لقاء لمسؤولي الإعلام في الأحزاب في نقابة المحرّرين: تأكيد إعادة الاعتبار للمهنة وإقرار قانون موحد وعام

لبّى مسؤولو الإعلام في 24 حزباً لبنانياً، دعوة نقابة محرّري الصحافة للقاء تشاوري تحت عنوان «إعادة الاعتبار لمهنة الصحافة والإعلام ومؤسساتها وممارساتها»، قبل ظهر أمس، في دار النقابة في الحازمية.

استُهلّ اللقاء الذي حضره عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حميّة، بكلمة لنقيب المحرّرين جوزف القصيفي قال فيها «إنّ الأحزاب السياسية في أيّ بلد هي قاعدة الديمقراطية التي لا تستقيم من دونها، وتؤدّي وظيفتها في خدمة المجتمع والإنسان، وإطلاق حوار فكري وسياسي في مناخ من الحرية التي ترسّخ قيم التلاقي وتؤسّس لوحدة وطنية حقيقية يزيدها التنوع تألقاً».

أضاف «وفي لبنان حيث التعددية الحزبية الذي تفرّد بها منذ تأسيس دولته، واحدة من سمات هويته، نجد أنها لم تتمكن من إفراز دينامية لانتظام عمل الدولة ومؤسساتها بعيداً من التباينات العقائدية والصراعات السياسية بفعل العوامل الطائفية الحادة الراسخة في النفوس، والماثلة في النصوص، ما يحتم إحداث نقلة نوعية في اتجاه دولة المواطنة القائمة على العدل والمساواة وحرية الفكر والمعتقد والقول».

وتابع «وإذ يسرّ نقابة محرّري الصحافة اللبنانية أن تستضيف في دارها مسؤولي الإعلام في الأحزاب اللبنانية كافة، وترحب بهم، فلأنها تعتبر أنّ هذه الأحزاب مالكة لوسائل إعلامية مكتوبة، مرئية، مسموعة وإلكترونية ومواقع تواصل ولها دور كبير في صنع الرأي العام وتوجيهه. وبالتالي فإنّ دورها كبير وأساسي في ترشيد الخطاب السياسي واحترام قواعد الخلاف والاشتباك الإعلامي في ما بينها».

وقال «إننا مدعوون جميعاً إلى التصدي للواقع الإعلامي الراهن بالعمل معاً على إطلاق شرعة وطنية للإعلام تلتزم بها الأحزاب وهيئات المجتمع الحية، وذلك لإحلال الحوار محلّ النقار، وتشذيب أسلوب التخاطب بما لا ينفر، وتوظيف الخلاف لإنتاج الحلول، لا لتعميق الهوة بين مكونات الوطن، والاقتداء بالنماذج الرائدة المعتمدة في أكثر البلدان رقياً وعراقة في الديمقراطية».

وتابع «إننا مدعوّون اليوم، تنظيماً للإعلام والخروج من الحال البابلية التي نرسف في قيودها، إلى إنجاز قانون عام، شامل للإعلام بجميع فروعه، يعيّن المسؤوليات ويرعى هذا القطاع ويحدّد مرجعيته، على أن تكون الحرية التي كفلها الدستور اللبناني ألفه وياءه، والديمقراطية ضمانته».

ثمّ عرض أمين صندوق النقابة علي يوسف ورقة عمل تتضمّن الإطار العام للقاء تحدّد أهدافه والنتائج المتوقعة.

بعد ذلك دار نقاش بين المجتمعين حول الوضع الإعلامي الراهن في لبنان، بكل مندرجاته، وكيفية التعاون «لتعزيز القيم المهنية واحترام حرية الرأي والتعبير واحترام الحق في الاختلاف في إطار قانون عصري موحّد وشفّاف، متقدم يساعد لبنان على استعادة دوره على مستوى الإعلام، خصوصاً في المنطقة».

وبعد اللقاء، صدر عن نقابة المحرّرين البيان التالي: «بدعوة من نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، عُقد في دار النقابة، اليوم الجمعة لقاء ضمّ مسؤولي الإعلام في الأحزاب اللبنانية للتداول في الشأن الإعلامي العام وخصوصاً لمتابعة إقرار قانون موحد للإعلام كانت قد تمّت مناقشته في مختلف اللجان النيابية بانتظار إحالته إلى الهيئة العامة لإقراره.

بدايةّ، تحدث نقيب المحررين الأستاذ جوزف القصيفي، فرحب بالمشاركين في اللقاء، معتبراً أن «الأحزاب مالكة لوسائل إعلامية مكتوبة، مرئية ومسموعة وإلكترونية ومواقع تواصل ولها دور كبير في صنع الرأي العام وتوجيهه».

ثم دار نقاش بين المشاركين وتمّ التوافق في ما بينهم على ما يأتي:

تأكيد إعادة الاعتبار لمهنة الصحافة والإعلام ومؤسساتها وممارستها.

الضغط بكل الوسائل لتسريع مناقشة مشروع قانون موحد وعام للإعلام من دون تجزئة أو تفسيخ وإقراره في مجلس النواب.

التشديد على الالتزام بمبدأ الحرية ومعارضة أي توجه لتقييد الإعلام، ورفض أي اقتراحات تتناقض مع هذا المبدأ.

التعاون بين النقابات المهنية والمكاتب الإعلامية في الأحزاب اللبنانية باعتماد النظرة الوطنية لا السياسية في إقرار القانون المرتقب صدوره».