حب الله: فتحنا باب الاستيراد لضرب احتكار الإسمنت

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله أن «الوزارة حددت سعر طن الترابة بمئتين وأربعين ألف ليرة بالاضافة إلى الـ TVA، وذلك بعد تزايد الاحتكار والامتناع عن التسليم وتفلت الأسعار وارتفاع سعر الطن إلى ما يزيد على المليون والثلاثماية ألف ليرة وهو أمر غير مقبول». 

ولفت في تصريح إلى أن «لذلك عمدنا إلى فتح باب الاستيراد لكل من يرغب شرط التزام المعايير البيئية والنوعية والمواصفات والأسعار التنافسية»، موضحاً أنه «مستعد فورا لتوقيع إذن الاستيراد للاستعمال الخاص، أما للتجارة فعلى الشخص المعني أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مبينا التزام الشروط التي ذكرتها وهي المعايير البيئية والنوعية والسعر». 

وكشف حبّ الله أنه «تم التفاوض مع شركات الاسمنت الثلاث التي التزمت السعر الرسمي وتسلم المادة بصورة طبيعية، مع التشديد على أن مراقبي وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الاجهزة الامنية يقومون بالكشوفات والرقابة وتسطير محاضر ضبط ضد المخالفين لضرب الاحتكار، على أن تقفل المستودعات والمتاجر المخالفة إذا تكررت عمليات الاستغلال والاحتكار».

وشرح ان «صناعة الاسمنت استراتيجية بالنسبة إلى لبنان، ولذلك من الواجب الأخذ في الاعتبار الموازنة بين استمرارية العمل الصناعي وضمان فرص العمل من ناحية، والعمل الاجتماعي – البيئي من ناحية أخرى، مع تأكيد اعتماد الأسعار المخفضة».

وأشار حبّ الله إلى أن «وزارتي الصناعة والبيئة واللجنة البيئية في رئاسة الحكومة حريصة على عمل مصانع الاسمنت وفق أعلى المعايير البيئية»، متمنياً «على اللجنة البيئية الإسراع  في ايجاد الحلول اللازمة مع الشركات على صعيد المقالع والتراخيص وغيرها من الأمور العالقة حتى لتجنب تأزم الأمور مجددا».