فضل الله يُسائل مكوّنات السلطة عن انفلات الأسواق وتعطيل دور القضاء وعدم محاسبة المتسبّبين بالانهيار؟
أسف رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله لـ «غياب القرار الوطني المترفع عن الخلافات والمهاترات الذي يقدّم الاعتبارات الإنسانية والوطنية على كلّ التوازنات الطائفية والفئوية المتخلفة»، مؤكداً «أنّ السلطة التي تعجز عن مواجهة تداعيات الأزمات المتفاقمة وتُبقي لبنان مكشوفاً أمنياً واقتصادياً بانتظار التدخل الخارجي المريب هي سلطة فاقدة لمشروعيتها الشعبية وغير جديرة بتحمّل المسؤوليات الوطنية».
وأشار إلى «أنّ المواطن لم يعد يثق بدولة محكومة من طغمة سياسية ومالية فاسدة عطلت القانون واستقوَت على الدولة وحرمت الناس من أبسط حقوقها».
وسأل السيد فضل الله «العهد وكلّ مكوّنات السلطة إلى متى يبقى المواطن ضحية لانفلات الأسواق وتنامي حالة الجشع والاحتكار والتلاعب بأسعار الأدوية والمواد الغذائية وكلّ السلع الضرورية؟ ولماذا تغيب الخطط الوطنية للإنقاذ التي تواجه السقوط الاقتصادي والمعيشي المريع؟ ولماذا السكوت على الهندسات المالية التي أدّت الى انهيار العملة الوطنية؟ ولماذا يُعطل دور القضاء عن ملاحقة ملفات الفاسدين والمتسبّبين بالجريمة الوطنية التي ارتكبتها المصارف بحبسها لأموال المودعين؟ وماذا عن تحويل الأموال والصفقات وتبادل المصالح بين حاكم مصرف لبنان وأصحاب النفوذ السياسي والمالي وماذا عن التحقيق الجنائي الذي لا يزال حبراً على ورق؟»
وتابع السيد فضل الله سائلاً: «أين أصبح التحقيق بجريمة المرفأ التي ذهب ضحيتها الأبرياء؟» مبدياً خشيته من «حرف العدالة عن مسارها نتيجة تغييب الفاعل الحقيقي والتغطية على المجرمين».
ودعا إلأى «ترشيد الدعم عبر اعتماد الآليات الواضحة بعيداً عن عشوائية صرفها وكلّ أشكال الزبائنية السياسية والاستنسابية الفئوية».
وأكد أنّ عودة مسلسل الاغتيالات يمثل محاولة لإعادة إنتاج الفتن والصراعات الداخلية لجرّ لبنان للفوضى المترافقة مع تصاعد حرب التجويع والإفقار التي تهدف الى إرباك المقاومة المعنية بالدفاع عن سيادة لبنان في مواجهة الأخطار الصهيونية والمشاريع الدولية المشبوهة»، مؤكداً «أنّ التسرّع في الاتهام السياسي يعطل مسار الوصول إلى الحقيقة»، داعياً كلّ اللبنانيين إلى «تعزيز حالة الحوار الداخلي وكلّ أشكال التفاهمات الوطنية التي ترفض المسّ بسيادة لبنان ووحدته واستقراره».
