقت خلال السنة المالية وينتهي الاستثناء بانتهاء السنة المالية نفسها وذلك لتفادي عجز ماليّ سنويّ قد يعرّض الانضباط المالي للخطر».

وأوضح أن «مجلس النواب اعتمد من الناحية التاريخية مقترح الحكومة في موازنتي 2015- 2016 بفرض ضريبة مؤقتة قدرها 3.8 % على إجمالي الرواتب والمعاشات المدفوعة من الحكومة، خصصت حينها لدعم الحشد الشعبي والنازحين في وقفة تمويلية لمواجهة تكاليف الحرب ضد الإرهاب الداعشي وشمل المعاشات التقاعدية أيضاً».