بلينكن لا نوافق على ضم الجولان… و«القوميّ» يحيّي صموده: إرادة المقاومة ستنتصر

كتب المحرّر السياسيّ

حضر الجولان السوري المحتل في الذكرى الـ 39 لانتفاضته ضد الاحتلال، بإحياء شعبي وسياسي للذكرى وتأكيد المضي في طريق المقاومة والصمود دفاعاً عن الهوية، وتلقى الجولان وأهله تحية من الحزب السوري القومي الاجتماعي على الصمود البطولي وثقة بأن إرادة الصمود ستنتصر، بينما كان وزير الخارجية الأميركية توني بلينكن يمنح كيان الإحتلال ترخيصاً أمنياً للبقاء في الجولان بداعي مواجهة المخاطر رافضاً الموافقة على قرار ضم الجولان لكيان الاحتلال الذي باركته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

في الملف السياسي الداخلي كانت كلمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري موضوع ترقب وتقييم، حيث حمّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي، خصوصاً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من دون أن يسمّيه، مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، معلناً تمسكه بحكومة من 18 وزيراً، قال إنه لن يقبل أن ينال رئيس الجمهورية وفريقه منها أكثر من ستة وزراء هم أربعة من لائحة تسلمها من رئيس الجمهورية، وخامس سبق وسمع إشادة من الرئيس بكفاءته وسادس هو من سيمثل حزب الطاشناق، وأنه مستعدّ تحت سقف هذه المعادلة أن يعيد النظر بالأسماء، انطلاقاً من اعتبار ان أي تغيير في هذه المعادلة يشكل قبولاً بنيل الفريق الرئاسي للثلث المعطل وهو ما يستحيل القبول به.

أول الردود جاء من حزب الطاشناق الذي رفض أمينه العام النائب آغوب بقرادونيان أن يُحتسب حضور الطاشناق الوزاري محسوباً من حصة أحد، لأن الطاشناق الحليف لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، لكنه حرّ ومستقلّ بدليل تسميته للحريري خلافاً للتيار.

أوساط التيار الوطني الحر قالت إن الحريري فضل السير بالتزامه مع النائب السابق وليد جنبلاط بحكومة من 18 بعدما فاتحه الفرنسيون بتفضيلهم حكومة من 20 وتشاور مع جنبلاط هاتفياً وسمع الرد بتغريدة الصعود الى المريخ وكسر جليد الثلث المعطل فخضع للمشيئة الجنبلاطيّة، خشية تعقيد التأزم مع السعودية أكثر وأكثر.

الخلاصة كما رسمتها مصادر مواكبة للمسار الحكومي، هي أن الملف الحكومي على رف الانتظار لأن التضارب في التصورات والتطلعات لا يزال في أعلى مستوياته، مشيرة الى ان السعي للاستئثار على ضفتي التشكيل يبقى قائماً  طالما كل من الفريقين يعيش أزمة مع خارج يحتاج حلها كي ينطلق قطار الحكومة.

على جبهة كورونا انطلق قطار اللقاح الوطني بمعايير دولية عالية، وسقطت كل اتهامات التسييس والتطييف والتقصير، فلبنان حجز كمية من لقاح بفايزر قبل أغلب دول العالم، وقام بتصنيف اللقاحات الأخرى على لوائح القبول بمجرد اكتمال ملفاتها التقنية، وبدأ باللقاح من الجهاز الطبي وكبار السن، كما نصت الخطة، بينما كانت أرقام الإصابات والوفيات تحمل بشائر خير لجهة ظهور نتائج مرحلة الإقفال العام بعد أربعة اسابيع من بدء الإقفال، حيث سجل لبنان 2000 إصابة و32 حالة وفاة، وهي أرقام مبشرة إذا تم الإلتزام بإجراءات الوقاية خلال الفترة المقبلة، كما أكدت المصادر الطبية.

