مخطط لـ «الصندوق القوميّ اليهوديّ»… سنستولي على مزيد من الأراضي (ج) وتوسيع المستعمرات

كشفت مصادر العدو الصهيوني النقاب عن أن إدارة الصندوق القوميّ اليهوديّ (الصندوق الدائم لـ «إسرائيل» – كيرن كييمت) تعتزم توسيع أنشطتها لتعزيز المشروع الاستيطاني ونهب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في ما وصف بأنه تغيّر جذريّ في سياسات المؤسسة التي شكلت الحجر الأساس في المشروع الاستيطاني الصهيوني منذ تأسيسها عام 1901.

وذكر موقع «واللا» العبري، أول أمس ان إدارة المؤسسة، سوف تدرس في جلسة تعقد الأسبوع المقبل، اقتراحًا ينظم أنشطتها في الضفة الغربية المحتلة ويسمح لها بـ «شراء الأراضي» (بملكية فلسطينية خاصة) وتوسيع المستعمرات وتطويرها.

وينص المقترح المطروح على جدول أعمال الهيئة الإدارية لـ»كيرن كييمت»، على أن «تعمل المؤسسة رسميًا على شراء أراض فلسطينية خاصة في المنطقة «ج» « في الضفة الغربية المحتلة، لغرض توسيع محتمل للمستعمرات القائمة.

يذكر أنه حتى يومنا هذا، تجنب الصندوق القومي اليهودي العمل علناً في الضفة الغربية، وتركزت أنشطته في المناطق المحتلة عام 1967 عبر تحويل الميزانيات لمنظمات استيطانية وشركات تابعة له، عملت على الاستيلاء على الأراضي. لكن الرئيس الجديد للمؤسسة، أفراهام دوفدفاني، يعمل على تغيير هذه السياسة.

وأشار تقرير «واللا» إلى حرص دوفدفاني على الإبقاء على هذه الإجراءات بعيدة عن الأنظار، إذ تم إرسال صيغة القرار المقترح إلى أعضاء مجلس الإدارة في نسخة ورقية وتم تسليمهم المقترح شخصياً، وطُلب منهم صراحة الحفاظ على السرية.

وأشار التقرير إلى الأبعاد الاقتصادية لسياسات «كيرن كييمت» المرتقبة إلى جانب التوسع الاستيطاني الجارف الذي قد ينتج عنها. ونقل التقرير عن مصادر في اليمين الإسرائيلي، قولهم إن القرار سيجعل من الممكن فتح منطقة جديدة لأنشطة «كيرن كييمت» واستثمار ميزانيات بمئات الملايين من الشواقل، بعضها تبرعات من يهود في الولايات المتحدة ودول أخرى، مخصصة لتطوير وتوسيع المستعمرات.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة صهيونية «هذا قرار مبدئي يعطي الحق للصندوق القومي اليهودي بالعمل في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، فوق الطاولة وليس من تحتها»، في إشارة إلى أن الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة للمؤسسة ستتحول إلى العلن، لكن الصندوق القومي اليهودي ينفي وجود أي نية في هذه المرحلة لفتح «منطقة عمل ونفوذ جديدة».

وذكر موقع «عرب 48» الذي نشر تقريراً بهذا الشأن ان هذا التحول في سياسة «كيرن كييمت» يأتي في ظل سيطرة تحالف اليمين الإسرائيلي والصهيونية الدينية بقيادة الليكود على المؤسسات الصهيونية إذ أكمل الحزب في المؤتمر الصهيوني الأخير، الذي عقد في تشرين الأول الماضي في مدينة القدس، هدفًا استراتيجيًا كان قد حدده مسبقاً وهو انتخاب ممثلين عنه في جميع مناصب صناعة القرار في المؤسسات الصهيونية؛ علماً بأن دوفدفاني هو من اليمين الأيديولوجي المتمثل بحزب «المفدال» سابقاً (الصهيونية الدينية).

وأشار التقرير إلى أنه في غضون عامين، من المقرر أن ينتقل منصب رئيس الصندوق القومي اليهودي إلى الليكود، وأن المرشح الأبرز لرئاسة المؤسسة هو عضو الكنيست حاييم كاتس؛ كما أن الليكود سيطر على قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية ودائرة «تطوير الأراضي» في الصندوق القومي اليهودي.

وعبّر الليكود صراحة عن هدفه الإستراتيجي في السيطرة على المؤسسات الصهيونية، وهو «توطين مليون مستوطن (إضافي) في يهودا والسامرة».

وجاء في التقرير، إن الجهة التي أوكل إليها تشكيل تحالفات يمينية في المؤسسات الصهيونية تتمثل بمجموعة موظفين من المستوطنين أعضاء الليكود تسمى «ميلوكاديم» بقيادة دافيد تسفئيل ويشاي ميرلنغ، الذي تم تعيينه أيضاً رئيساً لقسم الاستيطان.

ومن المتوقع أن تعارض أحزاب «يسار الوسط» الإسرائيلية الممثلة في المؤسسات الصهيونية والصندوق القومي اليهودي محاولة اليمين تغيير السياسات لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتحاول حشد ائتلاف يعيق هذه الخطوة، خصوصاً لـ»حساسية التوقيت» سياسياً – الانتخابات الإسرائيلية وتولي إدارة جو بايدن مقاليد السلطة في الولايات المتحدة.

وعلى مدى سنوات، سعى الصندوق القومي اليهودي إلى إخفاء أنشطة اقتناء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل معارضة أحزاب يسار الوسط والممثلين الحاليين للمتبرعين الرئيسيين من اليهود في الخارج، لا سيما في الولايات المتحدة. لكن عملياً، استمرّ الصندوق القومي اليهودي في تحويل الأموال للاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية عبر شركة استيطانية تابعة له تدعى «هيمنوتا»، التي تمّ إنشاؤها عام 1938 بغرض شراء الأراضي.