رام الله: قرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة انتصار للعدالة

رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، بغالبية أعضائها، والذي أكّدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.

واعتبر أشتية القرار انتصاراً للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافاً لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.

وقال رئيس الوزراء، إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وإنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبراً أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات الاحتلال إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.

من جهتها، رحبّت حركة «حماس» بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أن «ذلك خطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة، وإنصاف ضحايا الاحتلال الصهيوني، ولكن الخطوة الأهم هي استكمال الخطوات المطلوبة لجلب مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم، ومواجهة كل الضغوط المتوقعة على المحكمة، لتأكيد مصداقيتها ونزاهتها».

وناقش المجلس الوزاري الصهيوني للشؤون الأمنية والسياسية امس، أبعاد وتداعيات قرار محكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والذي ينص على منح الصلاحية للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها «إسرائيل» في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وفقاً لنص قرار المحكمة.

مسؤولون في «إسرائيل»، أكدوا وفقاً لما أوردته هيئة الإذاعة الصهيونية الرسمية «كان»، أن المحكمة لم تباشر بعد بالتحقيق ضد شخصيات صهيونية بهذه الشبهة، ولكن قرارها يمهد الطريق لمثل هذا التحقيق.

وفي وقت سابق، اعتبر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أن «القرار يفتقر لأي صلاحية»، وتابع مندلبليت قائلاً إن «هذا الموقف حظي بدعم دول محورية».