وفي الذكرى التاسعة والثلاثين لانتفاضة أبناء الجولان السوري المحتل رفضاً لقرار الاحتلال الصهيوني بضم الجولان، أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان: أنه في 14 شباط 1982، انتفض أبناء شعبنا في الجولان السوريّ المحتل وأعلنوا إضراباً عاماً شاملاً رفضاً لقرارات الاحتلال الصهيوني بضمّ الجولان وفرض قوانين الاحتلال وهويته. فشكلت انتفاضة 14 شباط محطة من محطات الصمود، عبّر من خلالها أبناء الجولان عن إرادة مقاومة الاحتلال وتمسكهم بهويتهم وبانتمائهم القومي، ورفضهم أي شكل من أشكال الخضوع والاستسلام لقوات الاحتلال «الإسرائيلي». وهم بإحياء هذه الذكرى كل عام، يؤكدون صلابة موقفهم الرافض للاحتلال والعدوان.

وحيا «القومي» أهلنا الصامدين في الجولان السوري المحتل، الذين بمواقفهم المتمسكة بالهوية السورية يجسدون حقيقة انتمائهم إلى سورية، وبنضالهم الدؤوب وإرادة الصمود يواجهون صلف الاحتلال الصهيوني وجبروته، مشكلين حالة فريدة من حالات المقاومة يسجلها تاريخنا القومي في أبهى صفحاته.

وقال إن الجولان المحتل هو أرض سورية، وهذه حقيقة ثابتة راسخة، لذا، فإن مقاومة الاحتلال واجبة الوجوب، وهي السبيل الوحيد لتحرير كل أرضنا المحتلة والسليبة. وكما انتصرت سورية في مواجهة الحرب الإرهابية الكونية، ستنتصر في معركة تحرير الجولان الحبيب وإعادته إلى كنف السيادة السورية.

بانتظار ان يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء الثلاثاء، حيث سيتحدث عن آخر المستجدات المحلية لا سيما الحكومية منها عطفا على التطورات الاقليمية والدولية التي قد تظهر في الأشهر المقبلة مع الادارة الاميركية الجديدة، أطل أمس في الذكرى الـ 16 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الرئيس سعد الحريري فأشار الى أنه في كل لقاءاته العربية والدولية، وفي كل اتصالاته «هناك جهوزية واستعداد لا بل حماس، لمساعدة لبنان، لوقف الانهيار، لإعادة إعمار بيروت، لنعطي أفقاً للبنانيين»، مؤكداً أن «كل هذا ينتظر كبسة زر، والزر حكومة اختصاصيين غير حزبيين». ورأى أن «لا مخرج من الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي ومن دون مصالحة عميقة مع الأشقاء العرب والتوقف عن استخدام البلد منصة للهجوم على دول الخليج العربي وتهديد مصالح اللبنانيين».

وتناول ملف التشكيل الحكوميّ بتفاصيله، موضحاً أنه التقى الرئيس عون 16 مرة منذ التكليف «وفي المرة الثانية سلمني لائحة لكل الاسماء التي يراها مناسبة للتوزير».

وقال: بعد 14 جولة تشاور ومحاولات إيجاد الحلول مع فخامة الرئيس، قدمت له اقتراح تشكيلة، من 18 وزيراً، اختصاصيين، غير حزبيين، قادرين أن ينفذوا كفريق متكامل، الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، وإعادة الأمل للبنانيين. ونعم، في هذه التشكيلة لا «ثلث معطل». ولن أتراجع عن منع الثلث المعطل.

وكشف أنه «من أصل 18 وزيراً، اعتبرت ان لفخامة الرئيس 6، منهم وزير للطاشناق، ومن الـ5 المتبقين 4 تنطبق عليهم مواصفات الاختصاص وعدم الانتماء الحزبي والكفاءة، اخترتها من لائحة فخامته والخامس شخصية محترمة، اختصاصية، غير حزبية، مقربة من فخامته وسبق وطلب مني شخصياً دعم ترشيحها لمنصب مرموق».

