زين وجّه إنذاراً للحكومة بشأن ترسيم الحدود: للتوقيع على الخريطة الصحيحة التي أنجزها الجيش

وجّه الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب عمر زين إنذاراً إلى الحكومة اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة.

وقال زين في تصريح أدلى به أمس: «كانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت مرسوماً برقم 2011/6433 يتعلق بترسيم الحدود البحرية مرفقاً بخريطة غير صحيحة ومخالفة للاتفاقيات الدولية وللقانون الدولي للبحار الصادر عام 1982، وأودع لدى الأمم المتحدة، مما يفوّت على لبنان مساحة بحرية هي حقّ مشروع له تبلغ 1430 كلم2.

وأشار زين إلى أنه تمّ إنجاز خريطة صحيحة وضعها الجيش اللبناني بتاريخ 29/12/2020 ووقعت عليها وزيرة الدفاع بتاريخ 9/3/2020 وموجودة حالياً لدى رئاسة مجلس الوزراء منذ ذلك التاريخ، وقد مضى عليها حوالى عشرة أشهر في الأدراج دون أيّ سبب مشروع، علماً أنها تتعلق بحدود الدولة وسيادتها وثرواتها من النفط والغاز.

وأكد زين أنّ المرسوم المُشار إليه نصّ في مادته الثالثة على حقّ لبنان في تعديل الحدود المُشار إليها في المرسوم والخريطة المرفقة عند توفر إحداثيات جديدة، كما أنّ المادة 157 من وثيقة الأمانة العامة للأمم المتحدة الصادرة عام 1999 نصت على الحقّ لأيّ دولة سحب أوراق ووثائق كانت قد تقدّمت بها وتعديلها في حال توصّلت الى معطيات جديدة.

ووجه زين إنذاراً إلى حكومة تصريف الأعمال وكلّ المسؤولين مهما كانت صفة أيّ منهم، للتحرك سريعاً والقيام بجميع الإجراءات القانونية بالخصوص وإصدار مرسوم جديد مرفق بالخريطة الصحيحة التي تؤكد حقّ لبنان في مياهه البحرية وإيداعه لدى الأمم المتحدة وسحب الأوراق السابقة.

ونبّه زين إلى أنّ الإهمال والتمنّع والتأخير في التحرك يشكل خيانة عظمى سيحاسَب عليها كلّ مسؤول وتطبّق بحقه العقوبة القصوى، على أن يكون ذلك قبل ان يلجأ العدو الصهيوني الى خلق أمر واقع يحول دون حق لبنان في حدوده البحرية.

ودعا زين كلّ القوى الحية في لبنان الى التحرك سريعاً اليوم قبل الغد في هذا الاتجاه على الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرافقة للجوع والبطالة وجائحة كورونا قبل فوات الأوان.

وختم زين تصريحه بالقول إنّ الشعب اللبناني لن يركع ولن يتخلى عن حقوقه المشروعة.