المالكي: نرفض الإشراف الدوليّ على الانتخابات العراقيّة

أكد نوري المالكي رئيس وزراء العراق الأسبق رفضه الإشراف الدولي على الانتخابات العراقية التي ستجري في العاشر من شهر اكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال المالكي: «وضع الانتخابات تحت إشراف دولي خطير جداً»، مؤكداً أنه «لا توجد دولة تقبل بإشراف دولي على انتخاباتها»، لأنه بحسبه يمثل «خرقاً للسيادة الوطنية»، فيما أبدى موافقته على «المراقبة فقط».

وعن أمان العملية الانتخابية أبدى رئيس الوزراء العراقي الأسبق تخوّفه مما أسماه «تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات» التي وصفها بـ»المعركة»، فيما أكد أنه لن يسمح لما سمّاها بـ»البطة» بأن ترعب الناس كما لم يسمح لها في السابق.

وأكد المالكي أنه «لا يمكن إجراء انتخابات من دون وجود أمن انتخابي»، مشدداً على أن  «عدم إجرائها أفضل من إجرائها وهي مزورة».

وضرب المالكي مثلاً على التزوير، قائلاً: «هناك أكثر من مليون ونصف بطاقة يمكن التصويت بها أكثر من مرة خلال الاقتراع». وأوضح أن «قانون الدوائر المتعددة سيأتي بنتائج غير جيدة وسيضرّ بالعملية السياسية».

وتوقع المالكي عدم قدرة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي على الفوز بولاية ثانية.

وفي الشأن الأمني، أكد المالكي «قدرة العراق على إدارة ملفه الأمني بعيداً عن القوات الأميركية»، مشدداً على أنه «ضد السلاح ومن يحمل السلاح خارج سلطة الدولة».

وعن سلاح الحشد الشعبي، قال المالكي إنه «ليس خارج القانون وإنما خاضع لسلطة الدولة، وهناك الكثير من السلاح الموجود خارج سلطة القانون، بيد أناس يدعون انتماءهم للحشد الشعبي».

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون أن هناك «86 جهة تحمل السلاح وتدّعي انتماءها للحشد وتفرض على الناس الإتاوات».