توعّد بأوسع تحرّك للانتفاض على الوضع المتدهور «الاتحاد العمّالي» يحذر من رفع مقنّع للدعم

شدّدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمّالي العام على «ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل فوات الأوان والإقلاع عن سياسة المحاصصة والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات فيما المجتمع يتعرض إلى تدمير منهجي». وطالبت «المؤسسات الصناعية والتجارية التي لا تزال قائمة والتي استفادت من الأزمة ومن انخفاض قيمة الليرة فزادت إنتاجها وتصديرها لمنتجاتها وبالتالي أرباحها، إلى دفع سلفة على زيادة غلاء المعيشة أسوةً بعدد من إدارات المصانع والمؤسسات الرائدة التي أقدمت على ذلك بمبادرة منها».

واعتبرت الهيئة في بيان، إثراجتماعها برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر ومشاركة الأعضاء عن طريق تقنية «zoom»، أنه «بعد إذلال اللبنانيين أمام أبواب المصارف والمستشفيات الخاصة والصيدليات والأفران، وبعدما سيطرت مافيات استيراد المواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة عن طريق رفع أسعارها أو تخزينها أو تهريبها، وفي ظل تعميم البطالة في عدد واسع من القطاعات وانحدار القيمة الشرائية للعملة الوطنية وبالتالي للأجور إلى الحضيض وفي ظل إعادة تحريك لعملية صعود سعر الدولار الأميركي مقابل العملة الوطنية، فها هي الدولة المستقيلة عن واجباتها الأساسية في حماية المواطن، تلجأ إلى رفع الدعم المقنّع بعد خوفها أو عجزها عن رفعه بصورة معلنة».

ورأت أن «ارتفاع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال شهر واحد، يشير إلى نية السلطة ومعها الاحتكارات برفع الدعم التدريجي بعدما وصلت أسعار صفيحة البنزين حتى الآن فقط إلى 32.500 ل.ل. والمازوت إلى 21.400 ل.ل. وقارورة الغاز إلى 24.500 ل.ل. وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار بعض أنواع اللحوم إلى ستين ألف للحم البقر ومائة ألف ليرة للحم الغنم. ويجري كل ذلك في ظل عمليات تهريب منظمة ومكشوفة ومحمية».

وشدّدت على «أن السلع الأساسية في حياة الناس والمجتمع يجب ألاّ تُترك للمافيات والاحتكارات مثل الرغيف والمحروقات والأدوية والمواد الغذائية الأساسية بل على الدولة أن تستوردها مباشرةً وأن تخزّنها وتسعّرها وتوزعها وهذا هو أساس العقد الاجتماعي ولكن لا حياة لمن تنادي لأن المافيا هي شراكة تاريخية بين أهل السلطة والمال والاحتكارات».

وختمت «الاتحاد العمالي العام إذ يطالب بالإسراع في استقدام اللقاح ضد كورونا وتعميمه بشكل عادل وشفّاف على جميع اللبنانيين والسكان، وإذ يدعو جميع السكان إلى التجاوب والإقدام على تسجيل أسمائهم على المنصات المعنية، فإنه يؤكد أن هذه الدعوة ليست فقط لتجنّب الإصابة بالجائحة بل كذلك لتأمين المناخ الاقتصادي الملائم لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية المتوقفة وتأمين المناخ الاجتماعي لإطلاق أكبر وأوسع موجة تحرّك للانتفاض على هذا الوضع المتدهور ومحاسبة المسؤولين عنه».