الكشف عن هجوم أميركيّ – غربيّ ضدّ روسيا!

اتهمت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، إدارات شركات تكنولوجيا المعلومات الغربية بـ»الترويج لمحتوى تحريضيّ كي يقوم المواطنون الروس بارتكاب أنشطة مخالفة للقانون».

وقالت زاخاروفا أمام لجنة البرلمان الروسي المعنية بالتحقيق في التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الروسية: «نشهد هجومًاً معلوماتياً منسقًاً بعناية على الجمهور الروسي باستخدام جميع الأدوات – وسائل الإعلام الغربية وإمكانيات جديدة لنشر المعلومات المضللة من خلال المنصات الرقمية الأميركية (شبكات التواصل الاجتماعي)، ونشر الفيديوات بدعم سياسي مباشر من السلطات الغربية».

وأضافت زاخاروفا: «قبيل كل تلك الفعاليات غير المرخصة التي نراها في الوقت الحالي، تقوم شركات تكنولوجيا المعلومات ومحتكرو الإنترنت بنشر فيديوات مضللة. ليس هناك شك على الإطلاق في أن إدارة هذه الشركات تتعمّد ترويج هذا المحتوى على نطاق واسع باستخدام لوغاريتمات تحديد الأولويات. تم رصد ارتفاع حاد في عدد المشاهدات. كل هذا كان مرتبطًا بالدعم السياسي للتيار الغربي السائد، حيث انتشر تحريض صريح للمواطنين الروس لارتكاب أنشطة غير قانونية من خلال نشر معلومات مضللة».

وفي الخامس من الشهر الحالي أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن «دبلوماسيي السويد وبولندا وألمانيا الذين شاركوا في تظاهرات غير مرخّصة أشخاص غير مرغوب فيهم وعليهم مغادرة الأراضي الروسية في أقرب وقت».

وجاء في بيان الخارجية الروسية، المنشور على موقعها: «تم استدعاء سفير مملكة السويد، والقائم بأعمال جمهورية بولندا ومبعوث سفارة ألمانيا. تم تقديم احتجاج للدبلوماسيين على خلفية مشاركة موظفين دبلوماسيين بالقنصلية العامة للملكة السويد، وجمهورية بولندا في سان بطرسبرغ، وسفارة ألمانيا في موسكو في فعاليات غير مرخّصة يوم 23 كانون الثاني 2021».

وأشارت الخارجية الروسية أنه «تم اعتبار الدبلوماسيين الذين شاركوا في الأعمال غير القانونية أشخاصًاً غير مرغوب فيهم». وشددت على أنهم «تلقوا أوامر بمغادرة أراضي الاتحاد الروسي في المستقبل القريب».

وفي كانون الثاني الماضي، اعتقلت عناصر من ​الشرطة الروسية​ بعض أنصار المعارض الروسي ​أليكسي نافالني​ في وسط العاصمة الروسية موسكو بسبب قيامهم بتجمّعات غير مصرح بها قانوناً وتخل بالنظام العام.