«التنمية والتحرير»: لتدوير الزوايا والتواضع لمصلحة الإنقاذ ووقف التدهور

اعتبرت كتلة التنمية والتحرير أن «طبيعة النظام وتركيبته تتطلب السعي إلى تدوير الزوايا والتواضع لمصلحة الإنقاذ ووقف التدهور»، مؤكدةً أن في مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي «مخرجاً لحال المراوحة القاتلة التي نعيشها».

 وفي هذا الإطار، رأى النائب الدكتور قاسم هاشم «أن المراوحة والجمود في موضوع الحكومة تساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والحياتية والاجتماعية وما لها من آثار وتداعيات، لأن الاستقرار السياسي ركيزة الاستقرار الوطني العام بكل مستوياته»، معتبراً أن «إطالة الوضع الراهن على هذا الحال قد يزيد من حدّة الأزمة ويستمر الانهيار ليصل إلى القعر وهذا ما يحتّم على المعنيين بقرار الحكومة الانتباه إلى أن لبنان واللبنانيين ليسوا بأحسن حالاتهم ليستمر الكباش على تسجيل المكاسب الوهمية سياسية كانت أم طائفية وحزبية».

ورأى أن «طبيعة النظام وتركيبته تتطلب السعي إلى تدوير الزوايا والتواضع لمصلحة الإنقاذ ووقف التدهور  لتأخذ الأمور مسارها شبه الطبيعي وبعد ذلك تتم مناقشة القضايا والملفات الوطنية لتطوير النظام من خلال الدستور ومواده بعيداً عن أي تدخلات خارجية مهما كان حجمها مع التأكيد على كل مبادرة ودعم لحماية وطننا والحفاظ عليه».

وأضاف في تصريح بعد لقاءات له في منزله في شبعا «إذا كانت تعقيدات تشكيل الحكومة والمناخ السلبي الذي ساد في الفترة الأخيرة فإن باب الأمل والذي يكاد يكون الوحيد يكمن في مبادرة دولة الرئيس نبيه برّي للخروج من هذا المأزق لأنها تحاكي الواقع بآليات واضحة ومن ضمن منطق التفاهم والتوافق للوصول بأسرع ما يمكن إلى حكومة اختصاصيين غير حزبيين، لتبدأ خطوات تنفيذية قبل انهيار الهيكل الوطني وعندئذ لن تنفع الحصص والمواقع فمعاناة اللبنانيين في هذه الأيام وارتفاع نسبة الفقر وحاجة الناس إلى لقمة العيش حيث أصبح الحصول عليها صعباً في ظل ارتفاع الغلاء وتفلّت الأسعار  والدولار بلا حسيب أو رقيب وكأننا نعيش الفوضى التي تُنذر بانفجار اجتماعي قريب».

 وختم سائلاً «فإلى متى الانتظار؟ ألم تحن لحظة الرحمة بالبلد وأبنائه».

بدوره أكد النائب محمد خواجة، أن «لا جديد في موضوع تشكيل الحكومة، ويبدو أن المبادرة الفرنسية فقدت الكثير من زخمها، فيما الأمور تتجه نحو مزيد من التعقيدات»، مشيراً الى أن «أغلب العقد داخلية ناجمة عن كيديات وحسابات سياسية وفقدان الكيمياء المشتركة بين الرئيسين (ميشال) عون و(سعد) الحريري».

واعتبر خلال اجتماع عام لهيئات وقطاعات المهن الحرّة في إقليم جبل عامل في حركة أمل، أنه «ليس خافياً أن هناك من يريد الإمساك بقرار الحكومة من خلال ما يسمى بالثلث المعطّل لأهداف تتخطى التشكيلة الحكومية باتجاه استحقاقات قادمة».

ورأى في مبادرة الرئيس برّي «مخرجاً لحالة المراوحة القاتلة التي نعيشها، ومضمون تلك المبادرة حكومة اختصاصيين أكفاء غير حزبيين، وعدم امتلاك أي طرف القدرة على التعطيل، حكومة تعمل على وقف الإنهيار والبدء بإصلاحات جدية، هي حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً خارجياً».

وعن اتصال الرئيس برّي بوزير الداخلية والطلب منه الإعداد للإنتخابات الفرعية كاستحقاق دستوري لملء الشغور قال «يأتي في صلب العملية الديمقراطية ويحمل في طياته مؤشراً إلى أن الانتخابات النيابية ربيع 2022 ستجري في موعدها».

وأكد النائب محمد نصرالله، أن «لبننة أزماتنا السبيل الوحيد لمعالجتها، وأي رهان على الاستقواء بالخارج لفرض حلّ لمصلحة فريق على آخر لا يمكن أن يجد له مكان في لبنان».

ورأى خلال لقائه الصحافيين في مكتبه في سحمر، في حضور فاعليات ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة، أن «التحرك الإقليمي، خصوصاً من الدول الشقيقة، يحتاج إلى حد أدنى من التوافق بيننا كلبنانيين حتى يكتب له النجاح، ونحن لدينا تجربة مهمة، هي تجربة الطائف التي كانت تحظى بدعم أميركي وسوري وسعودي، وعدنا من السعودية وبيدنا الاتفاق، ولكننا انقلبنا عليه قبل أن ننزل من الطائرة، فطبقنا جزءاً بسيطا منه ونكّنا بالأجزاء الأكثر أهمية».

وقال «لا أعتقد أن جوهر المشكلة هو في عدد أعضاء الحكومة بل هو عقدة من العقد الموجودة كسلة كاملة، ولا نرى حلاً إلاّ بمعالجة العقد كلها، سواء العدد أو توزيع الوزارات على الطوائف والقوى السياسية أو لجهة أنها قضية الثلث المعطل أو الضامن، ولكن للأسف لا أستطيع القول إلاّ أننا لم نر حتى الآن بصيص أمل بولادة الحكومة العتيدة».