وأشار الى أنه «في التشكيلة نفسها اقترحت لوزارة الداخلية اسم قاضٍ معروف، مشهود لكفاءته ونظافته، وسبق وحكم ضد تيارنا السياسي في القضاء، ومقرّب من بعبدا، وبدل أن يعطي الرئيس عون ملاحظاته على التشكيلة وفق الدستور، والمنطق، ومصلحة البلد واللبنانيين، أتى الجواب بالإعلام، بالخطابات، بالبيانات».

ورأى أن «حقوق المسيحيين هي ببساطة حقوق اللبنانيين. حقوقهم وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، ووقف الكارثة التي ترميهم كلهم مسيحيين ومسلمين على دروب الشرشحة والتعتير والهجرة. حقوقهم بالإصلاحات، بتغير طريقة العمل، حقوقهم تدقيق جنائي بالبنك المركزي وبكل المؤسسات والإدارات والوزارات».

وعليه، فإن لائحة الأسماء التي تسلمها الحريري والرئيس عون هي: الخارجية :عبد الله ابو حبيب (ماروني)، نعيم سالم (ماروني).

الداخلية: فارس فارس (سني)، عبدالله جريدي (ماروني)، سعيد الرز (سني).

الدفاع: جان سلوم (ارثوذكسي)، فادي داوود (ماروني)، ميشال منسّى (ارثوذكسي).

المالية: سمير عساف (ماروني)، محمد الحج (شيعي)، عامر بساط (سني)، سعادة شامي، حسن مقلد (شيعي). العدل: جويل فواز (كاثوليكيّة)، عادل يمين (ماروني)، هنري خوري (ماروني)، انطوان فليموس (ماروني)، زياد بارود (ماروني).. الاتصالات: أحمد عويدات (سني)، فراس أبي ناصيف (ماروني). الطاقة: بيار خوري (كاثوليكيّ)، جوزيف نصير (ماروني)، كارول عياط. الاقتصاد: امين سلام (سني)، أيمن حداد (ارثوذكس)، فراس ابي ناصيف (ماروني)، منير تيني (كاثوليكيّ). الشؤون الاجتماعية: ريمون طربيه (ماروني)، بترا خوري (أرثوذكسيّة). العمل: انطوان واكيم (ماروني). البيئة: منال مسلم (كاثوليكيّة)، رانيا أبي مصلح (درزية). السياحة: جان بيروتي (ماروني)، ميشال الفتريادس، سليم الزير. الصناعة: جاك صراف (ماروني). الأشغال العامة والنقل: العميد فادي جعارة (ماروني)، وليد نصار (ماروني). التربية: منذر فتفت (سني)، خليل الجمال (ماروني)، عبدو جرجس (ماروني). الصحة: بترا خوري (ارثوذكسيّة). الإعلام: ندى اندراوس، وسام بريدي، وليد كنعان. المهجّرين: رضا عازار. الشباب والرياضة: وليد نصار، منذر فتفت (سني). التنمية الإدارية: روني لحود (ماروني)، هلا مطر (مارونية). الثقافة: فايز الدحدح (ماروني)، باسكال مونان (ماروني)، باسكال لحود (ماروني)، ميشال الفتريادس. الزراعة: ظافر الشاوي (كاثوليكي)، لارا حنا (كاثوليكيّة)، ميشال عقل.

وفيما أفيد أن الحريري اختار من لائحة الرئيس عون الحكوميّة كلاً من وليد نصار وأنطوان قليموس وسعادة شامي وعبدو جرجس، افادت مصادر بعبدا لـ«البناء» أن اللائحة ليست كاملة وقد سلمت من قبل الرئيس عون للرئيس المكلف من أجل أن يطلع على الاسماء الواردة في الورقة من منطلق انها تتمتع بالكفاءة والاختصاص ولم تكن صيغة نهائيّة.

وبعد خطاب الحريري اكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان أنه مرة جديدة استغل الرئيس المكلف ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري، ليلقي كلمة تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة العتيدة وضمّنها مغالطات كثيرة واقوال غير صحيحة لسنا في وارد الرد عليها مفصلاً لتعذر اختصار 14 جلسة ببيان. لكن تكفي الإشارة الى ان ما أقرّ به الرئيس المكلف في كلمته، كافٍ للتأكيد بانه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق.

