الأسعد: صندوق النقد يفرض شروطاً تعجيزية لـ«تشحيد» لبنان المساعدات

حمّل الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، الطبقة السياسية مسؤولية الحال الكارثية التي يعيشها المواطن في ظلّ الفلتان والفوضى في الأسعار وارتفاعها عشوائياً. وقال «الوطن يتهاوى والدولة مشلولة ومفلسة والشعب يجوع والمؤسسات لا حول لها ولا قوة والطبقة السياسية ممعنة في إلهاء الشعب باصطناع خلافات وانقسامات سياسية وطائفية ومذهبية وهمية في موضوع تأليف الحكومة وتركيبتها وحجم أعضائها وحصة كل فريق في العدد والحقائب وبرفع شعارات حقوق الطوائف وكرامتها وهي كلها أوهام لأن لا همّ لها غير حماية مصالحها».

ورأى في تصريح «أنّ كلّ ما يحصل ليس أكثر من صراع على تناتش المغانم وتكريس نهج المحاصصة والفساد المستمر منذ 30 سنة والذي كان سبباً مباشراً لسقوط لبنان».

وأسف لـ «حال المواطن الذي لا يزال يصدّق مثل هذه الصراعات والخلافات المصطنعة والتي تعمد قوى السلطة إلى إحيائها كلما شعرت بالخطر ومن أجل إلهائه عمّا تفعله من فساد وعن الكارثة الكبرى التي حلّت بالبلاد والعباد»، مؤكداً «أن الذي يحصل هو إنذار ببداية نهاية كيان لبنان واستقلاله وسيادته».

ورأى «أنّ هذه الطبقة تعمل بسوء نية وقصد لإطالة عمر الأزمة مقدمة لانهيار لبنان والتمهيد لإعلانه دولياً دولة فاشلة ولا حلّ له إلاّ بالوصاية الدولية عليه» معتبراً «أنّ دور صندوق النقد الدولي مشبوه من خلال فرض شروط تعجيزية لـ «تشحيد» لبنان المساعدات. وهذا للأسف يؤكد أنه فقد وجوده السياسي والاقتصادي والديبلوماسي وهذا يمهّد للتدويل تحت دعوات تنفيذ القرارات الدولية».

ولفت إلى «أنّ الطبقة السياسية ما زالت تراهن على عاملي الزمن والتفاهمات الدولية للخروج من أزماتها وإعادة إنتاج نفسها»، مؤكداً «أن لا حلّ لأزمات لبنان إلاّ بإقرار قوانين إصلاحية حقيقية».

واعتبر أنّ المطلوب من المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت «الادّعاء على جميع المشتبه فيهم من سياسيين وأمنيين وقضاة وإذا لم يفعل ذلك فإن تحقيقه سيكون مطعوناً فيه ومشوباً بنواقص ستسقط التحقيق وتفقده جديته وصدقيته ونزاهته».