باسيل قدّم مبادرتين لتسهيل التأليف: ارفعوا العدد إلى 20 أو 22 أو 24 أو خذوا الحكومة وأعطونا الإصلاح
أطلق رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل، مبادرتين للخروج من الأزمة الحكومية، الأولى هي رفع عدد الوزراء من 18 إلى 20 و«الأفضل أن يرفعوا العدد إلى 22 أو 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص»، أما الثانية فقضت بعدم مشاركة التيار بالحكومة شرط الموافقة على شروطه بالإصلاح.
وفي كلمة متلفزة له بُثّت أمس، أشار باسيل إلى أن «بلدنا يمرّ بأخطر أزمة وجودية منذ نشوئه»، لافتاً إلى أن «الحسّ الوطني يقول إنه يجب أن نواجه بيد واحدة هذه الأزمة التي خسّرت شعبنا مدخرات حياته، من دون أن نتخطى محاسبة الذين تسببوا بهذه الخسارة».
وسأل «ماذا نريد إذا اليوم؟ نريد أولاً حكومة وثانياً بسرعة وثالثاً برئاسة سعد الحريري ورابعاً من دوننا. فليتفضل ويتحمل مسؤولية»، مشدّداً على أن «ما يؤخر الحكومة أسباب خارجية نتركها لوقت لاحق إذا لزم الأمر، وأسباب داخلية». وقال «الحل واضح، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف شركاء متساوون بعملية التشكيل، معاً يجب أن يتفقوا على كل شي، على شكل الحكومة وعددها وتوزيع الحقائب والأسماء»، موضحاً أن «كل من الرئيسين يختار أسماءه، وسوية يوافقان على الأسماء، وعندئذ يُصدر رئيس الجمهورية المرسوم. هذا هو الدستور في قواعد تأليف الحكومة».
وأكد أننا «في هذه الحكومة بالذات لا نحتاج الثلث الضامن، إذ من جهة، هذه آخر حكومة في العهد، وأكيد لا نريدها أن تستقيل. ومن جهة ثانية، لأن الرئيس القوي عندما يريد أن يمارس دوره عن حق في جلسات مجلس الوزراء، لا يحتاج للثلث بعدد من الأمور. ومن جهة ثالثة، لأن في بعض الأمور الأخرى، نعرف أننا وحزب الله لدينا الثلث نظرياً، ولدينا ثقة بأن حزب الله يلتزم كلمته عندما نكون متفقين معه. ثالثاً والأهم، لا الرئيس ولا نحن طالبنا بالثلث زائداً واحداً، ونحن لا نكذب ولا نخبيء، ولو أردنا نقولها على رأس السطح ونعمل معركة عليها تشرفنا لأنها حقنا».
أضاف «إذا اردتم أن تحسبوا العالم مع بعضها، الكل عنده الثلث زائداً واحداً، لا بل أكثر، الرئيس المكلف هكذا عنده النصف زائداً واحداً، ويبدو ان هذا أحد أهدافه بتسمية وزراء مسيحيين. إذاً، قصة الثلث زائداً واحداً هي قصة نظرية ومختلقة لتسمية وزراء مسيحيين إضافيين، وهنا بيت القصيد والمشكلة الحقيقية».
وتابع «لم نتصور يوماً أن يعود ليربحنا جميلة وبفوقية بوقف العد وبرئاسة الجمهورية. لا أحد يربحنا جميلة. نحن حققنا أهدافنا بنضالنا وقوة تمثيلنا، ولا أحد من الأطراف الأساسيين وقف معنا إلاّ حزب الله، وهذا الكلام للإنصاف».
وأردف «نحن كتيار وطني حرّ لدينا مبادرة، لا دخل للرئيس بها. هذه تعنينا نحن التيار فقط لنعطي الثقة للحكومة في مجلس النواب (…) أولاً، رفع عدد الوزراء من 18 إلى 20 ليس لنأخذ وزيراً مسيحياً إضافياً للرئيس، نحن نقبل بأن يأخذ «المردة» الإضافي ولكن ليس رئيس الحكومة، ويكون أفضل إذا رفعوا العدد إلى 22 أو 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص فلا يستلم وزير واحد وزارتين لا علاقة لواحدة بأخرى. ثانياً، بالنسبة للحقائب، نحن في التيار إصرارنا فقط على العدالة والتوازن في توزيع الحقائب بكل فئاتها. ثالثاً، بالنسبة إلى التسمية، نريد مبدأ واحداً يطبق على الكل. اعتمدوا المبدأ الذي تريدونه. نحن نقبل بما يقبل حزب الله بأن يطبق عليه(…) وإذا كان يطرح رئيس الحكومة أن يصير اتفاق على أسماء وزراء مسيحيين على قاعدة وزير ملك، فلا مانع، ولكن هذا الأمر يطبق كذلك على وزراء مسلمين. وبذلك، كل عقدة تفتعل أو تظهر، يصير حلها على قاعدة التوازي بين الجميع، وبالتالي، تحل كل المشاكل، وتشكل الحكومة بلا عناد على أي مطلب من أحد. نحن نقبل بما تريدون، المهم العدالة والمساواة، ونعطي ساعتئذ الثقة».
وتابع «إذا لم توافقوا أيضاً على هذا الطرح، لدينا طرح ثان أسهل وأفعل. أبعدونا عن كل شيء له علاقة بتشكيل الحكومة، وخذوا الثقة منا في المجلس النيابي مقابل شروطنا بالإصلاح. ما يهمنا من هذه الحكومة هو الإصلاح لا مشاركتنا فيها. أعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة. هذه مقايضة عادلة. أنتم تأخذون ما يهمكم ونحن نأخذ ما يهمّنا».
وتطرق إلى التداعيات القضائية لملف انفجار مرفأ بيروت وقال «بعد ستة أشهر من الكارثة، حقنا أن نعرف من المسؤول عنها ومن سببها. اليوم هناك قاض جديد وهذه مناسبة للإسراع بالملف، وتصحيح الكثير من أخطاء قضائية حصلت. الناس حقها تعرف أولاً من أدخل النيترات، ومن استعمله واستفاد منه، وثانياً كيف ومن تسبّب بتفجيره عن قصد أو عن إهمال، وآخر شيء من أخطأ أو تلكأ وظيفياً وإدارياً، عن قصد أو عن غير قصد»، مضيفاً «القصة لا يجوز أن تنحصر فقط بالموظفين لنغطي على البقية، لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي، في حين أن الآخرين أقل جرمهم هو القتل قصداً».
وتابع «نريد الحقيقة، ومن غير المعقول أن نُترك بين خيارين، واحد هو القضاء الدولي الذي لا نعرف إلى أين سيوصلنا، والثاني هو القضاء اللبناني، ساعة متباطىء خوفاً من أي نتيجة مخيفة، وساعة متسرّع خوفاً من السوشيل ميديا، وساعة مستنسب لتوازنات طائفية أو حزبية أو مؤسساتية. من يلعب في هذا الموضوع مكشوف، أكانوا في الأمن أو القضاء. نريد قضاءً شريفاً وشفافاً وسريعاً، واليوم هناك فرصة جديدة». وقال «فيا قضاء لبنان، أبعد عنا كأس المطالبة بالقضاء الدولي. أرجع لنا الثقة بك، وأرجع للناس الأمل بالحقيقة».
