الخليل يتهم عون بعرقلة التأليف وجريصاتي يردّ
وجه النائب أنور الخليل عبر صفحته على فايسبوك، رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أشار فيها إلى أنّ دراسة جديدة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا– (الإسكوا)، بعنوان «القطاع الخاص النظامي في لبنان عام 2020 والواقع المرير»، أظهرت «أنّ اقتصاد لبنان تقلص 45% من مبيعات القطاع الخاص النظامي في عام 2020 مقارنةً بمبيعات عام 2019، وتسريح 23% من الموظفين العاملين في قطاعات رئيسية فيه، وانكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20% في عام 2020 مقارنة بالعام 2019، ما شكل ضربة قاسية للناتج المحلي الإجمالي وللإيرادات الضريبية لخزينة الدولة التي انخفضت 17%. كما توقع التقرير أن يتفاقم الانكماش في عام 2021 اذا لم تتألف حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة، إضافةً إلى احتمالات ازدياد نسبة الفقر في لبنان البالغة 55%».
أضاف «تناول أمين سر كتلتكم، رئيس لجنة المال النيابية، الزميل النائب إبراهيم كنعان في مقال تحليلي حول «الانهيار والتدويل»، الجانب الحكومي والاقتصادي والمالي والقضائي في الجمهورية، نلخصه لما حرفيته الملاحظة التالية: إن «الملف الحكومي يخضع لشروط دولية أفضلها المبادرة الفرنسية، وهو مرشح – مع التعطيل الحاصل في مسار التأليف معطوفاً على الانهيارات المتواصلة – أن يؤدي إلى وضع لبنان تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة(…).
وتابع الخليل «وأمّا الموقف الفرنسي ومثله المصري والإماراتي وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيؤكد التزام الدفع بالمبادرة الفرنسية التي ما زالت قائمة بقوة كون التزامها يشكل الحل الوحيد لإنقاذ لبنان. والبارحة وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي شددا على «الضرورة الملحة» لتشكيل حكومة ذات مصداقية في لبنان».
وأشار إلى «الموقف الصريح والواضح للرئيس نبيه برّي والمطالب بإنقاذ البلد واللبنانيين، بدءاً بضرورة قيام حكومة مهمة انقاذية من اختصاصيين أكفياء بخبراتهم الموثوقة وعدم جواز حصول أحد على الإطلاق على الثلث المعطل. وقد تلقى رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي مشيداً «بالدور البارز والمهم الذي يضطلع به».
وقال «فخامة الرئيس، هل تابعت كل هذه التقارير والمواقف؟ أم حجبها عنك مستشاروك؟ ألا تكفي كل هذه التقارير الواضحة والمواقف الصريحة لحثكم للتنازل عن موقفكم وموقف صهركم المتعنّت بعدم الاستجابة لمطلب قيام الحكومة إلاّ بشروطكم على قاعدة المحاصصة والثلث المعطّل وترك الشعب لمصير مشؤوم».
ودعا الخليل عون إلى «التنازل وفك أسر الحكومة».
وردّ الوزير السابق سليم جريصاتي، على الخليل، متوجهاً إليه بالقول «إنّ الحجة التي وردت في ندائك الموجه إلى الرئيس هي حجة له وليست عليه إذ يبقى عليك أيها الشيخ الجليل أن تتفحّص جيداً في مجريات التأليف وأن تنظر بالعين المجرّدة إلى الأمور، إن وجدت إلى ذلك سبيلاً، فتجد أنّ العراقيل والقيود والوعود والمخاوف والهواجس والرهانات والانتظارات والأسفار وعمليات الاستشراف وجس لنبض وتفويض الصلاحيات الدستورية ليست في خانة الرئيس أو من ممارساته، إذ لا يمكن لعاقل، ومن المفترض أن تكون من العقلاء، أن يتصوّر ولو لحظة أن رئيس الجهورية ينحر الثلث الأخير من عهده بيده، وهو الذي يطالب بحكومة فاعلة وقادرة على الإصلاح والإنقاذ وتنقية حياتنا العامة من مسالك الفساد والسالكين المرتكبين، على أن تكون حكومة بمعايير الدستور والميثاق ليس إلاّ».
