خليل: الأزمة صنيعة أطراف تتمسك بثلث معطّل وحصص وزارية
اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، أن «الأزمات المتعددة التي يواجهها البلد تعود في عمقها إلى الأزمة السياسية والتي هي أمّ كل الأزمات التي تعصف بالوطن، وبالتالي إن المدخل الإلزامي والوحيد للحل هو التوافق السياسي بين مختلف المكونات على تأليف حكومة قادرة وغير منتمية حزبياً ولا تشكل تحدياً أو استفزازاً لأي جهة بحسب مندرجات المبادرة الفرنسية، والتي ترجمها الرئيس نبيه برّي من خلال المبادرة التي أطلقها».
وأشار إلى أن هذه المبادرة «أصبحت المرتكز لكل الحوارات التي تجري في لبنان والخارج لإيجاد أرضية صحيحة لتشكيل حكومة ذات ثقة وصدقية تتبنى برنامجاً إصلاحياً يمكنه أن ينقذ الوضع الاقتصادي من خلال المباشرة بالإصلاحات الداخلية المطلوبة وإطلاق الحوار مع المجتمع الدولي والمؤسسات الماليه بهدف التعاون معها لإنقاذ الاقتصاد».
ورأى خلال اللقاء الدوري عبر المنصة الإلكترونية للهيئات المركزية لقطاعات المهن الحرّة في حركة أمل «ضرورة ترقب ما سينتج عن التغيير الحاصل في الإدارة الأميركية وانعكاس ذلك على أزمات المنطقة، ومنها لبنان»، مشدداً على «عدم انتظار مجريات التحولات السياسية الخارجية لحل أزمتنا الداخلية والتي هي من صنع بعض الأطراف التي تتمسك بمطالب في الحصص الوزارية، من ثلث معطّل وتوزيع الوزارات وغيرها من المطالب، التي إن دلت إلى شيء إنما إلى عدم الإحساس بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف التي يمرّ بها البلد».
وأسف «لأداء بعض القوى بهدف تأمين سيطرتها على عمل مجلس الوزراء أو بهدف تأمين المصلحة الشخصية لهذا الفريق ضاربين عرض الحائط بمصالح الوطن والمواطنين».
وأكد أن «مبادرة الرئيس برّي حظيت بموافقة معظم الفرقاء السياسيين في الداخل، وكذلك كانت محل تبنٍّ من قبل الجهات الدولية خصوصاً الفرنسية التي رأت أنها مبادرة عملية لترجمة الحراك الدولي والفرنسي»، آملاً «في أن يُثمر الجهد المبذول حالياً في الداخل والخارج تشكيلاً للحكومة في أقرب وقت، مع الحذر من السلوك السياسي للبعض في لبنان».
وعن الوضع الاجتماعي الذي يعصف بالبلد، أكد خليل أن «موقف الحركة ثابت بالانحياز لمطالب المواطنين خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها لبنان»، منوهاً بـ«الدور الذي يقوم به مكتب المهن الحرّة في الحركة لجهة معالجة القضايا التي تواجهها نقابات المهن الحرّة وأعضائها خصوصاً لجهة الدور الذي قام به المكتب في معالجة الآثار المترتبة على التعاميم والقرارات المالية التي تصدرها الحكومة وكذلك مشروع الموازنة العامة الجديدة».
وأوضح أن حركة «أمل» «تصرّ أكثر من كل القوى على ضرورة السير في عملية التدقيق الجنائي لمعرفة ما جرى في مختلف مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية مالياً وإدارياً، وذلك من دون استنسابية في التدقيق»، مشيراً إلى «أن المطالبة بالتدقيق في بعض الوزارات والملفات جاء نتيجة حجم الإنفاق المالي فيها».
