ظريف يعلن الموعد النهائيّ لوقف الالتزام بالبروتوكول الإضافيّ لمعاهدة منع الانتشار النووي.. وبايدن يكشف شرط رفع العقوبات المفروضة على إيران
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن «يوم 21 من شباط الحالي هو الموعد النهائيّ لوقف الالتزام بالبروتوكول الإضافيّ لمعاهدة منع الانتشار النووي».
ويتيح هذا البروتوكول الذي وقعته إيران في 2003 وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآت إيران النووية.
وقال ظريف إن «وقف إيران تطبيق البروتوكول الإضافي لن يعني إغلاق الباب تماماً في وجه الاتفاق النووي وتصرفات إيران يمكن الرجوع عنها».
ولفت ظريف إلى أن «حصول إيران على تعويض من الولايات المتحدة لقاء انسحابها من اتفاق 2015 النووي لم يكن أبداً شرطاً مسبقاً لإحياء الاتفاق النووي الإيراني».
يذكر أن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي كان حذراً من أنه «إذا لم ترفع العقوبات في 21 شباط المقبل، فسنوقف تطبيق البروتوكول الإضافي»، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.
فيما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن إدارته لن تلغي العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على إيران، قبل أن توقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم.
وقال بايدن، في مقابلة مع قناة «CBS» الأميركية، أمس، رداً على سؤال حول ما إذا كانت إدارته تنوي رفع العقوبات ضد إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات: «لا».
وأكد بايدن، في إجابة على سؤال آخر، أن «على حكومة إيران قبل كل شيء وقف عمليات تخصيب اليورانيوم».
واتبعت إدارة الرئيس الأميركي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، منذ توليه السلطة عام 2017 وخاصة انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، حملة «الضغوط القصوى» على إيران، والتي تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على البلاد.
واتهم ترامب إيران بأنها تسعى للحصول على الأسلحة النووية خرقاً للاتفاق الموقع عام 2015، كما قال مراراً إن طهران تمثل «أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط وتزعزع استقرار المنطقة».
ولقيت هذه الإجراءات انتقادات من قبل باقي أطراف الاتفاق، روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بينما اتخذت إيران خطوات عدة لخفض التزاماتها ضمن الصفقة ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم.
لكن تسلم الديمقراطي بايدن السلطة في الولايات المتحدة، وهو أحد المشاركين في عملية التوصل إلى الاتفاق النووي أثناء توليه منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما، زاد التوقعات للعودة إلى الالتزام بالصفقة من قبل الطرفين.
