المنتدى الاقتصادي فنّد مشروع الموازنة: لاجتماع الحكومة وردّه وإعداد بديل إنقاذي

لفتت الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي الاجتماعي بعد اجتماعها الدوري عبر تطبيق (زوم) برئاسة الدكتور جورج قرم وحضور الأعضاء، إلى أنه «على الرغم من مرور شهرين تقريباً على صدور قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى الشأن العام وربطه بالتدقيق الجنائي، ما زال هذا التدقيق موضع أخذ ورد بين وزارة المال والبنك المركزي وشركة الفاريز – مارسال، ما يثير الريبة ويؤشّر إلى إمكان تكرار السيناريو الأول الذي احتضن تمرّد حاكم البنك المركزي وأدى إلى تعطيل التحقيق وتشويه صورة لبنان بالكامل وإظهاره بلداً يتنكّر للشفافية ويرفض المساءلة».

ورأت «أن هذا التعطيل أدى إلى توسيع دائرة الغموض والالتباس التي تلّف الأوضاع المالية في البلاد وإلى توفير فرصة ذهبية للمرتكبين لإخفاء الحقائق والإفلات من العقاب»، مؤكدةً «مع مرجعيات وخبراء محاسبة واقتصاد من مختلف الأوساط والجنسيات، على البدء بعملية التدقيق،اليوم قبل الغد»، وشدّدت على «ضرورة وقف كل المناورات ومحاولات التهرب من هذا التدقيق الذي تنتظره البلاد بفارغ الصبر»، مطالبةً السلطات اللبنانية المعنية بـ»اتخاذ كل الإجراءات التي تمكّن هذا التدقيق من الانطلاق بمواكبة رسمية مسؤولة وبعيداً عن تدخلات الحاكم الذي يجب كفّ يده طيلة فترة التدقيق».

واعتبر المنتدى «أن مشروع الموازنة العامة الذي أعدّه وزير المال هو مجرد جداول رقمية لا ترقى إلى مستوى موازنة يُفترض بها، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان، أن تعتمد رؤية إنقاذيه مصحوبة بتدابير فعّالة لمعالجة الانهيار النقدي والمالي والمصرفي، التي تسببت به الفئات الحاكمة».

وأشار إلى أن هذا الانهيار ادى «إلى انكماش الحركة الاقتصادية وانفلات التضخم النقدي وزيادة معدلات الفقر والبطالة وتفكك سياسة الأمان الاجتماعي ومع ذلك تصرّ هذه الفئات على السير في النهج نفسه الذي أوصل البلاد إلى الإفلاس والإحباط والسمعة السيئة».

وقال «يتبيّن من الأرقام التي يلحظها مشروع وزير المال تخفيض النفقات الاستثمارية إلى حد غير معقول (3.7 % من مجمل الإنفاق العام) في لحظة يتعيّن فيها زيادة هذه النفقات لتحريك عجلة الاقتصاد واستيعاب الزيادات الخطيرة في معدلات البطالة. كما أن هذا المشروع الذي لا يلحظ شيئاً عن أصول وفوائد الدين العام بالعملة الأجنبية، يدعو إلى دفع الفوائد الباهظة على الدين العام لصالح المجموعة التي راكمت الأرباح الهائلة طيلة الفترة الماضية لاستفادتها من تلك الفوائد التي كانت تحلّق عالياً عبر آليات التحكم عن قرب».

ورأى «أن هذا المشروع لا يقول الحقيقة بالنسبة لقطاع الكهرباء ويكتفي بتخفيض مساهمة الدولة لدعم هذا القطاع»، لافتاً إلى أنه «بدلاً من أن يراعي المشروع الطبقات المحدودة الدخل ويحمّل العبء للمستفيدين والأغنياء فإنه يعمل عكس ذلك ويقترح زيادات فلكية على ضريبة القيمة المضافة التي تُثقل كاهل الشعب ويخصص الرأسماليين والمصرفيين وشاغلي الأملاك العمومية باقتطاعات ضريبية وإعفاءات من غرامات مالية ما يشجع على صرف النفوذ ومخالفة القوانين».

وأشار إلى أن المشروع يحاول في الوقت نفسه إقرار ما يسمى»بضريبة التضامن الوطني، لإبراء ذمة الطبقة التي استفادت من سلطتها فهرّبت أموالها إلى الخارج وعرّضت اللبنانيين للمجاعة والمهانة».

وإذ أعلن المنتدى أنه سيتابع موضوع الموازنة وفقاً لمجراه القانوني، دعا الحكومة المستقيلة «إلى الاجتماع فوراً وردّ مشروع وزير المال وإعداد مشروع بديل يُسهم في عملية الإنقاذ الوطني ويخاطب في الوقت نفسه الحاجات الشعبية الملحة في هذه المرحلة وفي طليعتها استعادة الأموال المنهوبة والمهربة وتوزيع عبء الخسائر على المستفيدين واستكمال التحقيقات في جريمة المرفأ وحسابات البنك المركزي وسواه من المؤسسات والمجالس والإدارات».