احتجاجات في باريس ضدّ مشروع «قانون الانفصاليّة»
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أول أمس الأحد، تظاهرة ضدّ مشروع «قانون الانفصاليّة»، وهو نصّ يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة في مواجهة «الإسلاميّين المتطرّفين»، –بحسب مشروع القانون – ولكنّه يُواجه انتقادات بسبب ما يوصف بأنّه «تعزيز التمييز ضدّ المسلمين».
وتجمّع نحو 200 متظاهر من دون وقوع حوادث، في ساحة تروكاديرو، قبالة برج إيفل، بدعوة من منسّقيّة تجمع العديد من نشطاء حقوق الإنسان والجمعيّات، مثل «اتّحاد الديمقراطيّين المسلمين الفرنسيّين»، و»الاتّحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام».
وأنهى النواب الفرنسيّون يوم السبت الماضي القراءة الأولى لمشروع القانون الفائق الحساسيّة. والهدف منه هو «الاستجابة لقلق الفرنسيّين من الإرهاب الجهادي الذي تفاقم بعد قطع رأس المدرّس صامويل باتي في منتصف تشرين الأوّل 2020»، وذلك بعد عرضه صوراً كاريكاتوريّة للنبي محمّد (ص)، وأعقب ذلك هجوماً استهدف كنيسة في نيس.
وبعد الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لمكافحة التطرف، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 تشرين الأول 2020 إغلاق مسجد وحلّ عدد من الجمعيات الإسلامية، التي «تشكل خطراً على فرنسا»، وفق السلطات الفرنسية.
وفي هذا الإطار علّق المحتج مهدي مفتاح من «حزب الأصليّين»، وقال إنّ «مشروع قانون الانفصاليّة يمنح الحكومة إمكان حلّ أو حظر الجمعيّات وفق ما تراه مناسباً»، مشيراً إلى أنه «لقد رأينا بالفعل أنّها قامت تعسّفاً بحَلّ جمعيات إنسانية أو جمعيات حقوق إنسان، التي لم يكن لديها ما تخجل به وكانت تساعد الناس بالفعل. هذه إشارة مروّعة للمسلمين»، مستنكراً «عنصرية الدولة».
بدورها، قالت نور «لستُ عضواً في أيّ جمعيّة، لكنّني جئت اليوم للمطالبة بإنهاء التمييز ضدّ المسلمين الذي ازداد منذ اعتداءات 2015 ويمنعنا من أن نكون مواطنين كالآخرين».
وأضافت «نريد فقط أن نعيش مع الآخرين، مثل الآخرين، دون أن نُمنع من الحصول على وظيفة لأنّنا نحمل اسماً معيّناً أو لأنّنا ننحدّر من هذا الحيّ أو ذاك، وأن تتوقّف عمليّة التحقّق من هوّيتنا كما يحصل بانتظام».
أما مؤسّس «اتّحاد الديمقراطيّين المسلمين الفرنسيين» نجيب أزرقوي، فقال بدوره إنّه «بعد الانتخابات الرئاسيّة عام 2017، لم نعتقد أنّ هذه الحكومة ستتّبع سياسة مارين لوبان، رئيسة التجمع الوطني اليميني المتطرف من خلال استغلال الإرهاب لإخفاء عدم كفاءتها في إدارة الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية».
وأعلنت 3 هيئات منضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في 21 كانون الثاني الماضي رفضها توقيع «شرعة مبادئ» لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا بصيغتها الحالية، معتبرة أنّ بعض مندرجات هذه الشرعة «تُضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة».
وكان الرئيس الفرنسي طالب في خضمّ حملة قادها للتصدّي للنزعة «الانعزالية» في البلاد، بوضع هذه الشرعة التي وقّعتها الأحد 5 هيئات من أصل 9 منضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بعد خلافات داخلية استمرّت شهوراً عدّة.
ويذكر أن هجمات 13 تشرين الثاني 2015 في فرنسا والتي تبنّاها تنظيم داعش، هي سلسلة اعتداءات نفّذها عناصر كوماندوز في باريس ومحيطها، وأودت رسمياً بحياة 130 شخصاً.
