الكاظميّ: للأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق

شدّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، على ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء، أن «رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الموازنة المالية التي أرسلت مسودّتها الحكومة في وقت سابق، تهدف الى الإصلاح الماليّ والاقتصاديّ ودعم القطاعات الحيويّة، التي من شأنها أن تعالج جزءاً كبيراً من مشاكل الاقتصاد العراقيّ التي يعاني منها منذ عقود».

وبحسب البيان، شدّد الكاظمي، على أهميّة استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخراً في نسخة الموازنة»، داعياً الى إبعاد المناكفات السياسيّة في توزيع الثروة بين مناطق العراق».

وأكد «ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضاً تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصاديّ».

وتابع الكاظمي أن «البلد يواجه حالياً تحديات عديدة، ونعمل جاهدين في إصلاح الأوضاع الحالية ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وهو يأتي تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضاً تضمنته الورقة البيضاء الحكوميّة»، وفقاً للبيان.

وأشار البيان أنه «وتم الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحيّة تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكاملياً، وبروح الفريق الواحد، سعياً الى النهوض بالمسؤوليّة التأريخيّة، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية».

وكان الكاظمي وجه بتشكيل فريق عمل لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرّبة، خلال لقائه رئيس الاتحاد العام للجمعيّات الفلاحية ومجموعة من ممثلي الفلاحين والمزارعين من محافظة البصرة، واستمع الى عرض شامل للمشاكل والمعوّقات التي تواجه تسويق المحاصيل الزراعية المحلّية وإنتاجها، خلال اللقاء الذي حضره وزير الزراعة ووزير النفط».

ووجّه الكاظمي، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه، الجّهات المختصّة وبشكل عاجل «بتشكيل فريق برئاسة جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية وممثلين عن مديريات الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرّبة وضبطها».

وكلف رئيس الوزراء، الفريق «بمهمة تفتيش المراكز التسويقية لضبط البضائع المهرّبة، فضلًا عن إحالة المُهرّبين والمتورّطين الى القضاء وإتلاف الكمّيات المهرّبة التي يجري ضبطها»، مبيناً أن «هدف هذه الإجراءات هو الحفاظ على المنتج المحلّي ودعمه».

وأشار البيان إلى أن «قرارات بهذا الشأن ستصدر قريباً جداً عن مجلس الوزراء لأجل دعم الفلّاحين وإنتاجهم، ولأجل الاعتماد على التقويم الزراعي في تحديد الاحتياج من المُنتجات الزراعيّة المسموح باستيرادها بما لا يلحق الضرر بالإنتاج المحلي».

إلى ذلك، كشفت وكالة الاستخبارات العراقيّة، أمس، عن أنها قبضت على 13 إرهابياً من داعش في بغداد.

وفي بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه أكدت الوكالة التابعة لوزارة الداخلية العراقية أنها أوقعت 13 إرهابياً بفضل عمليات التنسيق الاستخباري بين مختلف أجهزتها.

وأكد البيان أنه «من خلال تنسيق العمل الاستخباريّ بين مديريات وكالة الاستخبارات للقصاص من عناصر عصابات داعش الارهابية في العاصمة بغداد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 13 إرهابياً في مناطق متفرقة من المحافظة».

ولفت البيان إلى أن الإرهابيين الـ13 مطلوبون «وفق أحكام المادة «4/إرهاب» لانتمائهم لعصابات تنظيم داعش الإرهابي، وذلك حسب مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء»، مشيراً إلى أنهم كانوا يعملون «ضمن العصابات الإجراميّة فيما يُسمّى قواطع كركوك ونينوى وشمال بغداد و دجلة، تحت كنى وأسماء مختلفة».

وأكد البيان على أنه قد «تمّ تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم إلى جهات الطلب بموجب وصلات تسلّم أصولية».

جدير بالذكر أن قوات الأمن العراقية قد بدأت عملية «الثأر للشهداء» على خلفية هجوم بغداد الأخير، حيث وقع انفجاران انتحاريان في وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح الخميس 21 من يناير/ كانون الثاني، واستهدفا سوقاً شعبياً في ساحة الطيران في منطقة الباب الشرقي التي غالباً ما تعج بالمارة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

بعدها عقد مجلس الوزراء العراقي اجتماعاً استثنائياً، قرّر فيه انطلاق عملية الثأر للشهداء، والتي إثرها بدأت القوات الأمنية في محاولة ملاحقة عناصر داعش في مختلف مناطق العراق.