المجلس الاقتصادي والاجتماعي يُطلق صرخةَ خطر

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي صرخة خطر مدويّة، ودعوةً إلى المسؤولية الوطنية والأخلاقية، مضيئاً على المسارات التي ينبغي الانطلاق منها على الفور لوقف النزف القاتل، وبدء المسار العلاجي للمأزق الخطر الذي وقعت فيه البلاد.

ودعا في اجتماع عقده برئاسة رئيسه شارل عربيد «جميع المعنيين بعملية تأليف الحكومة إلى تسهيل ولادتها فوراً، وتجاوز الخلافات التي لا تمكن مقارنتها من حيث الأهمية بالحاجة الحيوية إلى وجود حكومة موثوقة تحتوي على كفاءات قادرة على إطلاق المسار الإصلاحي الذي لا بديل عنه للخروج من المأزق الكبير».

وأكد «أن الظروف التي أفرزها انتشار جائحة   Covid-19  أوقعت معظم دول العالم في شرك التخبط، فأرهقت اقتصاداتها وأزهقت أرواحاً كثيرة من سكانها، ووضعتها أمام معضلات ليس أقلها المفاضلة بين حياة الناس وحياة الاقتصاد، لكننا نشير أيضاً إلى أن الفوضى التي شهدها لبنان في هذا المجال لم تشاهد بتلك الحدّة في أية دولة أخرى، والأرقام اليومية والتراكمية تشير بوضوح إلى ذلك، مع ارتفاع مخاطر انهيار القطاع الصحي، معطوفاً على اشتراكات مرضيّة مميتة تتمثل بخليط تفاعلات أزمتي الجائحة والانهيار الاقتصادي والمالي».

وإذ رأى أن المعدل اليومي للوفيات بسبب الجائحة وصل إلى مستوى خطر «ولم تُظهِر سياسات الفتح والإغلاق المتكرّرين من دون مشاركة أصحاب الشأن آراءهم أي نجاح يُذكر»، دعا إلى «عدم التهاون في الإجراءات المتخذة لحماية المجتمع، ووضع آلية صارمة للخروج الآمن من الإقفال الشامل إلى الفتح القطاعي التدريجي الذي يحافظ على قدرات القطاع الصحي من جهة، ويؤدي إلى أسرع طريق نحو إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني من جهةٍ ثانية؛ على أن يكون مشروطاً بالالتزام بإجراءات الوقاية، مع تشديد الغرامات على المخالفين، وحماية المسنّين من الاختلاط، ومسؤولية الناس تجاه بعضهم، من خلال رفض مجالسة غير الملتزمين بالكمامة والتباعد».

كما دعا إلى «أقصى درجة ممكنة من الشفافية في ما يخصّ عملية استيراد اللقاحات وتلقيح السكان، والعمل بصورةٍ تامّة الصرامة وفق مندرجات البروتوكولات العالمية التي تحدّد مستحقي الأولوية من بين السكان، وعدم إدخال عملية التلقيح ضمن الفوضى الشاملة التي تدور رحاها في مختلف الميادين اليوم».

ودعا أيضاً «المعنيين في الدولة اللبنانية، إلى إيجاد آليّة تسهّل على القطاع الخاص استيراد اللقاح من خلال الدولة، وذلك لتخفيف الأعباء عنها من جهة، وتسريع عملية التلقيح لتحصين المجتمع من جهةٍ ثانية».

واقترح المجلس الاقتصادي «إصدار بطاقة تمويلية تتم تغذيتها برصيد مالي بالعملة الأجنبية، يوازي الفوارق في أسعار المواد الأساسية اللازمة للعيش الكريم، بين مرحلتي الدعم العشوائي والدعم الموجّه؛ على أن تُعطى هذه البطاقة لفترة محدّدة ريثما يتم وضع سياسات أمان اجتماعي ونظام تعويض بطالة، ويعود الاقتصاد إلى النمو الذي يشكل أكثر السبل استدامة لتحقيق الأمن الاجتماعي.