رابطة المتفرغين تضرب وحدة أساتذة «اللبنانية» وتُشعل غضبهم وإضراب التعليم الأساسي مستمرّ لحين احتساب كامل العقود

قرار أحادي من «رابطة الأساتذة المتفرّغين» أثار الاستياء، وأشعل نار الغضب لدى أكثر من سبعين بالمئة من أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين، فانقسم أهل الجامعة على أنفسهم في سابقة خطيرة، نتيجة ما وصفه الأساتذة بالقرار المتخاذل الذي يرقى إلى مستوى الخيانة من رابطة تخلّى مجلسها عن دوره، وتجاهل مصير آلاف الأساتذة المتعاقدين ومستقبلهم، وتأثير واقعهم المزري على الجامعة وطلابها ومستواهم العلمي، وقد قرّرت إلغاء الإضراب بعد لقاء جمعها مع وزير المال غازي وزني، متجاهلةً مشاركة لجنة الأساتذة المتعاقدين ورأيهم أو طرح ملف تفرغهم ومناقشة مشاكلهم في الاجتماع .

وأعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية أن لقاء الرابطة مع وزني لم يحقّق شيئاً للمتعاقدين، وبقي مجرد وعود سمعنا مثلها من الوزارات والحكومات السابقة كثيراً، فيما المعلومات تشير إلى أن المؤامرة مستمرة على الجامعة الوطنية من الحكومة ووزير ماليتها الذي يسعى إلى تخفيض ميزانيتها، الأمر الذي سيطال المتعاقدين من دون شك أو ريب، فيفوق هذا الظلم مظلومية التفرغ. من هنا انطلقت الدعوة إلى اليقظة والاستنفار، والاستمرار بالإضراب، بل الذهاب إلى الإضراب المفتوح حتى إقالة كل من يفكر المساس في ميزانية الجامعة وتقويض دورها وإلغاء أساتذتها .

وأعلن الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة في بيان «الاستمرار في الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي حتى إقرار ملف التفرغ، لأن المسؤولين عن هذا الملف تمادوا في تجاهلهم حقوقنا المشروعة ولم يجدوا الحلول المناسبة له».

ولفتوا إلى «أن الملف ما زال قابعاً في أروقة وزارة التربية والتعليم بحجة دراسته واستكماله، ورئيس الجامعة لم يمارس دوره في تدوير الزوايا لتخفيف الضغط عن كواهلنا، فصدورنا لم تعد تحتمل السهام من زميل ولا من قريب أو بعيد».

وكانت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أنهت الاعتصام مع تأكيدها استمرار الإضراب حتى احتساب كامل العقود أو إنهاء العام الدراسي. وأكدت اللجنة في بيان «أن الأساتذة المتعاقدين أثبتوا أنهم قوة لا يستهان بهم ويجيدون جيداً الدفاع عن حقوقهم ويتقنون تخطي كل محاولات الإفشال التي تحاك لهم». واستغربت «عدم الاستماع إلى صوت مئات الأساتذة في الشارع».

وأعلنت اللجنة أنها «تواصلت مع الفاعليات التي باركت اقتراح القانون المعجّل المكرّر، وجاء الاتصال مع النائبة بهية الحريري التي أكدت لرئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين، أنها تبنت هذا الاقتراح وسيكون على أول جلسة نيابية ليقرّ، وهذا وعد منها».

ودعت لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين بدورها «جميع الزملاء إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك المقبل والذي بات قريباً جداً، وذلك عبر النزول إلى ساحات الكرامة، عبر اعتصامات نرفع بها صوتنا لنستصرخ ضمائرهم من أجل تلبية مطالبنا وإنصافنا». وأعلنت أن نتائج الاجتماع مع كل من مندوبة وحدة التعليم الشامل بان خليفة ومسؤولة التعليم في «يونيسف» الدكتورة غنوة عيتاني «كانت سلبية». واعتبرت اللجنة أن الاجتماعين كانا متناقضين بتفاصيلهما، متسائلةً «في ظل توافر الأموال للفصل الثاني من العام 2019-2020 كيف يمكن لوحدة التعليم الشامل احتساب نسبة مئوية مجحفة للكادر التعليمي، في حين أن حصة الأسد من هذه النسبة باتت في عهدة علي بابا داخل مغارته الشهيرة». وأكدت «أن هذا الواقع المأسوي يدفعنا لتأكيد صوابية طروحاتنا والتمسك بتحركنا واستمراريته».

في الموازاة، استنكرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان ببيان، «طريقة التعامل بعنف مع الأساتذة المعتصمين المطالبين بحقوقهم أمام مبنى وزارة التربية ضمن اعتصام سلمي وفق الحقوق المكفولة في الدستور». وطالبت «وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بضرورة إنصاف المتعاقدين في التعليم الرسمي، خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها الوطن».

إلى ذلك، قرّرت الهيئة الإدارية لرابطة طلاب لبنان من جهتها، تعليق الإضراب «لإعطاء فرصة للمسؤولين، ونتيجة لما نتج عنه من سلبيات وتأخير الطلاب بالمنهج الدراسي والموافقة على البند الثالث من بيان وزير التربية المتعلق بإدراج هذه الحصص مكان المواد الإجرائية بحال عدم وجود أستاذ متعاقد أو ملاك لهذه المواد، ومعارضة البندين الأول والثاني: إضافة يوم سادس، والتدريس خارج الدوام الرسمي بما لا يتناسب مع وضع الطلاب والأساتذة على حد سواء»، مطالبةً «المعنيين بالمسارعة لإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء هذه الازمة».