رابطة المودعين ادّعت على المصارف أمام القضاء

أعلنت «رابطة المودعين» في بيان، أنها تقدّمت بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت سجل بالرقم 515/م/ 2021، في وجه كلّ من حاكم مصرف لبنان  وسائر المصارف التجارية العاملة في لبنان وذلك بجرم «الإفلاس الاحتيالي»، طالبين من النيابة العامة التمييزية الادعاء عليهم وإحالتهم إلى المرجع القضائي المختص للتحقيق معهم وتوقيفهم ومحاكمتكم.

وأشارت إلى «أن مقدمي الإخبار طالبوا بإحالة ملف كامل المصارف المتعثرة على المحكمة المصرفية الخاصة لتعيين مدير موقت لكل مصرف وإصدار قرار بتحديد التوقف عن الدفع  بتاريخ 17 تشرين الأول 2019 وإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأعضاء مجلس ادارة المصارف وسائر الأشخاص المسؤولين قانونياً وفق الأصول القانونية. كما واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم توسلاً لاسترداد الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 والمشبوهة منها خلال فترة 18 شهراً التي سبقت هذا التاريخ».

وأوضحت أنه «تمّت إحالة الإخبار إلى المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري، للنظر فيه»، لافتةً إلى أنه «من خلال الدعاوى الفردية التي تقدمت بها بوكالتها عن المودعين ومن خلال الإخبارين اللذين تقدمت بهما، تؤكد إصرارها على أن يكون القضاء هو المرجع الفيصل لنصرة حقوق المودعين في وجه المستولين على أرزاقهم وجنى أعمارهم. كما تطالبه بممارسة دوره بتحقيق العدالة في ملف حماية أموال المودعين واستعادتها وتسليمها إلى أصحابها وذلك في ظل ما يعانيه هؤلاء المودعين من وضع اقتصادي ومعيشي صعب».