المال والصحة ناقشتا مشروع إبرام قرض مع البنك الدولي لمساعدة الأسر الأكثر فقراً… والحكومة تجيب الأسبوع المقبل عن أسئلة النواب
عقدت لجنتا المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، والمقرر النائب ابراهيم كنعان وعدد من النواب.
وناقشت اللجنتان مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ ولدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والازمة الاقتصادية في لبنان».
وقال النائب علي فياض: «سجلت ملاحظات جوهرية شكلا ومضمونا على الاتفاق الذي تناقشه اللجان المشتركة، وهناك ملاحظة دستورية، اذ ان هناك مخالفة واضحة فهذا الاتفاق محال بموجب مرسوم عادي وقعه الرئيسان والوزراء المعنيون، في وقت ان المواد 53 و65 و18 من الدستور تنص على انها صلاحيات مجلس الوزراء. لذلك فان هناك مصادرة لصلاحية مجلس الوزراء. وأضاف: «من الناحية الدستورية، نفترض ان على مجلس الوزراء ان يجتمع ويقر كل الشروط الدستورية ويراعيها. وهذا اتفاق دولي يقوم به من يكلفه رئيس الجمهورية، لكن على مجلس الوزراء ان يبرم هذا الاتفاق قبل ان يحيله على مجلس النواب. هناك تجاوزات كثيرة من الناحية الدستورية والقانونية لا يمكن السكوت عنها.
وقال النائب قاسم هاشم: « هذا القرض متوافر لدينا للحصول على المبلغ الذي اصبح ضروريا في هذا الظرف. وعلى رغم كل الملاحظات التي سنعرضها لاحقا سيكون لنا بعض التحفظات عن بعض المواد التي تمكن معالجتها عبر ملحق او ما يتم التفاهم عليه مع البنك الدولي ومن تكلفهم الحكومة».
أما النائب امين شري، فقال: هناك ملاحظات عدة للكتل النيابية: العنوان الاول ان يكون هناك طرف ثالث وهو برنامج الغذاء العالمي والمسؤول عن طبع البطاقات وتوزيعها واختيار السوبر ماركت والتعاونيات. وهناك بيانات بعضها عند الدولة اللبنانية، ومنصة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ومراكز في المناطق وبيانات للجيش يوزع بموجبها حصصا 400 الف ل.ل ومنصة لوزارة الداخلية والبلديات ولدى رئاسة الحكومة. وسؤال الكتل النيابية وخصوصا كتلة «الوفاء للمقاومة أي بيانات ستعتمد؟ مع العلم ان ليس هناك معيار محدد للعائلات المستهدفة، هل على صعيد المناطق او الاكثر فقرا؟ مع العلم ان في الدولة مصادر عدة لتمويل العائلات الاكثر فقرا. عند الشؤون الاجتماعية هناك 55 ألف عائلة، و80 الف عائلة يوزع عليها الجيش 400 الف ليرة لكل منها. كذلك الامر هناك بعض المساعدات الآتية بعد انفجار بيروت، ولماذا ليس هناك مشروع لدعم هذا التوزيع؟ واحد في المئة من 227 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي. الدولة ستدفع لهذه البرنامج، وهو عمل تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية ان تقوم به. وهناك جزء من اجل التوظيف الخارجي وليس الداخلي. كل هذه الاسئلة حضرت واتفقنا ان تأتي الحكومة الاسبوع المقبل للاجابة عن كل الاسئلة، وعلى اساسها يصوت على اقراره او عدمه.
وقال النائب محمد الحجار من جهته: «المشروع في ذاته كحلّ مجتزأ للأزمة التي نعيشها في البلد، سببه غياب حكومة مكتملة الصلاحيات قادرة ان تجتمع وتتخذ قراراً. هذه فحوى المشكلة الدستورية وأساسها، وبالتالي الحلّ بتأليف حكومة في اسرع وقت، وان شاء الله تكون الامور نضجت لدى كل الافرقاء».
وأضاف: طالبنا بان يصار الى توسيع قاعدة المستفيدين واليوم نحكي عن 200 الف اسرة. الـ 200 الف لا تشكل العدد الفعلي، وخصوصا اذا ذهبنا الى ترشيد الدعم او الى رفعه عن سلع معينة. وبالتالي، طالبنا وزارة المال بان تفكر بمصادر اضافية وموارد اضافية لهذا الموضوع. وكان لدينا ملاحظات في الامور الاجرائية والتطبيقية. فالبنك الدولي مصر الا يدفع المال قبل التحقق من لوائح المستفيدين. نحن بالنسبة الينا كفريق سياسي مع هذا القرض، ويجب توفير المال في المرحلة الحاضرة لمساعدة العائلات الاكثر فقرا».
