الحاج حسن بعد اجتماع لجنة الإعلام: لا يُمكن تقبّل الشتائم والافتراء
ناقشت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب حسين الحاج حسن، الأوضاع الإعلامية الراهنة وتأثيرها على الرأي العام وعلى الاستقرار، إضافةً إلى دور وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع والنيابة العامة التمييزية في معالجة هذه الأوضاع، وذلك بحضور وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد وممثلين عن وسائل الإعلام اللبنانية.
وأكد الحاج حسن بعد الاجتماع، أن «الجلسة لم تكن للمساءلة والمحاسبة بل لمعالجة بعض الظواهر الإعلامية التي تراكمت خلال الفترة الماضية أي خلال الأشهر والسنوات الماضية»، مضيفاً أنه «جرى تأكيد دور الإعلام الإيجابي وضرورة معالجة الأمور بالتفاهم بين اللجنة ووسائل الإعلام».
وقال إن «الحرية مطلوبة ولا نطلب من أي وسيلة إعلامية تغيير مواقفها أو توجهاتها»، مشيراً إلى أن «هناك ظواهر سلبية يقوم بها البعض كإثارة الفتن أو تهديد الاستقرار أو التجريح أو القدح والذم أو الافتراء خصوصا الافتراء الجنائي»، وأوضح أن «الجلسة عُقدت لتجديد روحية التعاون والتفاهم بين اللجنة النيابية ووسائل الإعلام».
وحول قطع بثّ بعض القنوات التلفزيونية في مناطق معينة، رأى أنه «يحق لأي جمهور أن يكون له رد فعل معين على حلقات وهذا ما نحاول تفاديه»، مؤكداً «أننا لا نؤيد قطع بثّ أي محطة لكن يجب أن نتوقع ما جرى من قبل الجمهور».
وشدّد على أن «هناك افتراءً واتهاماً جائراً وظالماً ولا يمكن اعتبار ذلك حرية للرأي»، متمنياً على وسائل الإعلام الرجوع إلى ميثاق الشرف وتطبيقه.
ودعا وزيرة الإعلام والنيابة العامة إلى تطبيق القانون، وقال إننا «لا نستهدف حرية الإعلام ولكن لا يمكننا تقبّل الشتائم والافتراء».
عبد الصمد
من جهتها، رفضت عبد الصمد خلال اجتماع اللجنة «اتهام وسائل الإعلام بالتسبّب بالفوضى والتأثير سلباً بالرأي العام»، وقالت «إنّ الوسائل الإعلامية بمعظمها تظهر مهنية عالية، والفوضى الراهنة مصدرها واقع مرير نعيشه، والإعلام مجرد مرآة، ومن يريد إصلاح الواقع لا يكسر المرآة، وإنما يعالج الشوائب التي تنعكس في المرآة».
واستعانت في دفاعها عن الإعلام بما سمّته «قاموس الهجاء السياسي في لبنان»، بحيث ردّدت مجموعة عبارات ومصطلحات ومفردات مقتبسة من سياسيين لبنانيين «كحذاء وقاتل ومجرم وطاغية وغبي ومجنون وتابع وعميل ومتآمر وخدمتجي وحاقد وطفل وعبد وكاذب وجهبذ»، لتقول «إن هذه العبارات ليست من قاموس الإعلام، ولكن اعتاد الإعلام سماعها يومياً. وبالتالي، ليس مستغرباً إن استعان بها، علماً بأن الأجواء السياسية المحيطة لا تعفيه من مسؤوليته الأخلاقية والأدبية والاجتماعية»، مطالبةً «كل المؤسسات الإعلامية والصحافيين بالتزام ميثاق الشرف الإعلامي».
وتصدّت في كلمتها لـ»طرح إعادة النظر بالتوقيف الاحتياطي الذي أثير خلال الجلسة»، وأعلنت رفضها القاطع له، مشيرةً إلى أن «حرية الإعلام مقدسة، وبالتالي لا يجوز أن يعاقب الإعلامي على كلمة قالها أو كتبها، بالحبس». ولفتت إلى أن وزارة الاعلام «عملت على تنقيح اقتراح قانون الإعلام، وخرجت بنسخة عصرية تلغي العقوبة السجنية، وتستبدل عبارة جرائم الإعلام بعبارة أفعال الإعلام، لأن صاحب الكلمة ليس مجرماً، وتحصر الأحكام بغرامات مالية تضاعف في حال تكرار المخالفة».
وأوضحت أنها «ضدّ كلّ أنواع الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام»، وقالت «إنّ ممارسة الأجهزة الأمنية دور الرقيب على الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، يحوّل لبنان إلى دولة بوليسية»، معتبرةً أنّ «الرقابة الذاتية التي تبدأ برقابة الإعلامي على نفسه وتنتهي برقابة المؤسسات الإعلامية، كافية».
