«كوفيد 19»: 54 وفاة و2081 إصابة جديدة واقتراح الإغلاق الطويل والصارم لتحقيق صفر كورونا
عشية بدء تنفيذ خطة تخفيف الإغلاق، استمرّ عدّاد كورونا في الارتفاع لجهة الوفيات والإصابات مع بروز اقتراح بإغلاق طويل وصارم لتحقيق إستراتيجية صفر إصابات.
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2081 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل 54 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أنه تم تسجيل 2056 إصابة مثبتة محلياً، في وقت سجلت 25 إصابة لوافدين من خارج البلاد، كما أن هناك إصابتين في القطاع الطبي.
وفي هذا الإطار، ارتفع عدد الإصابات الإجمالي في عموم البلاد إلى 319917 إصابة، من بينها 3616 حالة وفاة. كذلك هناك 2241 حالة استشفاء و902 حالة في العناية المركزة.
وفي سياق متصل، أشار مدير “مستشفى رفيق الحريري» فراس أبيض، إلى أن «عدد سكان أستراليا يبلغ (25 م) حوالى 4 أضعاف عدد سكان لبنان(6 م). وفيات الكورونا في لبنان( 3562) هي حوالى 4 اضعاف وفيات الكورونا في أستراليا(909). يتبع البلدان استراتيجيات كورونا مختلفة. تهدف أستراليا إلى القضاء (صفركورونا)، بينما يتبع لبنان سياسة تخفيف الأثار (التعايش مع العدوى)».
واعتبر في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، إلى أن «ليس من السهل تحقيق صفر كورونا»، لافتاً إلى أن ذلك «يتطلب خفضاً سريعاً لأرقام كورونا إلى الصفر من خلال إغلاق صارم وطويل مصحوباً بالدعم المالي. بعد ذلك، يتم تجنب المزيد من انتشار الفيروس من خلال إجراءات واسعة وسريعة للفحص والتتبع والعزل، ورد فعل سريع لاحتواء أي ظهور جديد للمرض».
ورأى أن «هذه الإستراتيجية لها مزايا كثيرة. فهي تقلل من عدد الوفيات والأمراض المزمنة الناتجة عن الإصابة بالكورونا. وتسمح باستئناف الحركة الاقتصادية شبه الطبيعية وفتح المدارس مع عدد أقل من الإغلاق المتكرّر. وسيكون السفر أسهل للمقيمين في دول صفر كورونا. وسوف يسهل وصول اللقاح».
ولفت إلى أن «اعتماد إستراتيجية صفر كورونا يتطلب استثماراً كبيرا في البداية. لكن بمجرد تحقيق النتائج المذكورة أعلاه، سوف يجد الناس أن الأمر يستحق ذلك. ما علينا سوى إلقاء نظرة على معدلات القبول والرضى على سياسات الحكومات في دول صفركورونا. وحالياً تجري مناقشة اعتمادها في ألمانيا وكندا وغيرها».
وأكد أنه «عند تحقيق المكاسب أعلاه، يجب بعد ذلك الحفاظ عليها. سيتطلب ذلك مستوى عالٍ من مشاركة المجتمع، وسيكون التواصل مع العامة وبناء الثقة، عاملين أساسيين في الحفاظ على هذه المشاركة الفعّالة. ولنتذكر أن البديل عن هذه الإستراتيجية له ثمن باهظ يعرفه كل الذين عاشوا صعوبات إجراءات الإغلاق».
وختم متسائلاً «إستراتيجية التخفيف من آثار العدوى والتعايش مع الفيروس لم تعطِ النتائج المرجوة، لقد ترافقت دورات الفتح والإغلاق في لبنان مع زيادة الوفيات والتدهور الاقتصادي، لقد اتبعت بلدان أخرى، سبيلاً غير الذي اتبعناه، ووصلت إلى ما نرجو الوصول إليه. أليس في ذلك درساً نتعلم منه؟».
علامة: لالتزام الإجراءات
من جهته، غرّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً «طالما لم يؤخذ بالرأي القائل بضرورة استمرار الإقفال التام، والإعلان عن خطة لفتح البلد تدريجاً، المطلوب من السلطات المعنية مراقبة التنفيذ ومدى التقيد بإجراءات الوقاية بالتنسيق مع السلطة المحلية وأيضاً التثبت من التزام المصابين بالحجر وعدم الاختلاط، ويبقى على المواطن الذي تحمّل الكثير التزام الإجراءات لأن في ذلك حمايته، بانتظار وصول اللقاح الذي نأمل مع وصوله بدء مرحلة محاصرة وباء كورونا تدريجاً وصولاً إلى تحصين مجتمعنا».
هاشم: لتحمُّل الدولة علاج المصابين
بدوره رأى النائب الدكتور قاسم هاشم في بيان، أن «تعاطي بعض المستشفيات مع مرضى كورونا وفرض دفع مبالغ مالية معينة قبل إدخالهم مرفوض بكل المعايير، وهذا الموضوع لم يتم حسمه حتى اليوم من قبل الوزارة مع المستشفيات ومن دون استثناء، فالدولة يجب أن تتحمل مسؤولية علاج مرضى كورونا في شكل كامل، بخاصة إذا لم يكن المرضى مضمونين، إضافة إلى إعفاء المصابين من دفع الفروقات أياً كانت الجهة الضامنة، وهذا ما يجب حسمه خلال ساعات».
وقال «كأنه لا يكفي اللبنانيون أزمتهم الاقتصادية والاجتماعية وما أصابهم بسبب وباء كورونا، فلا يجوز أن يوضعوا أمام خيارين: إما تأمين الأموال لتعالجكم المستشفيات وإمّا الموت على أبوابها. فالدولة هي المسؤولة عن صحة شعبها ولا يمكن القبول بأية ذريعة فليعمّم قرار واضح: الاستشفاء لمرضى كورونا على حساب الوزارة ولا فروقات للجهات الضامنة».
