«التمييز» توافق على نقل دعوى المرفأ من صوان… وأهالي الشهداء يحتجّون

وافقت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المقدّم من الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، في الشكل على قبول الدعوى وفي الأساس نقل ملف تفجير مرفأ بيروت من يد القاضي فادي صوان وإحالتها الى قاض آخر يعيّن وفقاً لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.

وصدر قرار المحكمة بغالبية أعضائها بعد موافقة رئيسها القاضي الحجار والمستشارة المنتدبة إيفون بو لحود وخالف رأيهما المستشار القاضي فادي العريضي.

وكان صوان حدّد جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس في 23 شباط الجاري، وذلك لتبليغه أصولاً بعدما كان مقرراً استجوابه كمدعى عليه أمس.

ويأتي هذا التأجيل بناءً على اعتراض فنيانوس على عدم قانونية تبليغه للمثول أمام صوان، علماً بأن قرار البت بقانونية طريقة التبليغ تعود للقاضي نفسه.

وكان فنيانوس اعتذر، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر» عن عدم حضور جلسة الاستماع الخميس أمام القاضي صوان. وقال إنه تلقى اتصالاً هاتفياً عند الساعة السابعة وإحدى وعشرين دقيقة مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوره صباح الخميس للاستماع إليه كمدعى عليه أمام القاضي صوان، لافتاً إلى أن التبليغ أتى مخالفاً لأصول المحاكمات الجزائية، ولذلك فإنه يعتذر عن عدم حضور الجلسة.

  وإثر قرار محكمة التمييز، نظّم أهالي شهداء انفجار المرفأ وقفة احتجاجية أمام قصر العدل وقطعوا الطريق اعتراضاً على تنحية القاضي صوان.

وطالب الأهالي بإبقاء القضية بيد صوان وتأمين الحماية له معتبرين إنه «عندما بدأ بوضع يده على الجرح كفّوا يده».

ورأوا أن «قرار اليوم هو قرار سياسي والقضاء اللبناني فاسد ونحن ذاهبون إلى التصعيد غداً (اليوم)».

وقال المتحدث باسم الأهالي «نحن نواجه مجموعة عقارب وعصابات وفاسدين من القضاء إلى السياسيين من رأس الهرم حتى أخمصه، قتلونا من جديد، والتحقيق عاد إلى نقطة البداية لتعيين قاض جديد يتجرأ على فعل شيء من دون إذن سياسي».

وحذّر الأهالي من أن «دم شهدائنا لا يزال على الأرض فلا تجعلوا منّا قتلة فنحن مستعدون لأخذ حقنا بيدنا ومتجهون إلى التصعيد ابتداءً من الليلة (ليل أمس) ولن نخرج من الشارع».

وأضافوا «سترون كثيرين خلفنا، فقد تعرّضنا لانفجار جديد هو انفجار التحقيق المسيّس ولن ندع المسألة تمرّ».