ولاحظ النائب الان عون بدوره ان «هذا القرض جزء من معالجة مالية واجتماعية يفترض ان تقوم بها الحكومة في ظل الانهيار الذي نعيشه. وهذا القرض يأتي للاسر الاكثر فقرا، وهو جزء من خطة متكاملة ويغطي الشق الاجتماعي لاننا ذاهبون الى ترشيد الدعم، مما يعني سنفقد القدرة الشرائية الاكبر لأنه لن يكون لدينا الدعم نفسه، ولنعوض ذلك بهذا القرض».
وأضاف: «هذا القرض جزء بينما نحن في حاجة الى خطة متكاملة، سؤالي للحكومة: اين اصبحت خطة ترشيد الدعم التي تبرر اعتماد هذا القرض؟ لماذا ترسلون جزءا وتتركون اخر، وتقولون انكم تريدون ان تعطوا الناس بالليرة لأنكم تريدون تعزيز الاحتياط؟ ما مصير الاحتياطي ما دمتم لم تقرروا بعد ترشيد الدعم؟ نطالب الحكومة بأن تتعامل بهذا الموضوع ككل متكامل وان تقرر ماذا ستفعل بترشيد الدعم حتى يأتي هذا القرض مبررا ونستطيع ان نصوت عليه جزءا متكاملا من خطة مالية واجتماعية».
وألقى النائب حسن فضل الله مداخلة سال فيها «لماذا لم تجتمع حكومة تصريف الأعمال وتناقش وتحسن الشروط وتصادق على الاتفاق؟ اي خرق اوسع للدستور، اجتماع الحكومة مع انه ليس خرقا ام إبرام اتفاق خارج مجلس الوزراء؟ اكثر من ذلك يفرض الاتفاق الحالي ان يبرم المقترض (لبنان) اتفاقا عبر رئاسة مجلس الوزراء مع برنامج الأغذية العالمي لإدارة الأموال ويضع النص بنود الاتفاق وصلاحيات البرنامج. الا يناقض ذلك المادة 52؟ أين دور رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب؟ فبقرض محدد ومن مال الشعب اللبناني تباع كل الصلاحيات الدستورية في وقت يعطل البلد بعنوان الدفاع عن الصلاحيات وعدم المس بها».
وتابع: «أما في المضمون، فان الاتفاق يفرض مصادرة مؤسسات الدولة لمصلحة برنامج الأغذية العالمي، فالاتفاقية تدخل في أدق تفاصيل تشكيل اللجان وتحديد الصلاحيات، والصلاحيات المعطاة للبرنامج هي بثمن من مال الشعب لانه يقتطع من القرض حوالي مليونين ونصف مليون دولار، يضاف اليها نحو 8 ملايين دولار للموظفين الذين ينتظرون الحظوة بالدخول إلى ادارة المشروع. فوفق اي آلية سيتم اختيار الموظفين، التجارب السابقة غير مشجعة حتى للمؤسسات الدولية التي تساهم احيانا في الفساد والإفساد عبر التوظيف وهدر المال العام».
وقال: «صحيح أن هناك اهتراء في مؤسسات الدولة وعدم ثقة المقرضين بأدائها وبطريقة صرف الأموال، لكن هل هذا يبرر وضعها تحت سلطة البنك الدولي وإلغاء دور الدولة على حساب سيادة البلد وكرامة شعبه، كان على حكومة تصريف الأعمال أن تقوم بدورها ليأتي الاتفاق منسجما مع الدستور والقوانين والسيادة».
وقال النائب هادي ابو الحسن في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بعد الجلسة: «على أهمية موضوع قرض البنك الدولي يتحول المشروع دائما الى نقاش بالجزئيات، ولا ننظر الى الصورة كاملة التي عبرها نستطيع ان نحقق معالجة عملية وعلمية شاملة وكاملة لئلا تتعثر الحكومة لاحقا في عملية دعم الأسر الأكثر حاجة».
وقال: «هذا المشروع على رغم كل الملاحظات التي نوافق على بعضها ونتحفظ عن البعض الآخر، يجب الا يثنينا كي نقره وتذهب هذه الاموال الى لاسر الاكثر حاجة».
وسأل ايضا: «لماذا سعر الصرف سيكون بالعملة اللبنانية وعلى سعر جديد وهو 6240 ليرة؟ ولماذا أصبح لدينا أربعة أسعار للدولار الأميركي؟»، مضيفا «مطلبنا توزيع المساعدات للاسر الاكثر حاجة بالدولار الاميركي».
