راسل وزني بشأن الكهرباء ووزارات الدعم المركزي: تعاون إيجابي مع «ألفاريز ومارسال»

أعلن مصرف لبنان أنه وفقاً للأصول القانونية قد أرسل كتاباً إلى وزير المال غازي وزني، يؤكد فيه «التزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020، وتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال إيجابياً بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها». وشدّد على «ضرورة التزام الشركة المعنية بالموجبات كافّة التي تفرضها عليها القوانين ومعايير الـ General Data Protection Regulation (GDPR)  على البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها منعاً من تكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان في إحدى الصحف العالمية».

وكان المصرف المركزي، أشار في بيان آخر، إلى أنه «أرسل كتاباً إلى وزير المال في 12 شباط 2021 يفيد فيه بضرورة اعتماد خطّة فورية لترشيد الدعم مع تحديد الأولويات ومصادر تمويلها الأمر الذي يدخل في صلب مهام الحكومة، وإبلاغ مصرف لبنان بها علماً بأنّ أيّ تأخير في ذلك له تداعيات سلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي».

كما دعا إلى «ضرورة تحديد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتأمين العملات الأجنبية اللازمة للمصاريف والمستوردات الأساسية»، مقترحاً على وزير المال بالتعاون مع وزير الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء «وضع دراسة شاملة على كل العقود الموقّعة من قبل شركة كهرباء لبنان تشرح فيها طريقة اختيار الشركات المتعاقدة والتأكد من عدم وجود وسائل بديلة لتخفيض التكاليف، وهذا ما كان قد اقترحه مصرف لبنان مراراً خلال اجتماعات الأشهر الماضية مع  وزير الطاقة وشركة الكهرباء، وعلى أن تكون هذه الدراسة علنية ومتوفرة للعموم لفسح أوسع مجال للمشاركة في هذه المسؤوليّة الوطنية».

 وشدد على «ضرورة أن يكون هناك موافقة خطية على كل الفواتير المعروضة للدفع من شركة كهرباء لبنان وسائر الوزارات المعنية والمستوردين المعتمدين، من قبل مركزية واحدة تقررها الحكومة. على أن تحدد الحكومة الاولويات وتؤكد مع المركزية على احترام آلية الدفع المتفق عليها مع مصرف لبنان وتحمّل مسؤولية كلفة الدعم بالعملات الأجنبية وأي هدر أو سوء استعمال ينتج عنها. وقد طلب مصرف لبنان من وزير المال الإجابة بالسرعة الممكنة نظراً لحساسية الوضع الحالي وحفاظاً على استمرارية عمل المرافق الاساسية كافة».