البستاني قدّم 3 اقتراحات قوانين باسم تكتل «لبنان القوي»

قدّم النائب الدكتور فريد البستاني بصفته النيابية وباسم تكتل «لبنان القوي»، ثلاثة اقتراحات قوانين وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في قاعة الصحافة في مكتبه في الحازمية، شارك فيه النائبان إدغار طرابلسي وأنطوان بانو.

وأوضح البستاني، أن «اقتراحات القوانين هي: اقتراح قانون الزواج المدني الاختياري، اقتراح قانون استحداث وزارة التخطيط واقتراح قانون برمجة المالية العامة وحوكمته، مضيفاً «أن هذه القوانين فيما لو اعتمدت من شأنها إحداث نقلة نوعية في تاريخ التشريع اللبناني إن من ناحية النظرة إلى الإنسان وممارسته لحريته ضمن القوانين المرعية الإجراء وإن من حيث طريقة إدارة المرفق العام والنظرة العلمية إلى القانون التي إذا تم اعتمادها من شأنها تسهيل تطبيق الشفافية».

ورأى أن «قانون الزواج المدني الاختياري يشكل خطوة مهمة على طريق إرساء الدولة المدنية، وتحديث قانون الأحوال الشخصية وتوحيده لإنشاء هذه الدولة. وخلافاً لما قد يعتقده البعض فإن اعتماد الزواج المدني الاختياري لا يتعارض مع الزواج الديني ولكنه يعطي حرية اختيار أكبر لكل الذين يريدون اختياره، وهذا الزواج قد يترافق (يلي أو يسبق) الزواج الديني، ولكنه وفي كل الأحوال يشكل متنفساً لكل الذين يقصدون الدول الأجنبية لإجرائه وهو يساعد على الانصهار الوطني».

وتابع «أما بالنسبة لاقتراح قانون إنشاء وزارة التخطيط وتنظيمها وتحديد صلاحياتها وإلغاء مجالس وهيئات وصناديق، الذي يأتي في خضم ورشة إصلاحية فمن شأنه ليس فقط، وضع رؤية شاملة لمختلف المشاريع الإنمائية والإنشائية بحيث تحد من التضارب في الصلاحيات وتشابك التنفيذ بين مختلف الإدارات، إنما أيضاً يؤدي إلى إلغاء الصناديق والمجالس من مجلس الإنماء والإعمار إلى صندوق المهجرين ومجلس الجنوب، ما يضع حداً لهدر الأموال العمومية».

ولفت إلى أن «اقتراح قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها فإن هذا الاقتراح في حال إقراره سينقل لبنان إلى مصاف الدول الحديثة التي تضع الخطط المتوسطة الأمد والتي تمتد لسنوات ثلاث من شأنها إعطاء نوع من الاستقرار للحياة المالية، ما يعفي من اللجؤ إلى الصرف على القاعدة الإثني عشرية وبالتالي يحد من الهدر وتجاوز المخصصات لكل إدارة أو وزارة».

أضاف «وهذا القانون ومن خلال شروط الحوكمة التي تخللها ستجبر المعنيين بوضع الموازنة على تبرير مختلف أبواب الصرف، وليس فقط الاكتفاء بالسرد ووضع المصاريف بصورة استنسابية وفقا للحاجة. كذلك فإن هذا القانون من شأنه إجراء التصحيحات اللازمة على المصاريف والمداخيل لجعلها متوازنة قدر الإمكان وأكثر تطابقاً مع الواقع الاقتصادي والضرورات الاجتماعية».

ووجه البستاني في الختام دعوة لزملائه النواب في المجلس النيابي من مختلف الكتل وعلى رأسهم  الرئيس نبيه برّي، إلى إقرارهذه الاقتراحات «لما فيها من مصلحة لكل اللبنانيين».