الكاظمي: قطع الطرق والتجاوز ضد الرموز لا يبني الوطن

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمى، إن بناء الدولة لا يتم بالتجاوز على الرموز.

وتابع الكاظمي في تغريدة له، أنه لن يتنازل عن بناء العراق.

وأشار إلى أنه تمّ إنجاز الكثير لحل أزمات البلد المختلفة سواء كانت الأمنية أو الاقتصادية أو الصحية.

وعلق الكاظمي على الانتخابات معتبراً إياها «استحقاقاً وطنيا». وأضاف أن الانتخابات تحتاج إلى ضامن سياسي واجتماعي.

وأكد أن بناء البلاد لا يتم بالتجاوز «على الرموز والمؤسسات وقطع الطرق».

وكان عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الانتخابات، أكد الثلاثاء، أن الأمم المتحدة ستراقب الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، ولن تشرف عليها.

وقال في تصريح صحافي، إن «دور الأمم المتحدة في الانتخابات هو المراقبة من خلال التقييم وليس الإشراف، ولن تتدخل بإدارتها». وأضاف، أن «العراقيين سيديرون الانتخابات في كل مراحلها».

وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن «تغيير موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق ليس حياداً عن مبدأ إجرائها، بل هي قائمة على كل حال».

وصوّت مجلس الوزراء العراقي بالإجماع في وقت سابق، على تحديد العاشر من أكتوبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، بدلاً من تاريخ السادس من يونيو الذي أعلن عنه الكاظمي سابقاً.

إلى ذلك، حذّر رجل الدين في العراق، مقتدى الصدر، أمس، من التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي رأى بأنه «على الأبواب»، وفيما طالب البرلمان العراقيّ للحيلولة دون ذلك، أكد بأنه لن يسمح به.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ إقامته بمدينة الحنانة في محافظة النجف: «شكرا لسرايا السلام على انضباطهم، ومحبتهم للشعب والمقدسات، وجهوزيتهم التامة، ولقد وصلني أن البعض قد قال إنها ضد هيبة الدولة، وإني لو شككت طرفة عين أن ما قامت به سرايا السلام ضد هيبة الدولة، لما سمحت به، بل هو لأجل تعزيز هيبة الدولة المفقودة، علماً أن خروجهم كان بالتنسيق مع القوات الأمنية».

وأضاف أن «القوات الأمنية في حالة انهيار وفي خطر محدق، ولن أتحمل الوقوف على التل والسكوت أمام الانتهاكات ضد إخوتي في الجيش والشرطة وباقي القوات الأمنية، فهناك جرحى وقتلى وتعدّ صارخ عليهم، فالقوات الأمنية ليست حامية للفاسدين، بل إنها تحمي الوطن والحدود والسيادة والاستقلال والشعب».

وتابع الصدر: «نحن مع التظاهرات الإصلاحية ضد الفساد، بشرط أن تكون سلمية بلا حرق وقطع للطرق وتجاوز على مؤسسات الدولة، وبلا قتل وصلب، وأشد على أيدي القوات الأمنية، كما على الأخ الكاظمي (رئيس الحكومة) دعمهم للتصدّي للمندسين ودعاة العنف من المتظاهرين المشاغبين، كما أنه (الكاظمي) تعهد بإرجاع هيبة الدولة، وعليه الالتزام بذلك».

وشدد زعيم التيار الصدري على ضرورة «تهيئة الأجواء الديمقراطية لأجل إنجاح الإنتخابات المبكرة، وليكن تنافسنا من خلال الحوار والطرق السلمية وترك العنف، ونطالب بإنهاء التحقيق بمقتل المتظاهرين السلميين، كما ونطالب بالتحقيق بقتل القوات الأمنية، ومعاقبة الفاعلين فوراً، حفاظاً على هيبة الدولة».

وأشار الصدر إلى أن «رئاسة الحكومة إصلاحية، ولن نسمح للفاسدين بالتربع عليها، شلع قلع، والإشراف الأممي على الانتخابات (العراقية) المبكرة مرغوب به، شريطة عدم التدخل من باقي الدول».

وحذر مقتدى الصدر من التطبيع مع الكيان الصهيوني قائلاً: «التطبيع على الأبواب، وعلى البرلمان الحيلولة دون ذلك أكيداً، ولن نسمح بالتطبيع إطلاقاً وإن كلفنا ذلك الدماء، ويجب إنهاء الأزمة الإقتصادية التي يمر بها البلد، فإن المتضرّر منها هم فقراء الشعب».

ووجه «نصيحة» إلى الأمم المتحدة، بتبني حوار شامل وهادف بين الفرقاء في العراق، وليس بالضرورة أن يكون سياسياً، بل أعم.

وختم مؤتمره الصحافي بكلمة وجهها إلى الولايات المتحدة الأميركية: «بمناسبة تسلم رئاسة جديدة في أميركا، فعلى المحتل الانسحاب فوراً بالطرق الدبلوماسية والبرلمانية، لتجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات الدولية والإقليمية».

ميدانياً، أعلنت تركيا أمس عن إطلاق عدوان عسكري جديد على الاراضي العراقية بحجة قواعد «حزب العمال الكردستاني» في شمال البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن العملية الجديدة التي تحمل اسم «مخلب النسر 2» انطلقت الليلة الماضية في منطقة قارا العراقية، مضيفة أن عناصر «حزب العمال»، الذي تعتبره أنقرة تنظيماً إرهابياً، يتكبدون خسائر ملموسة.

وشدّدت الوزارة على أن العملية أطلقت استناداً إلى حق تركيا المعترف به دولياً في الدفاع عن النفس، بهدف «رد الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدود البلاد».

وكانت تركيا قد أجرت عدداً من العمليات العسكرية ضد «حزب العمال الكردستاني» (التركي) في شمال العراق، رغم احتجاجات حكومة بغداد.