وشدّدت مصادر تيار المستقبل لـ«البناء» على أن كلمة الرئيس الحريري هدفت الى وضع النقاط على الحروف لا سيما ان فريق رئيس الجمهورية حاول في الآونة الأخيرة رمي التهم على الرئيس الحريري بتعطيل التأليف في حين أن الرئيس عون نفسه لا يريد تأليف حكومة لا تلبي طموحات النائب جبران باسيل السياسية في الرئاسة. وهنا تكمن العقدة العونية، ومع ذلك اعتبرت المصادر ان سرد الحريري وقائع الامور لا يعني ان الطريق قطع على تأليف الحكومة، فهناك حراك في هذا الاتجاه فرنسي وعربي ومحلي خاصة وأن الجميع يدرك ان اي مساعدات لن تصل الى لبنان قبل تشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات.

وبانتظار كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الأحد المقبل التي سيتناول فيها التطورات السياسيّة، خصوصاً تلك المتعلقة بتشكيل الحكومة، شددت مصادر تكتل لبنان القوي في حديث لـ«البناء» على أن الحريري لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية بسياسة التعطيل، وبالتالي الأمور لن تقف ونتفرج على ما يجري خاصة ان الدستور ووفق مواده يؤكد ان الرئيس المكلف لا يؤلف الحكومة بمفرده، إنما التأليف يحتاج الى اتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، جزمت المصادر ان خطاب الحريري في الشقّ المتعلق بالحكومة يصح فيه القول خطاب المعلومات المغلوطة والتي تفتقد المصداقية. ومن هنا اعتبرت المصادر ان الحل الأساس لتشبث الحريري بمواقفه العمل على إضفاء دينامية على الدستور من خلال إضفاء بعض التعديلات عليه لا سيما في ما يتّصل بالمهل التي يفترض ان تمنح للرئيس المكلف لتأليف الحكومة بمعنى انها يجب ان تحدد بزمن، لأن عقدة الدستور قاتلة بشكل حاد. وهنا تأمل المصادر من الرئيس نبيه بري أن يضع اقترح تكتل لبنان القوي المتصل بتحديد المهل الدستورية على جدول أعمال أول جلسة عامة أو يحيله الى اللجان المشتركة لدرسه، واعتبرت المصادر أن الحريري يتخبط بأزماته الخارجية، ومرد ذلك ان هناك فواتير مطلوب منه أن يدفعها لكنه لا يستطيع. ورأت المصادر ان التدقيق الجنائي يبقى مفتاح الإصلاح وبالتالي فان كلام الحريري عن ضرورة التنفيذ يجب أن يتراجع على ارض الواقع. وهذا يتحقق برفعه الغطاء عن الحاكم ومن يعطّل التدقيق المالي.

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «لا بد من صيغة سياسية جديدة إذ لا نستطيع أن نستمر في الصيغة القديمة». وتابع: «وهناك واحد عبثي في بعبدا ميشال عون يريد الانتحار فلينتحر وحده هو والغرف السوداء والصهر الكريم ويا ليته «كريم»، وأنا لا أنصح الحريري، هو لديه القدرة والحكمة لتقدير الظرف وأنا إلى جانبه». وقال جنبلاط: «الاتصال الأخير بيني وبين الحريري لم يكن هناك حديث سياسيّ وسأتصل فيه بمناسبة 14 شباط». ولفت الى أن الحريري وضع صيغة حكومية مناسبة للجميع لا «ثلث معطل» فيها ولننتهِ من الثلث المعطل. وأكد انه لا بد أن نجد طريقة سياسية دستورية للخروج من هذا المأزق والرئيس الفرنسي قال مع وزير خارجيته قوموا بالإصلاح الداخلي ونحن جاهزون، ولكن أضعنا الفرصة وهل يعقل بلد الإشعاع والنور وفيروز لا يستطيع إصلاح الكهرباء.

