المنبر القانوني للعسكريين المتقاعدين: استهداف جائر في الموازنة لحقوق الموظفين

استنكر «المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين»، في بيان، ما جاء في مشروع الموازنة   الذي وصفه بأنه «استهداف جائر لحقوق موظفي القطاع العام خصوصاً العسكريين، في وقت يعاني هؤلاء أوضاعاً معيشية مزرية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، وتآكل القيمة الشرائية للرواتب بنسبة 80%، ما يثير الريبة والاستهجان من سلوك السلطة المسؤولة، التي كان من المفترض أن تعمد إلى إجراء تصحيح فوري للرواتب والأجور، لا إلى الانقضاض على حقوق بديهية لم تعد تسمن أو تغني من جوع».

وأشار إلى أن «مشروع قانون الموازنة يعتبر عند إقراره صكاً تجاز بموجبه الجباية والإنفاق لسنة واحدة غير قابلة للتمديد، جاء مخالفاً لبعض الأحكام الدستورية والقانونية الأساسية، ألا وهي مبادىء العدالة والمساواة، وحدة الموازنة وسنويتها، وجوب عدم رجعية أحكامها واحترامها للحقوق المكتسبة وعدم التعسف في استعمال الحق وتجاوزها للمهل الدستورية المنصوص عليها».

وأكد «رفضه كل المواد التي تضرب الحقوق المكتسبة للموظفين وأي تسوية حولها، خصوصاً حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، لا سيما المواد: 93، 102، 105، 106، 107، 108، ومطالبته بإقرار زيادة فورية على الرواتب والأجور بنسبة 80%، تتناسب مع نسبة غلاء المعيشة».

واعتبر أن «اقتطاع نحو نصف معاشات العسكريين المتقاعدين وفقا لما جاء في المادة 108، يصح توصيفه بالمجزرة الحقيقية بحق هؤلاء، بالإضافة إلى انه يضرب عرض الحائط حقوقهم المكرسة في قانون الدفاع الوطني وقانون سلسلة الرتب والرواتب الأخير».

ورأى أن «للزوجة وللبنات الوارثات حقاً مقدساً في معاش مورثهم المتقاعد المتوفي استناداً إلى القوانين القائمة والمعتمدة في معظم الدول العربية، وأن المسّ بهذا الحق وفقاً لما جاء في المادة 107 يصل إلى حد الجريمة ضد الإنسانية».

وأعلن أنه «أعدّ مطالعة قانونية شاملة حول مشروع الموازنة، شرح فيها ملاحظاته المتعلقة بالمخالفات الدستورية والقانونية والإدارية التي شابت المشروع وضمنها اقتراحاته بشأنها، وسيضعها في متناول السلطات الرسمية المعنية بإعداد ومناقشة وإقرار الموازنة بهدف التوضيح والتصويب، وكذلك في متناول قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، كونها تستهدف عملياً حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد على حد سواء».

وختم مشيراً إلى أنه «وضع نفسه بتصرف حراك العسكريين المتقاعدين للدفاع عن حقوقهم، وسيُبقي على اجتماعاته المفتوحة، والتنسيق مع جميع المتضرّرين من مشروع الموازنة لتوحيد خطوات المواجهة في المرحلة المقبلة».