حذرت نائب المفوض العام لوكالة «الأونروا»، ليني ستينيث، من خطورة الوضع المالي للوكالة، الذي وصل لدرجة أنها باتت بالكاد تستطيع توفير رواتب موظفيها لشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وأوضحت دائرة الشؤون الفلسطينية في بيان، أن ستينيث عرضت خلال لقائها بممثلي الدول المضيفة للاجئين، أبرز ملامح موازنة البرامج للوكالة، للعام 2021، والمقدرة بنحو 806 ملايين دولار أميركي، وهو الرقم نفسه للعام 2020، فيما تقدر احتياجات الوكالة الحقيقية للعام الحالي بنحو 881 مليون دولار، منها 806 ملايين لموازنة البرامج، ونحو 75 مليوناً لتغطية عجز مراحل من العام 2020، مشيرة الى أنه في ما يتعلّق بموازنة الطوارئ، فإن الوضع ما زال غامضاً.
وقالت إن محدوديّة التدفق المالي القائم للوكالة، سيؤدي الى مواجهة أزمة تدفق نقدي مع حلول شهر مارس، وستزداد مع حلول شهر يونيو، عازية ذلك للفجوة في المساهمات العالمية لدعم الأنشطة الإنسانية العالمية الناجمة عن تبعات جائحة كورونا، الأمر الذي سيضطر الوكالة للإقدام على تدابير تقشفية.
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات “المتعدّدة السنوات” التي تبرمها الوكالة مع بعض المانحين، وهي المنهج التمويلي المهم لجهة تأمين الوكالة بدخل مستدام وقابل للتنبؤ به، أكدت ستينيث أن إدارة الوكالة منخرطة الآن في العمل لضمان مزيد من هذه الاتفاقيات، بما فيها العمل على تجديد اتفاقيتي تمويل متعدّدة السنوات مع كل من بريطانيا والاتحاد الاوروبي، مشيرة لعدم وجود مؤشرات على عدم التجديد، وأن الأمر مرتبط بالعملية التشريعية بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الاوروبي.
من جهته، حذّر المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية، رفيق خرفان، من أي تقليص تُقدم عليه الوكالة فيما يتعلق بخدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي خلفتها جائحة كورونا، وقبل أن تستنفد الوكالة كل السبل الممكنة والمتاحة للتواصل مع المانحين لتوفير التمويل اللازم لها.
وأشار الى أن الآمال معقودة في هذا السياق على مخرجات المؤتمر الدولي لدعم الوكالة، المنوي تنظيمه قريباً برعاية أردنية ــ سويدية، وكذلك على الاحتمالات القويّة لجهة استئناف الولايات المتحدة دعمها المالي الهام للوكالة.