وأكد النائب علي حسن خليل أن «هناك من يريد أن يكرّس واقعاً ما يشبه الثلث الضامن في الحكومة، وهناك من يريد أن يؤثر ويمسك بقرارات هذه الحكومة لحسابات خاصة به»، مضيفا «لهؤلاء نقول، الناس لم تعد تحتمل ومن يطالب بحصة على حساب الآخر من أجل أن يضغط عليه بموقع آخر فوضع البلد لا يحتمل على الإطلاق».

وتابع: «للأسف نحن متشائمون مما حصل في الأيام الماضية، ونتطلع وندعو القوى من دون استثناء ممن نلتقي معه ومن نختلف معه إلى إعادة النظر بمواقفهم، والى الابتعاد عن الحسابات الخاصة، وعن التوازنات التي يفرضها لحماية مصالحه»، معتبراً أن «مصلحتنا جميعاً هي في تشكيل سريع للحكومة وفي إقرار الخطط التي تنقذنا».

اما البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي فقال في عظة يوم الأحد: «ليس المطلوب من رئيس الجمهورية ولا من الرئيس المكلَّف أن يَتنازلا عن صلاحيّاتِهما الدستوريّة ليؤلّفا الحكومة، بل أن يتحاورا ويتعاونا من دون خلفيّات وتحفظات غير مكشوفة»، لافتاً الى أن عمليّةَ تشكيل حكومة جديدة تَتعقّدُ عوض أن تَنفرِج، وبهذا تُنزل الأضرار الجسيمة بالدولة واقتصادها ومالها واستقرار أمنها، وتشلّ مؤسّساتها العامّة، وتفكفك أوصالها، وتذلّ شعبها.

ودعا الراعي إلى تنظيم مؤتمر دوليّ خاصّ بلبنان برعاية منظمّة الأمم المتحدة، وقال: «لسنا مستعدّين أن نَدع الوطن النموذج، يَسقطُ أمام الظلاميّةِ أو يَستسلمُ أمامَ المشاريع العابرة المشرق والمخالفة جوهر الوجود اللبناني. فالمؤتمر الدوليّ يَنزعُ التدخّلاتِ الخارجيّةَ التي تمنعُ بلورةَ القرارِ الوطني الحرِّ والجامع، ويُثبِّتُ دولة لبنان ويَضمن حيادها الإيجابيّ. ويبقى على الأمم المتّحدة أن تجد هي الوسيلة القانونيّة لتقوم بواجبها تجاه دولة لبنان التي تتعرّض للخطر».

وفي خضم التخبط والأوبئة السياسية المتنقلة، حطت بارقة أمل صحيّة اول امس في لبنان مع وصول اول دفعة من لقاح كورونا الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي على ان تتوالى الدفعات أسبوعياً.

وبدأت أمس عملية التلقيح في ثلاث مستشفيات، وهي مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الجامعة الأميركية، ومستشفى الروم، بالإضافة الى مركز دار المسيح الملك للعجزة في برمانا على أن تشمل الطواقم الطبية من أطباء وممرضين والكبار في السن من 80 سنة وما فوق.

وخلال إطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد وباء كورونا أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أننا نشهد «لحظة مفصلية في هذه المواجهة الشرسة مع وباء كورونا الذي يفتك بالبشرية»، مشيراً الى أن «ينتقل لبنان من مرحلة الخوف من هذا الوباء، إلى مرحلة الحماية من خلال اللقاح، وبالتالي حماية مجتمعنا، ووطننا، تمهيداً لاستعادة حياتنا الطبيعية تدريجياً».

وقال دياب: «نحن اليوم، نطلق حملة التلقيح الوطنية ضد وباء كورونا، بلقاحات ذات جودة عالية وفعالة وموثوقة، وبعدها سنبدأ بالتحرّر تدريجياً من القيود التي فرضها علينا هذا الوباء، وبالتالي عودة دورة الحياة إلى مختلف القطاعات عند تحقيق المناعة المجتمعية المنشودة».